جمعية النساء الديمقراطيات تؤكد عدم صدور النصوص الترتيبية لهذا القانون بغياب النص الترتيبي لإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف الذي ينص عليه القانون.
تونس - عبر العديد من ممثلي المجتمع المدني في تونس والجمعيات التي تتبنى الدفاع عن حقوق المرأة والطفل عن عدم التزام الدولة بوضع الآليات الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المؤرخ في 11 أغسطس 2017 على أرض الواقع.
واعتبر العديد من المختصين والخبراء أن هذا القانون رغم أهميته في التصدي للعنف داخل الأسرة وفي المجتمع كونه تعرض لكافة أشكال العنف وركز على أن المرأة أو الطفل هما “ضحايا” العنف إلا أن تطبيقه مازال يشهد نقائص في ما يهم آليات التنفيذ.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فرواس، إن الحكومة تخاذلت في وضع الآليات الكفيلة بتنزيل الالتزامات المحمولة على مختلف الأطراف المتدخلة في ما يتعلق بجوانب الوقاية والتعهد والمرافقة والعقاب ذات العلاقة بقانون القضاء على العنف ضد المرأة، في حديث لها مع وكالة الأنباء التونسية.
واستشهدت فرواس عن عدم صدور النصوص الترتيبية لهذا القانون بغياب النص الترتيبي لإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف الذي ينص عليه القانون.
ومنذ دخول القانون حيز النفاذ، تم تحرير 25 ألف شكاية في العنف ضد المرأة، حسب فرواس، التي قدرت أن التعامل مع هذه الشكايات يتم ببطء وتخاذل كبيرين سواء أكان ذلك لدى إيقاف المعتدي أو في التحري والتحقيق في الشكايات.
ولفتت في ذات السياق إلى أن الأحكام الصادرة ضد المعتدي عادة ما تكون مخففة يسعى فيها القضاة إلى إعادة تكييف الأفعال وإيجاد مخارج قانونية لتخفيف العقوبات على المعتدي، مستنتجة أن “هناك مقاومة ورفضا لهذا القانون ناتجبن عن قلة وعي وعقلية محافظة لدى القضاة”.
ولم تلتزم وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد النساء في مناهجها التعليمية كما ينص القانون على ذلك.
وسمح القانون بتحرير أصوات النساء، بحسب رئيسة الجمعية، والدليل على ذلك الارتفاع الملحوظ في عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إضافة إلى تزايد إقبال النساء ضحايا العنف على مراكز الإصغاء والتوجيه، وهو ما يؤكد نمو وعي النساء بالتصدي للعنف ضدهن.
من جانبها أكدت المختصة في علم الاجتماع درة محفوظ “أن المؤاخذات حول عدم تنزيل هذا القانون على أرض الواقع وتفعيله، يمكن تلافيها، من خلال التعريف به وتبسيطه حتى يقع استيعابه من مختلف طبقات المجتمع”، مشيرة إلى أن “القانون ظل مبهما ومجهولا في صفوف فئات كبيرة من المجتمع ومرفوضا في جانب كبير من مضامينه لتعارضه مع عقلياتهم الصلبة المنغلقة الرافضة لمفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ العنف، والتي لا تزال تتطلب عملا جبارا من أجل تليينها والتأثير فيها”.