تحقيق الديمقراطية رهين إعطاء الفرصة لكلا الجنسين على قدم المساواة في المشاركة في العملية السياسية من خلال توسيع الخيارات المتاحة.
سجلت الحركة النسائية بالمغرب، بعد انتخاب رئيس مجلس النواب واستكمال انتخاب أعضائه وأجهزته، غياب المرأة داخل أجهزة المؤسسة التشريعية، واعتبرت في ذلك انتكاسة كبيرة يتحمّلها القادة السياسيون الذين يرفعون شعارات وينقلبون عليها ويجعلون شعار مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار مجرّد شعار انتخابي.
ويلاحظ أنه بعد انتخابات مجلس النواب، ومن خلال لائحة أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، هناك تراجع كبير لتواجد المرأة داخل أجهزة الغرفة الأولى للبرلمان.
وبلغة الأرقام توجد داخل مكتب مجلس النواب نائبتان لرئيس المجلس من أصل ثمانية، وأمينتان من أصل ثلاثة. أما رؤساء اللجان النيابية الدائمة فتوجد رئيستان من أصل تسعة، وعلى رأس الفرق والمجموعات النيابية توجد امرأة واحدة من أصل ثمانية، كما أن مكتب المحاسبة لا توجد في داخله أيّ امرأة.
هذا التراجع أرجع العديد من الحركات نسائية والحقوقية أسبابه إلى “طبيعة عقلية الأحزاب التي لا تزال تدير السلطة بطرق تقليدية، عبر إرضاء وجبر الخواطر، والتعامل مع الحسابات السياسية، وليس عبر مبدأ الكفاءة”.
وفي حديث مع “العرب” قالت ثريا العمري رئيسة جمعية الانطلاقة النسائية، وعضو سكرتارية حركة من أجل ديمقراطية المناصفة “وجدنا بعد انتخاب أجهزة مجلس النواب أن هناك تباعدا كبيرا بين الخطاب المساواة والدعوة إلى إشراك المرأة داخل مراكز صنع للقرار والممارسة الفعلية، وهذا يعتبر انتكاسة حقيقية وانقلابا على الدستور”.
وأضافت العمري أنه بالرغم من وجود أسماء نسائية وازنة داخل الأحزاب، لم نر حزبا واحدا من هذه الأحزاب دفع بأحد الأسماء النسائية ورشّحه لرئاسة مجلس النواب الذي يعتبر منصبا بروتوكوليا. متسائلة “لمَ لا نرى وجود امرأة على رأسه، كان سيكون فخرا للمرأة المغربية وإشارة قوية خارج المغرب”.
وأشارت الحقوقية المغربية، إلى أن شعارات المساواة، التي رفعها العديد من الهيئات السياسية، كانت مجرد مزايدة سياسية، وأن المرأة داخل الأحزاب هي من أجل التأنيث الانتخابي فقط لا غير، حيث نرى هاجس الأحزاب الأول والأخير هو الحصول على الحقائب الوزارية وتغييب مبدأ المساواة والمناصفة.
يشار إلى أنه في انتخابات 2011 التشريعية ارتفع معدل التمثيل بأربع نقاط من 17.3 بالمئة إلى 21 بالمئة.
وخلصت ثريا العمري في حديثها بالقول “إن تحقيق الديمقراطية رهين إعطاء الفرصة لكلا الجنسين على قدم المساواة، في المشاركة في العملية السياسية، من خلال توسيع الخيارات المتاحة”.
واعتبرت العمري أنه “عند التمييز والتهميش يحضر هاجس إشراك المرأة في الحياة السياسية نجد حينها أنفسنا أمام نموذج مجتمعي ديمقراطي قادر على قيادة التغيير” .