منظمات حقوقية نسوية تناشد وزارة العدل للابتعاد عن الحلول السلمية في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجسدي وتطبيق القانون باعتبار أن ذلك جريمة.
القاهرة - لم يعد الهروب من المسؤولية سهلا على الرجل الذي يقيم علاقة جنسية مع المرأة التي أوهمها بالزواج لأن القضاء قد يجبره على ذلك، وهو ما تم تطبيقه فعليا في أكثر من نيابة مصرية، وخرج المتهم "عريسا" والضحية "عروسا" بدلا من أن يعاقب بالحبس.
التوجه الجديد لم يلق تأييدا من منظمات حقوق المرأة في مصر التي رأت أنه يأتي في صالح الشباب الذين يعتدون على الفتيات، ويحفز على المزيد من الاعتداءات الجسدية بدافع العلاقة العاطفية، في حين يهدر حقوق السيدات. الأمر المقلق أنه لا توجد ضمانات للفتاة تحول دون أن يتنصل منها الشاب مرة أخرى أو ألا يعاملها بطريقة تجبرها على طلب الطلاق والانفصال عنه، ما حدا بمنظمات حقوقية في مجال المرأة أن تناشد وزارة العدل للابتعاد عن الحلول السلمية في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجسدي وتطبيق القانون باعتبار أن ذلك جريمة.
ميرفت تلاوي، الرئيس السابق للمجلس القومي للمرأة في قالت لـ"العرب" إن جميع منظمات حقوق المرأة في مصر ترفض هذا الإجراء حتى لو كان بدافع الحفاظ على حق الفتاة في الزواج، لأن ما يحدث هو جريمة اغتصاب علنية تؤكدها النيابة المصرية، ولا يصح أن يتم التعامل معها بعيدًا عن إطار القانون المجرّم لهذه السلوكيات".
وأضافت "الجريمة الأكبر أن يتم إجبار الفتاة على الزواج من شاب اغتصبها بدافع أن غيره لن يتزوج منها، ما يعني أنها سوف تكمل حياتها مع ذئب بشري انتهك جسدها والأدهى من ذلك أن الشاب والفتاة سوف تكون لديهما أسرة مدمرة نفسيا واجتماعيا إذا أنجبا أطفالًا.. إن مثل هذه الإجراءات تساعد على زيادة حوادث الاغتصاب بدافع العلاقات العاطفية، لأن الشاب عندما يجبر على الزواج من فتاة اغتصبها، يقوم غالبا بالانفصال عنها لاحقا، أو يعذبها حتى تطلب هي الانفصال".
وتؤكد تلاوي أن الحل الوحيد "أن يعاقب على الجريمة حتى لو عاشت الفتاة طوال عمرها بدون زواج"، معتبرة أن هناك قضايا كثيرة من هذا النوع دمرت الكثير من الأسر في مصر، لأنه يتم التعامل معها بـ”حلول مسكّنة”. ويفسر حقوقيون توجه عدد من رجال القضاء إلى حل القضية بشكل ودّي، بأنه حفاظ على الفتاة من أن تكون منبوذة داخل المجتمع إذا تعرضت إلى اعتداء جنسي حتى لو كان برضاها.
وترى هالة مصطفى، وهي ناشطة حقوقية في مجال المرأة، ورئيس جمعية "نحو أسرة عصرية"، أن الإفراج عن المعتدين على السيدات جنسيا نظير الزواج منهن دون ضمانات حقيقية وعقوبات مستقبلية في حال تكرار الموقف أو سوء معاملة الفتاة بعد الزواج منها، يضاعف من الأزمة ولا يحلها، ويزيد من معاناة المرأة ويهدر حقوقها في الاستمتاع بأسرة مستقرة مع شخص اجتماعي بـ”ضمان النيابة".
وقالت لـ"العرب" إن مصير أكثرية هذه الزيجات الانهيار حتى لو كان هناك أطفال، ويخرج من رحم هذه الأسر أطفال يكونون بمثابة “قنبلة موقوتة”، إذن لا بد من أن تتم مناقشة هذه القضايا وفق قوانين وإجراءات تنظمها قوانين الأسرة وليس حسب أهواء بعض رجال القضاء. والحل أن يحاكم المعتدي ثم يكون مجبرًا على الزواج من التي تعرضت للأذى على يديه بضمانات قانونية ترعاها منظمات حقوقية.