سجينات الغيوم الملبدة بالتحرش والاغتصاب في سيادة حكومة لم تكلف نفسها كثيرا عندما أطلقت مسمى دولة القانون على تسلطها، نعم تحت رعاية حكومة (دولة القانون) تتعرض النساء السجينات الى تحرش جنسي مشرعن والى اغتصاب ممنهج، لا تبرير له سوى الاستخفاف بالانسانية والاستخفاف بالقانون وباستهتار علني واضح الدوافع والاتجاهات، قد تكون سياسية بالدرجة الاولى وقد يكون انحراف اجتماعي خطير وقد يكون استهتار ذكوري حقير وقد يكون صوت تشريعي جديد او بالاحرى جديد قديم. لكن في النهاية تحصيل حاصل هو النيل من المراة وزجها في طريق سلس ورخيص. وتشريع اغتصابها بدلا من تجريمه وبالتالي تعميم ظاهرة الاعتداء على المراة وسلبها امكانياتها الانسانية ببساطة ووضاعة سخيفة، تدل على مدى احترام دولة القانون لوضع المراة في القانون وفي المجتمع...سجينات يدفعن الثمن مضاعف من كرامتهن ونفسيتهن وذاتهن واجسادهن تعذيب واحتقار, الم واغتصاب, مع تستر حكومي مريب بل مع دعم حكومي مقيت, الأخبار تتسرب من هنا ومن هناك بالشواهد والأثباتات من السجينات أنفسهن وتتناقلها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الأجتماعي. حال السجينات العراقيات اللواتي اغتالت ايامهن مصائب مجهولة مع اضراب حكومي يمتنع عن حمايتهن او ترويج اخبارهن واعلانها، وتستر حكومي يمتنع عن معالجة المشاكل التي يتعرضن لها وحسب القانون والعدل، تستر يشمل منع الوصول الى ملفات السجينات والوقوف على وضعهن في داخل المعتقلات والسجون، تستر يشمل منع زيارتهن من قبل أي من الجهات من خارج حكومة دولة القانون أو أي من المنظمات الأنسانية.
تعاني المراة في العراق ما تعاني لتضاف الى معاناتها حقبة القيود المتعددة التصعيد، مكبلة ولا احد يكترث لها سجينة بين القظبان، ومعاناتها تقيد ضد مجهول، ارضاءا لجهات قذرة تحاول العبث بكل القيم والحقوق الانسانية، سجينات بين قظبان التحرش والاغتصاب وبادوات وحشية. وبدعم حكومي واضح، فالسيد رئيس الوزراء نوري المالكي قائد دولة القانون لم يكلف نفسه وحكومته عناء البحث والأسقصاء عن حقيقة ما يحدث داخل السجون ليثبت عكس ذلك، بل أنه وخلال مؤتمر صحفي له دافع عن أزلامه وأتهم كل من يتحدث عن تعذيب وأغتصاب السجينات بالأرهاب، السيد رئيس الوزراء اصدر مذكرات أعتقال بتهمة الأرهاب بحق كل من تحدث عن وضع السجينات داخل المواقف والسجون.
ازاء الموجة التي تتعرض لها النساء في المواقف والمعتقلات والسجون، نساء الاعتقال اللواتي يتعرضن للمرض والذل والاهانة والتعذيب والاغتصاب القانوني. نجد أن المتهم الرئيسي هو وزارة العدل بوزيرها حسن الشمري عضو (الفضيلة) المدعوم من المراجع الدينية، ناهيك عن وزارة الداخلية التي تمتلك هي الأخرى حصة لا بأس بها من تعذيب وأغتصاب المعتقلات لديها بهدف أنتزاع الأعتراف منهن. ماذا يمكن لنا أن نقول أذا كانت الجهتين التشريعية والتنفيذية في دولة القانون هي مصدر التعذيب والتحرش وأغتصاب السجينات. ماذا يمكن لنا أن نقول اذا كانت كل الجهات تعمل على أذلال المرأة وتحقيرها، فلا الجهة التي أججت موضوع التعذيب والتحرش والأغتصاب للسجينات داخل المعتقلات والسجون كانت تريد الحل، ولا الجهة المسؤولة والمتهمة بتشريع ومنهجة التعذيب والتحرش تريد الحل، الأمر بالنسبة لهم مجرد نزاعات سياسية لاتخرج من أطار الصراع على السلطة والتبويق الأعلامي. فالنائبة البرلمانية أنتصار الجبوري عن القائمة العراقية رئيسة لجنة المرأة والطفولة في البرلمان تؤكد أن التحرش والأغتصاب بحق السجينات موجود ومبرمج، والنائبة سميرة الموسوي عن دولة القانون عضوة لجنة حقوق الأنسان في البرلمان تنفي وقوع التحرش والأغتصاب.
ان القصص كثيرة والاحداث كبيرة والمعاناة أكبر وأوسع للنساء في معتقلات وسجون دولة القانون، النساء في سجون ومعتقلات دولة القانون يواجهن التحرش الجنسي والأغتصاب، وهناك حالات حمل وبشكل متكرر وعلني، هناك اطفال رضع داخل السجون مع امهاتهم يعانون ويتقاسمون معهن الماساة والاذى. وحسب تصريحات سجينات خرجن من السجن ان الوضع ماساوي ويجب أن يتم تداركه وأنهائه بشكل تام وجذري لا عن طريق المزايدات السياسية. وزير العدل في دولة القانون بعراق (الديمقراطية) رفض أعطاء تصريحات لزيارة سجون ومعتقلات النساء، وهذا يؤكد على مدى بشاعة ما تواجهه النساء في سجون وزارته. تحصيل حاصل أن السجينات والموقوفات في (عراق الديمقراطية) يقبعن بين جدران الاغتصاب، تتقاذهن الخلافات السياسية ومصالح المقاعد البرلمانية، وصمت يعتم ما يحصل، صمت جهات تصرخ في الجماهير وتدافع عن الحقوق الانسانية، لكن عندما يكون الامر متعلق بميزان المقاعد وقبة البرلمان تخرس الحناجر.. ويصبح الاغتصاب عنوان للعدل والانسان.. هنا في قضية اغتصاب السجينات العراقيات لا صوت للمرجعية.. ولا صوت للمنابر الدينية.. ولا صوت للاحتجاجات القانونية.. الامر يتعلق بالمقاعد والادوار السياسية.. والمراة كالعادة هي الضحية..
الأمضاء
قلم التحرر والمساواة
لكل نساء العالم