انفتح العالم على بعضه بعضاً كما لو كان أواني مستطرقة، انهارت الجدران والأبواب، وانحسرت المسافات، لم تعد هناك رقابة ولا حدود على ما نرى ونسمع.
الفتاة أو الشاب الذي كان إغلاق الباب عليه يعني محاصرته لم يعد مجدياً، العكس هو الصحيح، إغلاق الباب أمامه يعني خلوته مع جهاز الحاسوب أو الهاتف، وقد تكون هذه الخلوة محبّبة إليه أكثر من الخروج، فهي فرصة للحديث الحر تماماً وحتى نقل صور إلى صديق أو عشيق، وهذا يعني أن الرقابة الخارجية التقليدية بالمفتاح والقفل انهارت، علماً أنها منهارة منذ ألف ليلة وليلة، ولكن على نطاق أضيق!
وبات من الضروري تعويضها بتنمية الرقابة الداخلية لدى الأجيال الصاعدة، وتدريبها على التحكم بميولها وغرائزها، والتوعية الفنية الصحيحة، ورفع الذائقة للتمييز بين الركاكة والتفاهة والغرائزي، وبين العمل الفني الراقي الهادف، فاحترام الإنسان لنفسه ينبع من داخله ولا يفرض عليه.
شبان وشابات هذا الزمن في المدارس الثانوية يملكون الهواتف، وبتمويل الأهل، هذا يعني أن التواصل مع العالم الخارجي لم يعد مشكلة، وباستطاعة من يشاء مشاهدة وسماع ما يشاء! يُخطئ الأهل من جيل ما قبل الهاتف النقال والشبكات العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي إذا واصلوا التعامل مع الأبناء كأن شيئاً لم يحدث! لأن المعركة في مواجهة التكنولوجيا الحديثة خاسرة حتماً، ولم يعد يجدي سوى التوجه لعقل ووعي الشاب والشابة.
في الأسبوعين الأخيرين أثيرت ضجة حول قيام مدرّس مسؤول عن النشاطات اللامنهجية في مدرسة ثانوية في مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث الفلسطيني بعرض الفيلم الفلسطيني «عمر»، وهو فيلم حقق نجاحاً جيداً جداً، يحكي عن القمع الإحتلالي وجدار العزل العنصري مُطعّما بقصة حب! في الفيلم مشهد اعتبره بعض الأهالي خادشاً للحياء، وهو مشهد قبلة ساخنة بين بطلي الفيلم! وهناك مشهد تظهر فيه خلفية البطل عارية ربما أثناء تسلقه الجدار (هذا المشهد حجبه المدرّس بوضع كفّه على جهاز التشغيل). بعد يومين من العرض جاء اثنان إلى ساحة المدرسة واعتديا على المعلم (وهو الكاتب علي مواسي) الذي عرض الفيلم لطلابه، فتقدم المعلم بشكوى للشرطة، فأمرت المحكمة في حيفا بإبعاد الرجلين المعتديين عن المدرسة وعن المعلم وتغريمهما، إلا أن البلدية ردّت بفصل المعلم من عمله!
المشكلة سببت توتراً وأثارت نقاشاً حاداً وآراء ومواقف مختلفة!
هنا تطرح ثلاثة مواقف، موقف المعلم ومؤيديه الذي يقول إن الفيلم عُرض في صالات كثيرة عشرات المرات إحداها في المدينة نفسها بل وبرعاية من بلدية باقة الغربية نفسها قبل عامين، ولا يوجد في الفيلم ما يخدش الحياء، ويعللون موقفهم بأن الفضائيات أصبحت في كل بيت وكل أسرة ترى الرقص الشرقي والأجنبي والمسلسلات والأفلام الأجنبية والمصرية القديمة (كلاسيك)، وفيها ما هب ودب من من القبلات والمشاهد والكلام الحميم أكثر بكثير من فيلم «عمر» الذي يصنف كعمل سياسي وطني!
والذي أثار مؤيدي العرض أن قضية فيلم «عمر» هي إضافة تراكمية لحالات سابقة مُنعت فيها عروض مسرحية وغنائية وأفلام ودبكة مشتركة بين صبايا وشبان وسباق في الجري للنساء وأمسيات فنية غنائية في مختلف أنحاء فلسطين. الأمر الذي يعني أن المعركة ليست على مشهد عابر في الفيلم، بل هي على نهج حياة، هي معركة على حرية التعبير، وعلى حرية الفن والإبداع، وليس فقط على مشهد بذاته!
أما معارضو عرض الفيلم أمام الطلاب ومنهم رئيس البلدية، فحجتهم أن مشهد القبلة في الفيلم، وظهور خلفية البطل العارية أمام الطلبة (التي لم تظهر في الواقع)، فيه خدش لحياء الطالبات والطلاب، وأن الموافقة على مشاهدته تمنح شرعية لمزيد من هذه المشاهد «التي لا تستقيم وأخلاق مجتمعنا»!
أما الرأي الوسطي فيقول إنه كان يجب عرض الفيلم أولاً على لجنة من أولياء أمور الطلاب وهم يقررون إذا ما كان عرضه صالحاً للطلاب أم لا! ولكن ماذا لو كانت لجنة أولياء الأمور نفسها محافظة! حينئذ ستفرض رؤيتها على الجميع بكل الفنون وليس فقط في فيلم عمر، والعكس صحيح..إذا كانت اللجنة من «العلمانيين» حينئذ سيفرضون رؤيتهم المنفتحة على الجميع.
اتخذ البعض من»قضية» القبلة الساخنة في الفيلم فرصة للهجوم على ما أطلقوا عليه «قوى الظلام والظلامية والداعشية»، ووصل الأمر ببعضهم وبانتهازية لتبرير موقفه المسبق المؤيد للاستبداد بحجّة محاربة ما يسميه القوى الظلامية والدواعش، وأن من يمنع عرض فيلم الآن قد يقطع رأسك غدا!ّ طبعاً ليس هذا منطلق جميع مؤيدي العرض، وخصوصاً المعلم نفسه الذي له موقف واضح ضد أنظمة الاستبداد والظلم.
أما المعارضون لعرض الفيلم فهم يختبئون وراء «القيم والأخلاق والمبادئ والتقاليد» لمهاجمة المؤيدين لعرض الفيلم، ويستثمرون هذا الموقف لتعزيز نفوذهم من خلال تحويل القبلة إلى قنبلة!
باعتقادي على القوى التي تقول إنها محافظة وترى بالقبلة الحميمة خطاً أحمر وتعتدي على مدرّس وتفصله من عمله أن تستيقظ من سباتها، وأن تفهم أن شبكات التواصل الاجتماعي بمتناول كل الناس والطلاب، ويا حبذا لو بقي الطلاب عند أفلام مثل فيلم «عمر»! وبدلا من افتعال توتر في مثل هذه القضية التي لا أعتقد أنها تستحق، علينا جميعاً أن نعمل على تعزيز مناعة الأجيال الصاعدة وليس أن نخيفها من مشهد قبلة، كذلك فإن التفاهم حول قضايا خلافية كهذه يجب أن يكون من خلال الحوار والتفاهم، وبالتأكيد ممكن الوصول إلى تفاهم وحلول، إلا مع قلة قليلة متزمتة.
في خضم هذه الزوبعة حول قبلة «عمر» أذكر الجميع بأن إسرائيل سنت قانون «الحسمسة» قبل شهر فقط، الذي يسمح للشرطي بأن يفتش ويجس و«يحسمس» باليد على المؤخرة وما بين الساقين لأي شخص مشبوه وحتى أن يعرّيه لمجرد الشك في نواياه أو بشكله، الأمر الذي يعني أن كل هؤلاء المختلفين على مشهد القبلة قد يجدون أنفسهم خاضعين لـ(الحسمسة) في لحظة ما في مكان عام، وحتى التعرية أمام شخص غريب! والجميع يعرف مدى «نزاهة» الشرطة الإسرائيلية التي داخوا حتى وجدوا لها قائدا يقال إنه لا يحمل في تاريخه عملاً مشيناً مثل الكثيرين من سابقيه والله أعلم.