مدير مكتب وزير الدفاع المصري سابقاً، عباس كامل، والذي رقي مع مشغله الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، معين لا ينضب للكلام، وصيد ثمين للمؤرخين والصحفيين في أي مجتمع طبيعي. وقد كشفت التسريبات الأخيرة من مكتبه عن فضائح سياسية كبرى، يفترض أن تهتز لهولها حكومات وحتى مجتمعات. والحديث ليس عن فساد مالي وسياسي فحسب، بل عن تقديم أدلة على تآمر مع دول خارجية، لقلب نظام حكم منتخب.
وبما أن المقصود ليس نظاماً ديمقراطيا، بل نظام الذين انقلبوا على الديمقراطية، فليس من المرجح أن تهتز له قصبة، أو يرف جفن. ولكن صورته آخذة بالتآكل السريع، وكذلك ملاءة الديماغوجيا التي تغطى بها. وسوف يزداد تدريجياً احتياجه الاعتماد على القوة السافرة، أو تقديم منجزات اقتصادية اجتماعية، تلهي الناس عن مطلب حكم القانون، والحريات وحقوق الإنسان؛ وليس من المرجح أن يكون قادراً على تقديمها.
كنا نقدر ونحلل. وكان من حق الناس أن تقبل تحليلنا أو ترفضه، وذلك لأنه، مهما بلغت عقلانيته، يبقى تحليلاً. فجاءت لاعقلانية السعي إلى السلطة وغرور القوة لتنتصر لعقلانية التحليل ونفادها، وأنه إذا اجتمع التحليل العقلاني الصحيح مع اطلاع على الحقائق والمصالح الفاعلة وربطها بالدوافع، سيكون ممكناً تقدير ما خفي عن العين، مؤقتاً، من الوقائع السياسية. فليست هذه طلاسم مختومة. ولقد قدمت التسريبات الأخيرة الدليل القاطع على صحة تقديرات العقل، حين ساد التهريج وتجييش الغرائز وتعبئة الأحقاد. وفيما يلي نعيد ترتيبه من جديد للقارئ:
1. إن الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا لم يكن يحكم مصر عملياً، بل كانت تحكمها أجهزة الدولة ذاتها، ومنها الجيش والأمن. وقد استحالت مواجهتها وإجبارها على الانصياع للديمقراطية، أو تغييرها، من دون وحدة قوى الثورة، واستدعاء روح 25 يناير. وباختصار، كان على الثورة أن تنتزع السلطة، ولم يكن هذا ممكناً، من دون وحدة القوى الثورية؛
2. إن الفوضى في المرحلة الانتقالية، كانت ناجمة عن عدم تعاون الدولة مع الحكم المنتخب، وأحياناً كان يجري التسبب بالفوضى بفعل فاعل، أي بالتخطيط للاستفزاز؛
3. إن دولاً خارجية كانت تدعم التحركات ضد الحكم المنتخب بالمال؛
4. إن مجتمع الضباط المصري غيّر رأيه في مرحلة إعفاء حسين طنطاوي وسامي عنان، وقرر العمل على تسلم الحكم كاملاً، ولم يعد يكتفي بالصفقة التاريخية التي توفر له الاستقلالية والامتيازات، في ظل حكم مدني منتخب، فقد أراد العودة إلى الحكم. ولكن الحكم لم يواصل العمل الذي بدأ به، وعاود البحث عن صفقة مع مجتمع الضباط؛
5. إن القضاء كان أداة جهاز الدولة القديم في إفشال المؤسسات المنتخبة: البرلمان والرئاسة، وفي إعاقة عملية التحول الديمقراطي. ولذلك، كان من الضروري إصلاحه، وعدم الاحتكام إليه، بل المسارعة إلى إقامة مؤسسات العدالة الانتقالية؛
6. كان الإعلام المملوك من رؤوس الأموال، عنواناً لتدفق نوع الاستثمارات التي لا يحكم حركتها الربح الاقتصادي، بل الهدف السياسي. وبالتنسيق مع أجهزة الأمن، لعب هذا الإعلام دوراً رئيسياً في تحويل الاحتجاح والنقد المشروع ضد الحكم المنتخب، إلى تهريج وتعبئة وتجييش، تقوم به ثورة مضادة حقيقية؛
7. ثمة عناصر شعبية ناقمة بحق، ولديها انتقادات مشروعة، شاركت في الاحتجاج مع قوى متضرّرة من الثورة، لأنها تنتمي إلى النظام القديم. ولكن زمام المبادرة كان بيد مجتمع الضباط والأمن، فقام الجيش بالانقلاب.
هذا كله لا ينفي أخطاء حكم الإخوان، وأخطاء الشباب الثوريين، وأيضا أخطاء شركاء الثورة الذين تحالفوا مع القوى الانقلابية، لكي تنتصر لهم على خصومهم السياسيين. ولكن، القوة الرئيسية التي كانت تمتلك زمام المبادرة، هي قوى الدولة القديمة، مجتمع الضباط والأمن، يساندها القضاء والإعلام ورأس المال، ومعهم حلفاء إقليميون معادون للتحول الديمقراطي في المنطقة العربية. ولم تكن مواجهة هذه القوى كلها ممكنة من دون وحدة قوى الثورة والتغيير في مصر؛ وهذه الأخيرة آثرت التنافس والخصومة على الوحدة، فيما كانت قوى الثورة المضادة تتجمع.
لن يستفيد النظام من الدرس، وسوف يتعلم فقط كيف يمنع التسريبات في المستقبل، وكيف يزداد صلافةً، حين لا ينفع الكذب إزاء ظهور الأدلة.
من يجب أن يتعلم هو شباب الثورة، والإخوان، والقوى السياسية التي كانت تنادي بالتغيير، وتحالفت مع الانقلاب ضد خصومها. فبعد أن يدرسوا أخطاءهم، سيكون عليهم أن يسألوا السؤال التالي أيضا: كيف نتعامل مع قطاعات شعبية (لا أدري حجمها) تنشد الاستقرار، ولا يهمها الكذب والرشوة والاتصال بدولة أجنبية، ويمكن تعبئتها بسهولة، بالشائعات بتهم التخابر ضد رئيس منتخب، مهمته التخابر مع دول أجنبية، فيما يقوم موظفون عنده بالتخابر لتنظيم انقلاب على رئيسهم المنتخب؟ تحتاج الإجابة إلى تفكير عميق، وإلى مناقشة مسألة التوعية والتثقيف على قيم الوطنية والديمقراطية. لا يمكن لقوة سياسية أن تستخدم أدوات الديمقراطية لتستفيد منها، وأن لا تعمل، في الوقت نفسه، على تثقيف الجمهور عليها. لم تعد هذه مسألة رفاهية!!