يواجه أهالي قرية السر مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فصل الشتاء والبرد القارس في الخيام، وعلى أنقاض مساكنهم التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بذريعة البناء غير المرخّص، في أيلول/ سبتمبر الماضي.وهدمت السلطات نحو 320 منزلًا من أصل 350، ما ترك مئات العائلات بلا مأوى، تعيش في ظروف قاسية في ظل غرق الخيام، وانعدام الكهرباء والبنى التحتية في القرية.وتتفاقم المعاناة لدى طلاب المدارس الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مدارسهم خارج القرية، فضلًا عن كبار السن والمرضى، لا سيّما أولئك الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي، في ظل انقطاع الكهرباء والظروف المناخية القاسية.
وكان يقطن في قرية السر، التي تعرّضت مساكن أهلها للهدم، نحو 1500 مواطن، يتبعون إداريًا لمجلس شقيب السلام المحلي.عن ظروف الأهالي واحتياجاتهم بعد الهدم، يقول الشاب إبراهيم القريبي، الذي هُدم مسكنه في قرية السر في أيلول/ سبتمبر الماضي، لـ"عرب 48": "بعد هدم منازلنا في قرية السر، لم يغادر الأهالي بيوتهم وأرضهم، بل نصبوا الخيام بجوار الأنقاض، ويعيشون هناك رغم الظروف الصعبة، وخصوصًا كبار السن والأطفال وطلاب المدارس الذين تأثروا بشكل كبير".
ويضيف القريبي: "نحو 80% من منازل قرية السر تعرضت للهدم حتى الآن، وما تبقى لا يزال مهددًا. التصعيد تجاوز كل الحدود، ونأمل أن تسقط هذه الحكومة التي تستفرد بالمواطنين وتهدم منازلهم بذريعة البناء غير المرخّص".
وعن أثر الهدم، يؤكد أن "أهم ما يملكه الإنسان في حياته هو البيت، فهدم المنزل، الذي يمثل الكرامة والأمان، أمر في غاية الصعوبة. الحياة بدون مأوى قاسية، لكن الصمود في وجه هذه الظروف يبقى ضرورة".
وعن المطلوب من القيادات العربية، يلفت القريبي إلى أنه "من المهم أولًا أن تكون هناك قائمة مشتركة قوية تجمع كل الأحزاب، وتعمل على تغيير هذه السياسات التي تستهدف وجودنا في البلاد. كذلك، هناك حاجة ماسة لدعم الأهالي وتجهيز أماكن بديلة من خيام أو مساكن، بالإضافة إلى ضرورة الوقوف إلى جانبهم بعد الهدم، وليس فقط في لحظة الهدم. لتعزيز الصمود، نحن بحاجة إلى دعم مستمر، وليس لساعات أو أيام معدودة".
ويقول سويلم العمرني من السر، وعضو مجلس شقيب السلام المحلي، لـ"عرب 48" إن "ظروف الأهالي بعد هدم منازلهم قبل نحو ثلاثة أشهر صعبة للغاية، إذ لم تُخصّص حتى الآن قسائم أراضٍ لهم، وتم تشريد العائلات دون توفير أي بدائل".
وعن الأوضاع في فصل الشتاء، يوضح العمرني أنه "مع بداية هطول الأمطار، تأثرت الخيام بشكل كبير، ما أدى إلى غرقها وممتلكات السكان داخلها، فطبيعة النقب الصحراوية لا تسمح بامتصاص المياه، وهطول الأمطار بكثافة يؤدي إلى فيضانات تزيد من معاناة الأهالي. حال السكان في النقب لا يختلف كثيرًا عن حال أهلنا في غزة، وما يحدث هو استمرار لسياسة التضييق، فقط لإرضاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عبر جعل حياتنا جحيمًا".
وبخصوص التطورات في قضية قسائم البناء، يؤكد أن "كل ما يُقال مجرد وعود فارغة وكلام في الهواء، لا أساس له من الصحة. أهالي السر، والذين يُقدّر عددهم بنحو 1500 مواطن، يعيشون اليوم في الخيام في ظروف قاسية، بعدما تم تهجير معظمهم. أما من تبقى في منازلهم فلا يتجاوز عددهم 30 عائلة فقط".
ويتطرق العمرني إلى أوضاع طلاب المدارس وكبار السن، بالقول إن "طلاب المدارس يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مدارسهم في القرى المجاورة، وبعضهم بات خارج الإطار التعليمي كليًا. أما كبار السن، وخاصة من يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيعيشون في ظروف قاسية للغاية، ويعتمدون على مولدات كهرباء بدائية، في ظل انعدام الكهرباء بعد هدم منازلهم".
ويطالب العمرني القيادات العربية والجمعيات والأطر واللجان الشعبية والأحزاب والحركات السياسية بالتحرّك العاجل: "تُركنا وحدنا بعد هدم المنازل، ولم يتواصل معنا أحد من القيادات العربية أو جمعيات حقوق الإنسان. لا توجد خيام كافية للعائلات المشردة، ولم يُقدَّم أي دعم حقيقي لأهالي السر. العائلات تحاول فقط الصمود والبقاء على قيد الحياة وسط هذا الإهمال والتجاهل".
ويشير إلى وجود مساحات مفتوحة يمكن استغلالها لنقل أهالي السر بشكل مؤقت: "كان بالإمكان نقل الأهالي مؤقتًا إلى مناطق مخصصة، وتوفير منازل من البناء الخفيف إلى حين توفير أراضٍ وقسائم بناء. نحن مع التقدم والتخطيط والتطوير، لكن الحكومة لا تعرف إلا لغة القوة والهدم والتشريد. أهالي النقب يريدون النظام، لكن الدولة ترفض ذلك وتواجههم بالعنف، وسط صمت الأحزاب العربية والقيادات التي لم تقم بدورها كما يجب في قضية السر وسائر القرى العربية في النقب".
ويختتم العمرني حديثه بالقول إنه "على الرغم من التقصير الكبير تجاهنا، فإننا ندعم إقامة قائمة مشتركة تشمل جميع الأحزاب العربية، وندعمها بقوة لوقف ما يجري بحق المواطنين العرب في النقب، والعمل على إسقاط هذه الحكومة المتطرفة التي تستهدفنا".