يواجه أهالي عشرات القرى الفلسطينية في النقب تهديدا بالتهجير والاقتلاع من أرضهم، وعددهم يقدر بثمانين ألف شخص، لكنّ قرية أم الحيران وغيرها من القرى ما تزال صامدة رغم محاولات عدة لطرد أهلها.
وبين رواية إسرائيلية تقول إن إسرائيل تسعى إلى تمدين بدو النقب، وإيجاد بنية تحتية في مناطقهم، وبين قناعة الأهالي بأن العملية تهدف إلى تذويب الهوية البدوية الفلسطينية، يدفع عشرات الآلاف من المواطنين الثمن، وفي المقابل تجني ثمرة ذلك الاقتلاع قلة قليلة من المستوطنين الجدد في النقب.
حلقة الاثنين (2017/5/8) من برنامج "للقصة بقية" عرضت قصة نكبة النقب، وناقشت بقيتها مع طلب الصانع، العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، ويائير معيان رئيس مديرية تطوير وتوطين البدو في النقب.
يقول الصانع إن قرية أم الحيران نموذج لـ35 قرية، وهي تختزل قضية النقب، مشيرا إلى أنه تم تهجير نحو 90% من سكان النقب في ظل الحرب، بزعم استخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما لم يحدث، حيث استخدمت في الزراعة لصالح المستوطنات الإسرائيلية.
ويضيف الصايغ أن إسرائيل تتعاطى مع العرب بشكل عام والنقب بشكل خاص بعقلية عسكرية عدائية؛ ولذلك فإن كل المخططين للنقب -دائما- عسكريون أو بخلفيات عسكرية.
ويرى الصانع أن المعركة بالنسبة لدولة الاحتلال هي الأرض، وإسرائيل تملك 96% من الأراضي المسجلة باسم الدولة أو اليهود، مقارنة بـ4% فقط وقت قيامها، وهي تريد الحصول على المزيد من الأراضي، وبالتالي تستخدم عدم الاعتراف سببا للترحيل، وتهدم البيوت بحجة عدم الترخيص، وهي في الأساس لا تمنح هذه التراخيص غالبا.
ورأى أن إسرائيل هدفها الرئيسي هو الحصول على المزيد من الأراضي، متسائلا: إذا كان الهدف هو تطوير هذه القرى فلماذا يتم ترحيل سكانها؟
وختم الصانع بقوله "نراهن على الصمود، وهناك مسؤولية عربية لدعم الصمود العربي في النقب، وهناك أيضا مسؤولية دولية، ولا خيار سوى الانتصار، وهي معركة نكون أو لا نكون".
قضاء نزيه
في المقابل، يقول يائير معيان رئيس مديرية تطوير وتوطين البدو في النقب، إن هناك خطة لتطوير ثلاثين ألف مسكن لجميع الأسر في النقب خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية خصصت قبل شهرين ميزانية بأكثر من ثلاثة ملايين شيكل (الدولار يساوي نحو 3.6 شيكلات) للتطوير في مجالات التعليم وبناء المدارس وغيرها في المنطقة.
وأوضح معيان أن البدو في النقب يمثلون ثلث السكان، ويعترف بهم كمواطنين إسرائيليين، وعليه ينبغي أن يحصلوا على كل حقوقهم كأي مواطن إسرائيلي، لكنه لفت إلى أن المحكمة العليا اعتبرت أن العديد منهم لا يملك الأرض التي يقيم عليها منزله، وبالتالي قضت بترحيلهم.
ويضيف "لدينا محاكم تعطي لكل مواطن حقوقه وكل بدوي لديه أرض ويقول إنه يملكها يمكنه الذهاب للمحاكم والحصول على حقوقه، ونقوم فقط بتطوير مناطق جديدة ليسكن بها البدو".
وردا على سؤال بشأن ترحيل البدو من أراضيهم إذا كان الهدف هو تطوير هذه المناطق، قال يائير "لا نقوم بأي عمل لإجلاء الناس من أراضيهم، والمحكمة العليا قالت إن عليهم أن يغادروا هذه الأراضي لأنها ليست أراضيهم وليست لديهم تراخيص للبناء عليها
*مقدمة البرنامج..فيروز زياني..المصدر:الجزيره نت