أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا مساء اليوم، الأحد 17.1.2016، قرارها النهائيّ في قضيّة تهجير قرية عتّير-أم الحيران. وكان مركز عدالة قد طالب المحكمة بأن تُعيد البتّ بقرارها الصادر في أيّار 2015 أمام هيئة قضائيّة موسّعة، وهو القرار الذي يقضي بتهجير القرية من أهلها. رفض المحكمة إعادة النظر بذلك القرار، يعني عمليًا المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها من أجل بناء بلدةٍ يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القرية العربيّة. في قرارها رأت رئيسة المحكمة العليا أن هذه القضيّة "ليست غاية في الخصوصيّة ليتم البتّ بها مجددًا."
على أثر قرار المحكمة العليا، سيتم تهجير أكثر من 1,000 إنسان من سكّان قرية عتير- أم الحيران، دون أن يكون لديهم أي بديلٍ آخر للسكن، وذلك من أجل بناء مستوطنة "حيران" اليهودية". يُذكر أن المحكمة العليا اعترفت بأن القرية تأسست في العام 1956 بموافقةٍ من الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ، وذلك بعد أن انتقل إليها الأهالي وجلهم من عائلة ابوالقيعان بعد تهجيرهم من أرضهم الأصليّة في منطقة وادي زُبالة إبان النكبة.
من جهته اعتبر مركز عدالة أن قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا يُعطي الشرعيّة للسياسات الاستعماريّة المتجذّرة في ايديولوجيا التمييز، المصادرة والفصل العنصريّ، التي تُنتهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل." وجاء من مركز عدالة أن أهالي قرية عتير أم الحيران يتمسّكون بحقّهم الوجوديّ والأخلاقي والشرعيّ باستمرار حياتهم في بيوتهم وقريتهم، ومواصلة نضالهم العادل ضدّ الهدم والتهجير.".
يذكر ان عشرات القرى البدويه في النقب لا تعترف بوجودها الدوله الاسرائيليه وجميعها مرشحه لنفس مصير عتير ام الحيران..تهجير واقصاء!!