لم يكن الوزير السابق، بيغن الإبن ليجرؤ على نشر توصياته التي أقرتها حكومة نتنياهو، لو لم يكن حصل مسبقا على شرعية ، ولو اسمية، من أعضاء الكنيست العرب عن كتلتي الجبهة والموحدة تمثلت بقبول أعضاء الكتلتين بلقاء بيغن سرا ، تحت جنح الظلام، بعيدا عن الأضواء إرضاء لريفلين. ولن يكون بمقدور كل تبريرات أعضاء هاتين الكتلتين أن تمحو جرم اللقاء الذي عقد من وراء ظهر لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، وبالأساس من وراء ظهر أهل الشأن في النقب.
لا يكفي القول إن أعضاء الكتلتين فقأوا أعين السلطة، لأن ما حدث هو العكس من ذلك تماما، فقد استغلت السلطة "نواياهم الحسنة" لترصف بها الطريق إلى مصادرة ما تبقى من أراضي النقب. ولا يمكن القول إننا في اللقاءات مع بيغن لم نحد عن مواقف أصحاب الأرض، لأن المجتمعين ببيغن ومريدور لم يرجعوا بداية لأصحاب الأرض، أولا، ولم يحترموا هم ، قبل الحكومة والسلطة، هيبة وتمثيلية لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب بل ضربوا شرعية هذه اللجنة لمجرد أنهم ظنوا أن اللقاء قد يحقق مكاسب حزبية لكتلتيهم على حساب كتلة التجمع التي رفضت مبدئيا مناقشة طروحات بيغن، خاصة وأن عرابها كان ريفلين صاحب الحظوة الكبيرة عند عرب الجبهة والموحدة، رغم أنه لا يكف عن ترديد تمسكه بمبادئ جابوتنسكي ونشيد للأردن ضفتين هذه لنا وتلك لنا أيضا.
اللقاء السري من وراء ظهر الناس وأصحاب البلاد وأصحاب الأرض، حرق مثلا كل نشاط قام به، السكرتير العام للجبهة، أيمن عودة، فصار عمله كحراثة الجمل. إذ يضرب الفلاحون بحراثة الجمل مثلا لمن يقوم بفعل جيد لكنه يفسده في نهاية المطاف أو في اللحظة الأخيرة.
على أية حال ومهما حاولت الجبهة والموحدة تبرير اللقاء ببيغن، بوصاية ريفلين فإنه لن يكون بمقدورهما التهرب من حقيقة كون الخطوة خروجا على الإجماع الذي اتفق عليه في لجنة المتابعة، أولا، وكونه خطوة انفرادية، تدل على أن أصحابها لا يرون ولا يعترفون بواجب التشاور مع كافة الأحزاب والحركات الفاعلة، ليس فقط في الكنيست بل خارجها أيضا. فالذهاب إلى بيغن كأعضاء كنيست، يعني أيضا مسح والالتفاف على دور ومواقف الإسلامية الشمالية وأبناء البلد والحركات الأخرى غير البرلمانية. ويعني أيضا إصرار على نهج التفريط الذي يدعمه نواب هاتين الكتلتين فيما يتعلق بأوهام أوسلو وسلطة أوسلو، وقد سبق وأن كتبت عن العلاقة بين برافار وبين أوسلو قبل الانتخابات بأسبوعين، حتى قبل أن تقر حكومة نتنياهو توصيات بيغن التي تنسخ مخطط برافار لكنها تقره في واقع الحال مع شرعية وغطاء عربيين.
من هنا لا بد من القول إن على الكتلتين التكفير عن هذا "الخطأ" إن لم يكن خطيئة بالاعتراف بداية بأنه على الأقل تم تضليل المشاركين في اللقاء، وأن مجرد القبول بوصاية ريفلين التي تحولت اليوم وفق لسان الجبهة والموحدة إلى "مبادرة ريفلين" كان أساس هذا الخطأ الخطيئة،. فإذا توفرت هذه الخطوة وهذا الاعتراف يمكن بعدها السير قدما نحو تعهد واضح من كلا الكتلتين ، هذه المرة، برفض الخطوات الانفرادية، والالتزام على الأقل بالحد الأدنى من المواقف التي يتم اعتمادها في لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب حتى نحترم على الأقل اللجنة التي نشارك فيها كأحزاب وحركات سياسية كي يتسنى لنا مطالبة الآخرين بالاعتراف بها واحترامها.