نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا حصريا أعده أوليفر هولمز، حول تحويل الجيش المصري، مدارسَ في محافظة سيناء إلى ثكنات عسكرية.
وبحسب تقرير لمنظمة حقوقية هي “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” فقد سيطر الجيش المصري على 37 مدرسة، وحوّلها لقواعد عسكرية، فيما دُمرت عشرات المدارس الأخرى أثناء الحرب المستمرة منذ 10 أعوام ضد المتشددين في سيناء.
وفي تحقيق مشترك مع المنظمة استمر شهرا ،وقبل أن ينشر التقرير رسميا، اتهمت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، القوات المصرية بانتهاك الحقوق التعليمية للأطفال خلال حملتها ضد المتشددين في شمال سيناء.
واستخدمت المنظمة صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية ومقاطع فيديو وشهادات لأشخاص يعيشون في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث وجدت المؤسسة الحقوقية أن الجيش نفذ عمليات “استهداف غير ضرورية لمدارس بعينها” بشكل “أدى لصدمة مجتمعية واسعة”.
وقال أحمد سالم، المؤسس المشارك في المنظمة ومديرها التنفيذي: “استُخدمت المدارس كقواعد عسكرية لأنها مكونة عادة من طابقين أو ثلاثة طوابق، في وقت بُنيت معظم البيوت في المنطقة من طابق واحد. مما يعطي الجيش مواقع عالية لتمركز القناصة”.
وذكرت المؤسسة أن 59 مدرسة دُمرت نتيجة المواجهات بين الجيش المصري والمتمردين، وأضافت أنه في ثلاث حالات، دُمرت مدارس نتيجة لهجمات من المتمردين، مما حرم التلاميذ من “التعليم وزاد من معدلات الأمية”.
ويواجه الجيش المصري منذ عام 2013، معركة مع التمرد الذي يقوده فرع تابع لتنظيم الدولة في سيناء، حيث يقوم مقاتلوه بهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين. وجاء النزاع بعد الثورة في عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لتحل محله حكومة من الإخوان المسلمين، قبل أن يطيح بها الجيش بانقلاب.
ولا يزال عبد الفتاح السيسي الذي هندس الانقلاب في الحكم، وشنّ حملة عسكرية في المنطقة الواسعة في شبه جزيرة سيناء. ولا يعرف حجم الخسائر التي تكبدها المدنيون جراء عمليات الجيش، ذلك أن العمليات بعيدة عن الأضواء، ولا يُسمح للمراقبين الدوليين بدخول المنطقة، ولم يصل العنف في معظمه إلى منتجعات السياحة في الطرف الجنوبي من سيناء.
وكشفت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، وقدمتها المنظمة للصحيفة، عن مدارس بحضور عسكري وأبراج مراقبة وتعزيزات حماية حولها مثل الجدران المبنية من الطوب في المنطقة المحيطة بها.
وتظهر الصور مدرسة المهدية الابتدائية المشتركة في محافظة رفح، حيث تم جرف الأراضي الزراعية المحيطة بها مباشرة. وكشفت مقاطع الفيديو التي التُقطت من المكان، عن وجود قوات عسكرية وعربات مصفحة داخل المدرسة. واستشهد التقرير بشهادة أب أرسل أبناءه إلى المهدية، وقال إن اثنين منهما توقفا عن الدراسة لأن المدارس الأخرى في المنطقة لا يوجد فيها أماكن إضافية.
وقالت المنظمة إن المحافظة فشلت في نقل وتوفير أماكن دراسية للتلاميذ بعد سيطرة الجيش على مدارسهم.
ومن المدارس التي دمرت بشكل كامل، هي مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة في منطقة الشيخ زويد، وذلك بحسب مقطع فيديو يظهرها مدمرة بشكل كامل. وفي حالات أخرى، وضع المتشددون قنابل وعبوات ناسفة داخل المدارس لمنع الجيش من استخدامها، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية. واتهمت منظمات حقوقية الجيش والمتمردين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شمال سيناء التي يسكن فيها حوالي نصف مليون نسمة.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، في الماضي، الطرفين المتحاربين بانتهاك قواعد الاشتباك، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. واتهمت أيضا قوات الأمن بقتل أعداد ممن يشبته بعلاقتهم بالإرهاب بدون محاكمة، حيث أُعدموا فوريا.
وتنص قرارات دولية ومن مجلس الأمن الدولين على ضرورة حماية المدارس في وقت النزاعات. وأرسلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، رسالة إلى وزارة التعليم المصرية ورئيس لجنة التعليم في البرلمانن وحاكم ولاية شمال سيناء، ووكيل وزارة التعليم في شمال سيناء للتعليق على النتائج الأولية للتقرير، ولم تتلق ردا.
وزعمت الحكومة في الماضي أنها قامت ببناء مدارس جديدة في المنطقة. ولكن المؤسسة الحقوقية تشكك في هذا، قائلة إن نسبة 96% من المدارس في شمال سيناء غير صالحة للاستخدام، وأن العديد من الأطفال الذين سجلوا فيها لا يدرسون في الحقيقة.