أشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، الذي اضطر إلى الفرار من الجزائر إلى بلجيكا، يعرف ما يقوله: “المنطق القمعي للنظام الجزائري قضى على أي تعبير حقيقي في البلاد، وأن أي مبادرة تفلت منه باتت مشكوكا فيها الآن في نظره”.
وقالت “لوموند“ إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تم حلّها عبر وثيقة صدرت في 20 يناير/ كانون الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرابطة التي تأسست في عام 1985. وبعد أن نجت من جميع الاضطرابات السياسية في البلاد، بما في ذلك “العشرية السوداء” في التسعينات، أصبحت الهدف المفضل لمؤيدي عودة الاستبداد في الجزائر.
وأضافت الصحيفة أن النص الذي تم اكتشافه على الشبكات الاجتماعية، أفاد بحكم أصدرته المحكمة الإدارية في الجزائر في 29 يونيو/ حزيران عام 2022، ولم يتم إبلاغ الرابطة به بعد ذلك. استغرق الأمر 48 ساعة لتوثيق الحكم. في 22 يناير/ كانون الثاني، أعلنت الرابطة الحقوقية أنها لم تعد موجودة بالفعل بشكل قانوني، مستنكرة “المضايقات المستمرة” التي تستهدفها من خلال هذا الحكم “الخطير للغاية”.
وأشارت “لوموند” إلى أنه تم في اليوم التالي إغلاق مكاتب الرابطة في مدينتي بجاية وتيزي وزو، وهما من بين الأكثر نشاطا في البلاد، معتبرة أن هذه الحلقة تشكّل مرحلة جديدة في التصعيد القمعي الذي ينخرط فيه النظام الجزائري من أجل تصفية نواة الحراك المتبقية.
كما أشارت “لوموند” إلى أن حكم المحكمة الإدارية، اتهم الرابطة بـ“عدم الامتثال للقانون”. لكن نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي يؤكد أنها نفذت التسوية المطلوبة في عام 2014، إلا أن وزارة الداخلية “رفضت منحها إيصالا لإيداع الملف”، الأمر الذي خلق بحكم الأمر الواقع حالة من عدم اليقين القانوني الذي أصبح الآن مجرّما. بالإضافة إلى ذلك، يُلقى باللوم على الرابطة في مشكلة “الشرعية” المتعلقة بـ“الصراع الداخلي”.
منذ عام 2007، شهدت المنظمة بالفعل خلافات داخلية حول مسألة علاقاتها مع الأحزاب السياسية، مما أدى إلى ظهور ثلاثة تيارات. ومع ذلك، ووفقا للسيد صالحي، فإن هذه الكسور تلتئم في النهاية بمرور الوقت، لا سيما أثناء اندلاع الحراك الذي سمح “بتقريب الحساسيات”، ومع ذلك، ظهر ”جناحان” جديدان بقيادة ناشطين لم يكونوا معروفين من قبل، والذين يشتبه صالحي في أنهم ”تابعون للسلطة”. ويضيف أن بقية التهم الموجهة ضد الرابطة في حكم المحكمة “سخيفة”، قائلاً: “ في الأساس، نحن متهمون بالعمل في مجال حقوق الإنسان”.
والأكثر خطورة هو التشكيك في صلاتها بالمنظمات الأجنبية؛ مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، أو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الموصوفة في الحكم بأنها منظمات ”مؤيدة للصهيونية” و“موالية للمغرب” بهدف ”زعزعة استقرار الجزائر”.
ومضت الصحيفة إلى التذكير أنه يُوجد الآن حوالي 300 سجين رأي جزائري خلف القضبان. كما استدعت الشرطة العشرات من النشطاء المؤيدين للديمقراطية لتمنعهم من مغادرة البلاد وسحبت جوازات سفرهم. بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تم حل الهياكل الأساسية للنضال الديمقراطي في الجزائر، مثل الجمعية الوطنية للشباب (راج) أو جمعية SOS باب الواد.
في نهاية ديسمبر، أتى الدور على وكالة Interfaces Médias، وهي قطب يجمع راديو M والمجلة المغاربية الناشئة، ليتم إغلاقها واعتقال الصحافي المؤسس لها إحسان القاضي. وقد اعتبرت منظمات دولية، بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك صدر يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن “تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، أكثر مدعاة للقلق من أي وقت مضى”.