باريس: تساءلت مجلة “لوبوان” الفرنسية هل ستتأثر الجزائر، ثاني أكبر مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس أكبر مستورد للحبوب – بعد مصر والصين وإندونيسيا وتركيا – بالحرب في أوكرانيا؟
“لوبوان”، أشارت إلى أن تراجع إنتاج الجزائر من الحبوب لموسم 2021-2022، بسبب قلة الأمطار، بنسبة 38 %، مما تسبب في زيادة الواردات.
وقررت الجزائر، التي تعتمد بشكل أساسي على سوق القمح الأوروبي، العام الماضي تنويع مصادر إمدادها من خلال تغيير المواصفات التي منعتها، على سبيل المثال، من الاستيراد من روسيا، أكبر مصدر في العالم.
وهكذا، استوردت الجزائر، التي لديها ستة أشهر من الاحتياطيات، في ديسمبر 2021، قمحًا روسيًا (800 ألف طن) لأول مرة منذ خمس سنوات، وتحدثت وزارة الزراعة الجزائرية عن “تنويع للمواد من أجل تأمين الإمدادات”.
لكن هذا التنويع يمكن للمفارقة أن يضع الجزائر في وضع صعب، بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية، توضح “لوبوان”.
وفقًا لوزارة الزراعة الجزائرية، تستورد الجزائر أيضًا القمح من حوالي عشرين دولة أخرى، بما في ذلك ليتوانيا وإستونيا والولايات المتحدة وكندا.
تستورد البلاد من 50 إلى 60 % من احتياجاتها من القمح، والتي بلغت ذروتها عند 8.1 مليون طن للعام الحالي. وإجمالا، تمثل واردات الحبوب 20 % من إجمالي فاتورة الواردات الغذائية للجزائر.
وبحسب المسؤولين الجزائريين، فإن “هذه الحرب لن تؤثر على إمدادات القمح الجزائرية”، لكنها ستؤثر بالتأكيد على الأسعار في الأسواق العالمية – مع تداعيات على سعر الخبز على سبيل المثال – لأن الصراع يؤثر على عملاقين من إنتاج الحبوب والشحن العالمي وتشهد الخدمات اللوجستية بالفعل تقلبات تصاعدية منذ شهور.
وتابعت “لوبوان” القول إن الاضطرابات في السوق العالمية، بالنسبة للعديد من الخبراء في الجزائر، يجب أن تتيح الفرصة للتفكير في صلابة الأمن الغذائي للبلاد. الشيء الرئيسي هو تقليل الفاتورة وحجم الواردات عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاج الزراعي.
وتستكشف السلطات عدة طرق، مثل توسيع المناطق المروية في جنوب الصحراء الكبرى بالجزائر. في الآونة الأخيرة، أشار الأمين العام للمكتب المهني الجزائري للحبوب، نصر الدين المسعودي، إلى أن إنتاج الحبوب في الجنوب بلغ 1.4 مليون قنطار خلال السنوات الأربع الماضية، حسب ما ذكر موقع TSA الإخباري.