“نعم كان انقلابا ولم ينته” هذه ما قالته صحيفة “الغارديان” في افتتاحيتها حول استيلاء الجيش على السلطة في السودان نهاية تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت: “الانقلابات هي دائما من تنفيذ جهات أخرى، ولهذا أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن عزل واعتقال رئيس الوزراء وبقية السياسيين في تشرين الأول/أكتوبر لم يكن انقلابا، بل كان من أجل تصحيح المسار الذي بدأ مع الإطاحة بعمر البشير عام 2019. وذلك في أعقاب الاحتجاجات، واستبداله بترتيبات انتقالية، شارك فيها الجيش المدنيين السلطة، مجبرا”.
وأوضحت الصحيفة أن عشرات الآلاف الذين تظاهروا يوم الثلاثاء ضد الحكم العسكري في الخرطوم وبقية المدن لا يوافقون على تحليل الجنرال. ورغم إعادة الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، إلا أن حلفاءه السابقين يرون أنه “زعيم بوتمكين” (وهمي وللدعاية) ويخدم وجوده تبييض صفحة الانقلاب وليس إلغاءه.
واستقال 12 وزيرا بمن فيهم وزيرة الخارجية ووزير العدل احتجاجا على الصفقة التي وقّعها حمدوك مع العسكريين، ووصفتها لجنة الأطباء السودانيين التي قادت الاحتجاج مع جماعات أخرى بـ”الخيانة”.
واستثنى الاتفاق على ما يبدو قوى الحرية والتغيير ولم يذكرها، كما لم يحدد المدة الزمنية التي سيسلم فيها الجيش السلطةَ للمدنيين، مع أن الجيش يزعم اليوم أنه سيعقد انتخابات في عام 2023. ويقول حمدوك إنهم توصلوا للاتفاق من أجل وقف حمام الدم، مع أن حوالي 41 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن وهم يشاركون في الاحتجاجات ضد الانقلاب، حسب لجنة الأطباء السودانيين.
وبرر حمدوك قراره أيضا أنه من أجل منع انزلاق البلاد لحرب أهلية. لكن مراهقا قُتل أثناء توقيع حمدوك الاتفاق، وأظهرت لقطات فيديو قوات الأمن وهي تعتقل المحتجين في مستشفى.
وتعلق الصحيفة أن الترتيبات الانتقالية دائما تتسم بالهشاشة، فقد جمعت الرغبة بالتخلص من البشير قوى سياسية متنافسة: إسلامية وقادة عسكريون وجماعات تمرد.
وبالتأكيد لا يريد العسكر أن يتعرضوا للمحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت في عهد الرئيس السابق، أو مذبحة الخرطوم التي قُتل فيها محتجون في حزيران/ يونيو 2019 والتي أعقبت الإطاحة بالبشير. كما لا يريدون خسارة السيطرة على مصالحهم الزراعية والصناعية الضخمة.
وحاولت الحكومة الانتقالية نقل شركات الجيش إلى سيطرة المدنيين. وتقول الصحيفة إن الجيش يريد حمدوك ليس لتغيير الرأي العام المحلي، بل لأنهم لا يستطيعون تحمل الشجب الدولي، فقد جمّدت الولايات المتحدة والبنك الدولي مساعدات بعد الانقلاب. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عودة حمدوك بأنها خطوة أولى. وقالت الإدارة الأمريكية إن أي استئناف للمساعدات المعلقة -700 مليون دولار- يتطلب تقدما.
وهدد محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع المتورطة بجرائم حرب وجرائم أخرى في دارفور، هدد أوروبا بأنها ستواجه تدفقا للاجئين إن لم تدعمه.
وتقول الصحيفة: “هناك موازنة بما حدث اليوم وأحداث في التاريخ السوداني، ففي عام 1964 و1985 حصلت الانتفاضات الشعبية على دعم الجيش للإطاحة بأنظمة، وفي كلا الحالتين عاد العسكر إلى الحكم. ومن السهل رؤية أحداث الشهر الماضي على أنها أمر حتمي، فمن الصعب التخلص من رجال بأسلحة وأموال. ورغم الصدع، إلا أن الجيش وقوات الدعم السريع وأجهزة الأمن تبدو متحدة حتى هذا الوقت. ويمكن القول إن الشعب السوداني قال بشكل متكرر وشجاعة واضحة أنه لن يقبل بالحكم الديكتاتوري، وهو يطالب وسيواصل المطالبة بأمر أفضل”.