نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعدته جين فلانغان، قالت فيه إن ماكرون سحب قواته وسلّم دولة مالي إلى المرتزقة الروس، في إشارة لبدء القوات الفرنسية الانسحاب من القواعد العسكرية في شمال مالي، والذي أدى لتسمم العلاقات مع باريس، وفتح الباب أمام المرتزقة الروس للدخول إلى الدولة الإفريقية.
ورغم استمرار باريس في تقديم الدعم الجوي ضد التمرد المتزايد في غرب أفريقيا، إلا أنها ستغلق ثلاث قواعد عسكرية وستخفض عدد قواتها من 5100 جندي إلى النصف، وستحل قوات أوروبية محل الفرنسية لدعم القوات المالية.
ونقلت الصحيفة عن الجنرال إيتيان دي بيرو من عملية “برخان”: “الفكرة ليست خلق فراغ، بل هي ترك مسؤولية هذه المناطق للدولة المالية. وتجنب مخاطر التورط في النزاع، ونحن بحاجة إلى رد ليس عسكريا”.
وبدأت عملية “برخان” عام 2013، بعدما سيطر الإسلاميون على شمال مالي، لكن الانتشار العسكري الفرنسي والقوة المكونة من 13000 جندي التابعة للأمم المتحدة لم تحقق إلا نجاحا محدودا، وتزايد القتال مما أدى لخروج مناطق شاسعة من البلد عن السيطرة. بل وانتقل القتال من خارج حدودها إلى بوركينا فاسو والنيجر.
وبعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحولت منطقة الساحل -وهي منطقة كبيرة من الأراضي الجرداء- إلى ساحة جديدة لـ”المتطرفين الإسلاميين”، بحسب الصحيفة. وقامت عدة “جماعات جهادية” ببناء قواعد لها في المناطق الفوضوية بمالي، حيث يعتبر غياب الاستقرار العامل الوحيد الدافع للهجرة إلى أوروبا. وعلقت فرنسا تعاونها العسكري مع مالي في حزيران/ يونيو بعد انقلاب ثان في أقل من عام. ورحب حميدو سيسي من جماعة “وطنيو مالي” بقرار فرنسا سحب قواتها قائلا: “اعتقدنا بعد وصولهم أن السلام سيحل، ولو خرجوا فسنعاني، لكن من الأفضل المعاناة على البقاء في أيديهم وللأبد”.
ومنذ إعلان الانسحاب، توترت العلاقات بين باريس ومستعمرتها السابقة، وانتشرت أخبار عن لجوء السلطات في باماكو إلى المرتزقة الروس لملء الفراغ الذي سيخلفه الفرنسيون. وحذرت فرنسا وألمانيا مع مهمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة التمرد من أي عقد مع شركة “فاغنر” الروسية بشكل يؤثر على المهمة الدولية. وحاولت روسيا الاستفادة سريعا من الاضطرابات في دول أفريقيا الهشة، في محاولة منها لإحياء التأثير الذي فقدته بتفكك الاتحاد السوفييتي السابق.
وسُجل حضور لمرتزقة “فاغنر” في عدد من الدول الأفريقية. وزادت المشاعر المعادية لفرنسا بين الساسة والمدنيين في منطقة الساحل. وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الماضي، هاجم رئيس الوزراء الانتقالي المالي جوغل مايغا، فرنسا لتخليها عن البلاد، ودافع عن خطة بديلة للحكومة.
وتحدث ماكرون أمام قمة أفريقية- فرنسية في مونبيليه الأسبوع الماضي، أنه قرر إغلاق القواعد لأنه “ليس من مهمة فرنسا البقاء في مالي مدة أطول مما يجب”. وقال إن “فرنسا هناك لمكافحة الإرهاب وليس دعم هذا النظام”، مضيفا أن هناك معارضة متزايدة في فرنسا للانتشار في مالي بعد مقتل 53 جنديا.