نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا عن العنف الجنسي وغرز الدعارة في مناطق الحوثيين.وتحت عنوان: “كل هذا في خدمة الوطن” نقلت شارلين رودريغيز عن نور الجروي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن الحوثيين يعذبون المعتقلات لمنع معارضتهن. وأشارت إلى عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي التي تظهر أيضا في دعايات السيارات والتي اعتُقلت وهي في طريقها لالتقاط صور في شارع شملان شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء في شباط/ فبراير.
ولا يعرف سبب اعتقالها بالضبط، إلا أن محاميها خالد الكمال يرى أن اعتقالها كان بسبب ركوبها سيارة مع رجل ولأنها تعمل “عارضة وممثلة” واتُهمت أيضا بتعاطي المخدرات. وتولى الكمال قضية الحمادي بعد عشرة أيام من اعتقالها، وأكد أنها حاولت الانتحار. وعندما زار وفد من الصحافيين والمحامين وأعضاء القضاء سجن صنعاء المركزي الشهر الماضي، أخبرتهم أنها متهمة بتجارة المخدرات والدعارة، وذلك بدون أي أدلة. وبعد أسابيع هُددت بممارسة فحص العذرية عليها، لكن سلطات السجن ألغته لاحقا.
وبحسب منظمة “سام” للحقوق والحريات ومقرها جنيف، فقد أخبرت الحمادي الوفد الزائر أن المسؤولين الحوثيين نقلوها وغيرها من السجينات إلى عدة بيوت حيث “أجبرن على تناول الكحول ومعاشرة الرجال”. وعندما واجهت الحوثيين واتهتهم بالدعارة قالوا: “هذا أمر جيد طالما كان خدمة للوطن”.
والحمادي (20 عاما المولودة) لأم إثيوبية وأب يمني وبعيون خضراء ثاقبة، مولعة بالثياب اليمنية التقليدية وكذا الثياب الغربية والسُتر الجلدية وقبعات الكاوبوي، ولباسها يبدو بوهيميا لكنه مقنع. وجذبت صورها التي وضعتها على الإنترنت آلافاً من المعجبين بمن فيهم مصممون وصناع أفلام.
ويقول الكمال الذي يمارس المحاماة منذ 21 عاما في اليمن، إن إجراءات اعتقالها معيبة وضد الدستور والقانون اليمني. وتعلق رودريغيز أن حالة الحمادي ليست استثنائية، فقد تم اعتقال 1181 امرأة ما بين 2017- 2020 حسب الجروي مديرة منظمة “تحالف نساء من أجل السلام”، مع أن عدد النساء القابعات في سجون الحوثيين الذين تدعمهم إيران قد يكون أعلى، خاصة أن أماكن السجون سرية وغير قانونية وفي مناطق يصعب الوصول إليها.
ويقول الكمال إن التفاصيل عن كيفية إدارة السجون هذه قليلة بشكل مقصود. وأضاف المحامي الذي يتولى عشر حالات أخرى، أن الاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء قد زاد منذ عام 2015. وقامت الصحيفة بالحديث مع خمس ناجيات من سجون الحوثي بالإضافة لمحامين وناشطين في حقوق الإنسان، حيث تعرفت أكثر على غرز الدعارة والعنف الجنسي ضد المرأة ووجدت أنها مستشرية في مواقع الاعتقال التي يديرها الحوثيون في اليمن.
ولم يستثن الحوثيون النساء من سن 13- 55 عاما من الاعتقال حتى لو كنّ ربات بيوت، مدرسات، ناشطات حقوقيات أو عاملات في المجال الصحي. وكسر الحوثيون حوض صديقة الحمادي وعذبوا أخرى حتى أصيبت بالشلل وفقدت الوعي، بل وزوجوا الفتيات الصغيرات لأعضاء في الحركة.
وتقول الجروي إن النساء وبناتهن تعرضن للاغتصاب. وتضيف الجروي التي تنتقل ما بين القاهرة وعدن لدعم الناجيات، إن ميليشيا الحوثيين استخدمت الإكراه والابتزاز لتوريط النساء. وتستخدم الحركة ميليشيا من النساء اسمها “الزينبيات” لتوريط النساء وتجنديهن كي يتجسسن على بقية المعتقلات والمسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا. وعندما رفضت سونيا علي غباش (31 عاما) العمل مع المخابرات لاستهداف رموز خارج صنعاء، مثل محمد بن سعيد الجابر، السفير السعودي في اليمن، قام الحوثيون باحتجازها وضربها بالعصي الكهربائية وصبوا الماء البارد عليها واغتصبوها.
وقالت غباش، الأم والناشطة الإنسانية: “كنت في مقبرة ولكن على قيد الحياة. بدون تهوية أو نظافة ومقسمة إلى غرف صغيرة تبلغ مساحة الواحدة متر إلى متر ونصف”. وأضافت: “غرسوا الدبابيس في ظهري وأزالوا أظافر قدمي اليمنى”، ولا تزال حتى اليوم تتذكر صرخات النساء في الغرف القريبة من غرفتها في السجن.
وتقول الجروي إن الحوثيين يستخدمون الاغتصاب وجهاد الزواج كوسيلة للتطهير -على خلاف أساليب القاعدة- ولأنهم يعتقدون أنهم من نسل النبي. وترى نورا الدوسري، المحللة المتخصصة بالقبائل اليمنية، أن القمع الحوثي هو وسيلة لإخضاع المجتمع “النساء هن الرمز الأكبر للشرف في المجتمع اليمني، ولو اغتصبت المرأة فستترك العار على العائلة لأجيال قادمة”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، قد ألغت قرارا أصدره دونالد ترامب بتصنيف الحركة الحوثية كجماعة إرهابية، واعترف المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموتي ليندركينغ بالحركة كطرف شرعي في النزاع. وأثارت تصريحاته غضب الجروي والناجيات، “يرتكب الحوثيون جرائم حرب ضد اليمنيين وعلى مستوى أكبر من جرائم القاعدة وتنظيم الدولة وطالبان وغيرها”.
وفي سجن صنعاء المركزي الذي انتقلت إليه غباش أخيرا، التقت فيه نساء تبادلن قصصا عن التعذيب والوحشية التي عانين منها في ظل القائد سلطان زابين، الذي أشرف ودعم ثقافة العنف الجنسي ضد النساء.
وأعلن تلفزيون تابع للحوثيين في نيسان/ أبريل عن وفاة زابين بعد إصابته بكوفيد-19، لكن لم يتم التأكد من الخبر؛ لأن اسمه لم يكن في سجل وزارة الصحة بصنعاء. ومنذ دخولهم العاصمة عام 2014، سيطر الحوثيون على كل مؤسسات الدولة والجيش، وقيدوا حقوق المرأة. وبعد توطيد حكمهم في شمال اليمن، اختفت حرية المرأة بالعمل أو الجلوس في المقاهي المختلطة، وقيدوا النسل، وأعلنوا في الأسبوع الماضي عن السماح للرجال بشراء الزوجات بألف دولار، وقد يتضاعف المبلغ لو كانت عذراء.
وتقول الجروي التي اعتُقلت وأُفرج عنها بعد مناشدة من الأمم المتحدة، إن النساء بدأن بالمقاومة وأصبحن الآن جماعة قوية. ورغم التمييز الذي يتسم به قانون العائلة في اليمن ضد المرأة من ناحية الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، إلا أن الاغتصاب والتعذيب والاختطاف لم يكن يسمع بها أحد، كما تقول الدوسري: “المجتمع اليمني هو قبلي بشكل عام ويشجب هذا التصرف. وحكم علي عبد الله صالح اليمن 30 عاما من خلال رجال القبائل الذين يحترمون التقاليد القبلية، وتحترم النساء ويتمتعن بحماية”.
وقال حسين البخيتي، المعلق المناصر للحوثيين، إنهم لا يحتاجون للدعارة كي يحققوا أهدافهم، فقد صنعوا الصواريخ الباليستية لمهاجمة أعدائهم. ولا توجد معلومات عن إطلاق سراح الحمادي رغم الضغوط الدولية. ويطلب الحوثيون المال من عائلتها التي لا تستطيع دفعه. ولا يسمح بزيارتها إلا ثلاث مرات في الأسبوع ولوقت قصير.
وأُطلق سراح غباش من السجن بعدما دفعت عائلتها 20 مليون ريال يمني (80.000 دولار أمريكي). وحتى بعد الإفراج عنهن، فهنّ لسن آمنات. وطعن الحوثيون سيدة في شقتها. وانفصلت غباش عن زوجها وتعيش مع أولادها الأربعة في القاهرة.