تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن دعوات لتوجيه ضربة من أجل حقوق الإنسان في السعودية.
وفي تقرير أعدته مراسلة صحيفة “الغارديان” في واشنطن ستيفاني كيريتشغاسنر، قالت إن محادثة الرئيس بايدن المتوقعة مع الملك سلمان لن تخلو من المجاملات، ولكنها ستحتوي على تحذيرات حول ما سيكشف عنه تقرير المخابرات الأمريكية بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي في تركيا عام 2018. وأكد البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن بايدن سيتصل مع الملك سلمان (85 عاما) في وقت قريب جدا، وأن التقرير بشأن جريمة خاشقجي، والذي سيتم تجهيزه للنشر، سيحتوي على اسم ولي العهد، محمد بن سلمان، كمتورط في الجريمة البشعة. وقال بايدن إنه قرأ التقرير وإنه يريد الحديث مباشرة مع الملك.
وجاءت التحضيرات وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان والمعارضين السعوديين لتوجيه “ضربة” ضد انتهاكات السعودية في مجال حقوق الإنسان، وفرض عقوبات تحد من ملاحقة وقمع ولي العهد للناشطين والمعارضين، وتطوي صفحة عهد دونالد ترامب في “تبني الطغاة”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أن تقرير المخابرات الأمريكية يحتوي على تقييم بدرجة “متوسطة إلى عالية من الثقة” حول مسؤولية ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية، عن جريمة مقتل خاشقجي. وعززت الوكالة موقفها من خلال المكالمات التي أجراها ولي العهد قبل القتل والمكالمات التي أجراها فريق القتل لمساعد بارز لولي العهد.
ونقلت صحيفة “الغارديان” عن خالد الجبري، نجل مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري قوله: “نشر التقرير هي خطوة طال انتظارها ويجب أن ترفق بالمحاسبة والتأكد من عدم حدوث هذا العمل البربري مرة ثانية”. وأضاف أن “العقوبات التي لا معنى لها التي فرضتها إدارة ترامب لم تمنع محمد بن سلمان عن ملاحقة الآخرين. ويجب على إدارة بايدن اتخاذ الخطوات الفاعلة ومعاقبة المسؤولين البارزين والرموز السياسية والمؤسسات والكيانات التي ساهمت في الجريمة”.
وفي مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأسبوع الماضي، قال جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الإدارة تعمل على إرفاق نشر التقرير السري عن الجريمة بـ”إجابة إضافية” وتحميل أفراد مسؤولية الجريمة. ولا تُعرف طبيعة العقوبات التي تحدث عنها المسؤول البارز. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات بايدن أثناء الحملة الانتخابية التي هاجم فيها السعودية وشجب جريمة قتل خاشقجي الذي كان صوتا ناقدا للحكومة السعودية وملاحقة ولي العهد الأصوات الناقدين له.
ولكن بعص المحللين يتوقعون أن تتخذ إدارة بايدن خطوات محسوبة. وقالت كيرستين فونتينروز، مديرة مبادرة “سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط” بالمجلس الأطلنطي: “لا أعتقد أنهم سيقومون بفرض عقوبات على محمد بن سلمان شخصيا ولكن يمكنهم اتخاذ خطوات ضد شركات مملوكة من الدولة السعودية، وربما حدّوا من استثمارات الصندوق السيادي السعودي في الولايات المتحدة. وقد يصدرون بيانا بأنهم لن يتعاملوا معه كرأس دولة، وهو ما قالوه”.
وفي مقال رأي مشترك نشرته شبكة “سي أن أن” لعبد الله العودة، الأستاذ الجامعي ونجل الداعية المعروف الشيخ سلمان العودة، الذي يواجه حكما بالإعدام في السعودية مع المحامي السابق في وزارة الخارجية مايكل إسنر، وطالبا فيه الإدارة الأمريكية بتبني “عقوبات مستهدفة” تجبر الحكومة السعودية على رفع حظر السفر عن المعارضين وعائلاتهم. و”خطوات كهذه ستعطي إشارة للسعوديين والعالم أن الولايات المتحدة تقف بقوة مع المجتمع المدني وأنها طوت صفحة إدارة ترامب في تبني الطغاة”.
واقترح الكاتبان قيام إدارة بايدن باتخاذ “خطوة صغيرة ولكن مهمة” من خلال رفع السقف أمام دخول القادة السعوديين إلى الولايات المتحدة واستهداف الأمراء ووزارة الداخلية. وقالت سارة لي ويتسون مديرة مؤسسة “الديمقراطية في العالم العربي” (دون) إن على إدارة بايدن تطبيق قانون ماغنستكي، بما في ذلك تجميد أرصدة وحظر السفر على ولي العهد التي فرضتها الإدارة السابقة على 17 من المتواطئين في جريمة قتل خاشقجي.
وفي الوقت الذي يقلل فيه الخبراء من إمكانية فرض عقوبات على الأمير نفسه، ذلك أن فرض عقوبات عليه ستترك آثارا عميقة على مستقبله كوريث للعرش. وحتى لو قام بايدن بتحدي محمد بن سلمان، فلا يوجد من يشير إلى من سيحل مكانه بعد حملة إسكات وسجن المنافسين السياسيين له.
وقالت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للقتل خارج القانون والإعدام الفوري في الأمم المتحدة، والتي ستنتهي ولايتها، إن فرض العقوبات وتجميد الأرصدة يجب أن يكون “الحد الأدنى” لو ورد اسم الأمير في التقرير. وقالت إن على بايدن الضغط على السعوديين للكشف عن مصير جثة الصحافي التي لم يعثر عليها، والسماح لأولاده بمغادرة السعودية لو أرادوا.
ولو كشف التقرير عن تورط بن سلمان، فيجب تجميد الاتصالات الدبلوماسية معه. وقالت كالامار إن “إخراج المسؤولين الذين أمروا بقتل جمال خاشقجي هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة له”.
وكانت إدارة ترامب تغضب عندما يطرح موضوع خاشقجي، ويتساءل المسؤولون فيها عن السبب الذي يجعل أمريكا تتخلى عن تحالفها مع السعودية لمجرد مقتل صحافي معارض. وبالمقارنة يحاول بايدن الوفاء بوعوده الانتخابية، فقبل ثلاثة أسابيع أمر بوقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
ويتساءل السعوديون الآن فيما إن كان بايدن يحاول عزل ولي العهد أم منعه من قيادة البلد عبر فرض عقوبات عليه وتعريضه للمحاكمات القانونية.