نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلتها في نيوزلندا إلينور دي لونغ قالت فيه إن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أمرت بفتح تحقيق في عمل نفذه الطيران النيوزلندي لصالح البحرية الملكية السعودية.
وطلبت أرديرن من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة التحقيق بعدما كشف عن قيام شركة الطيران النيوزلندي بالعمل على محركات سفن للبحرية السعودية. وتواجه الشركة الوطنية التي تملك معظم أسهمها الحكومة أسئلة متزايدة بعد تحقيق أجرته شبكة “تي في أن زد” وكشف عن عمل مهندسيها المتخصصين على محركين وتوربين لصالح البحرية الملكية السعودية ومن خلال طرف ثالث في الشركة عام 2019.
وقالت أرديرن إن الترتيب كان “خطأ بالكامل” ولا ينجح في امتحان الحس العام النيوزلندي” وأضافت “هناك الكثير من التداعيات على نيوزلندا وسمعتها ولهذا السبب نحاول فهم سبب حدوث هذا”. وكانت تتحدث في أول جلسة للبرلمان وبداية فترتها الثانية كرئيسة للوزراء مضيفة “علينا واجبات كبلد والتأكد من أننا نطبق مثلا عقوبات الأمم المتحدة وغير ذلك. وليس من الواضح أن هذا يدخل ضمن ذلك لكنه يظل موضوعا يتعلق بالشهرة”.
وأدت الحملة العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن إلى مئات الآلاف من الوفيات بين المدنيين وفقر واسع وأزمة لاجئين في البلد الفقير بمنطقة الخليج. ووصفت الأمم المتحدة سنوات الحرب الطويلة بانها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وحذرت المنظمة الدولية للصليب الأحمر وعلى مدى 3 سنوات متتالية من تحول اليمن إلى “كارثة إنسانية”. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج 80% من سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في الأسبوع الماضي عن وقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. وتمثل الأسلحة الأمريكية 70% من السلاح الذي تشتريه السعودية بالإضافة للدعم الفني واللوجيستي والاستخباراتي الذي قدمته منذ 2015. وقال غريغ فوران المدير التنفيذي لطيران نيوزلندا إنه اكتشف العقد قبل فترة وقام مباشرة بالعمل على وقفه. وسيتوقف العمل على المحركات حالا كما قال فوران، ولم يشرف على قرار إصلاح المحركات لأن العقد كان صغيرا ولا يتجاوز الـ 3 ملايين دولار نيوزلندي ولم يصل إلى مكتبه. وقال: “لم يكن هذا عقدا سريا وتم من خلال طرف ثالث ويجب ألا يكون حدث ولن يتكرر”.
وقالت إن طيران نيوزلندا هي واحدة من الشركات في العالم التي لديها ترخيص في إصلاح نوع من المحركات يستخدم في السفن الكبيرة وهو ما قاد للتعاقد مع “غاز تيرباينز” للعمل على محركات السفن من نيوزلندا، الولايات المتحدة، أستراليا والسعودية كذلك. كما “تقوم الشركة وفي بعض الأحيان بتنفيذ عقود عمل إضافية مخصصة لإصلاح محركات عبر طرف ثالث. ومن خلال هذا تم العمل قبل فترة على محركين وتوربين طاقة من سفن تابعة للبحرية الملكية السعودية. ولم تتعامل غاز تيرباينز مباشرة مع البحرية الملكية السعودية ولن تقوم بعمل من هذا النوع مرة أخرى” حسب بيان طيران نيوزلندا التي قالت إنها ستقوم بإجراء تحقيق داخلي.
وقال المعهد الليبرالي “البديل النيوزلندي” إن قيام شركة طيران نيوزلندا بالتعامل مع بلد متهم بجرائم حرب أمر لا يصدق و”عندما تقدم شركة تملكها الحكومة خدمات لقوات مسلحة في الخارج ومتهمة بجرائم حرب فالأمر ليس مجرد موضوع له علاقة بالعمليات” و”لا تقوم الشركات بإصلاح محركات البحرية الملكية السعودية بالصدفة وبدون أن تعرف هذا”.
وقالت مديرة منظمة أمنستي إنترناشونال ليزا وودز إنه كان على شركة الطيران إجراء التحريات الضرورية حول حقوق الإنسان قبل الموافقة على القيام بالعمل. وعبر نائب رئيسة الوزراء غرانت روبرتسون عن دهشته وقلقه من الرابطة.