تشكل جائحة فيروس كورونا تحدياً لنظام الرعاية الصحية، المتقدم في السن، في الجزائر، حيث يقترب عدد الإصابات الرسمية من كوفيد- 19 إلى 45000 حالة، والوفيات عند 1500، ولكن المشكلة على حد تعبير مجلة “وورلد بولتيكس ريفيو” الأمريكية هي ليست الفيروس نفسه، بل استخدام النظام الجزائري للوباء لقمع المعارضة الشعبية، مما دفع البلاد إلى أزمة عميقة، حيث انتهزت السلطات حالة الطوارئ الصحية العامة لاعتقال النشطاء وتضييق الخناق على تدفق المعلومات ، وهي إجراءات من شأنها أن تؤدي على الأرجح إلى تفاقم المأزق السياسي الذي طال أمده في الجزائر.
وأوضح تقرير المجلة أن المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين يطلقون على أنفسهم حراك ، أو “الحركة” باللغة العربية ، كانوا يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع منذ فبراير 2019 – في البداية للاحتجاج على محاولة الرئيس الثمانيني المريض عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، وبعد استقالته، للمطالبة بإصلاح النظام السياسي الراسخ بأكمله، ولكن بسبب الوباء، تضيف المجلة، لم ينظم الحراك أي احتجاج منذ 13 مارس، مشيرة إلى أنه بعد أيام قليلة من المظاهرة الأخيرة، أغلق النظام الحدود الجزائرية، وأغلق المدارس والمساجد والمقاهي، ومنع التجمعات الاجتماعية، وتم تنفيذ تدابير أكثر صرامة ، مثل الإغلاق المؤقت وحظر التجول، وفي وقت لاحق في المناطق الأكثر تضرراً من البلاد، وقد عكست هذه التحركات الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وتحت غطاء الوباء، صعد النظام حملة قمع ضد منتقديه، و بحلول أبريل / نيسان، وقع الرئيس عبد المجيد تبون قانوناً جديداً يجرم انتشار “الأخبار الكاذبة”، حيث يمكن للعقوبات بموجب القانون ، الذي يستهدف منافذ الأخبار ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء ، أن تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 3900 دولار، وقد تمت بالفعل مقاضاة العديد من النشطاء والصحافيين البارزين بموجب القيود الجديدة، وتم حظر الوصول إلى العديد من المواقع الإخبارية المستقلة داخل الجزائر.
ويضيف كاتب التقرير أن أهداف هذه الإجراءات لا تقتصر على منتقدي طريقة تعامل الحكومة مع الوباء، ولكن كما يقول الخبراء، فإنها تهدف أساساً إلى تشويه سمعة احتجاجات الحراك قبل أن يتمكن أي شخص من العودة إلى الشوارع، و قال لي مراد أوشيشي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة بجاية، شمال الجزائر، إن الحكومة طبقت، خلال الأزمة الصحية، الإجراءات التي لم تكن قادرة على تنفيذها من قبل، حيث اختار النظام القيام بإستجابة أمنية لإزمة صحية.
وقال إن الحراك يشكل تحدياً غير مسبوق لقادة الجزائر ، ولا سيما الجيش، الذي يسيطر فعلياً على جميع روافع السلطة في البلاد،، مشيراً إلى أنه بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية في العاصمة الجزائر، سرعان ما انتشر الحراك في جميع أنحاء البلاد، حيث طالب المتظاهرون بإنهاء النظام الغامض بقيادة الجيش الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.
ودفع جنرالات الجزائر ، بوتفليقة جانباً في أبريل 2019، وعلى عكس رغبات المتظاهرين ، أجروا انتخابات رئاسية أواخر العام الماضي لتحديد بديل له، وعلى الفور حقق رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، انتصاراً أثار الجدل على نطاق واسع، ولكن الشعب الجزائري لم يقتنع بهذه الرؤية أبداً، وهم يعلمون جيداً – والحديث للكاتب- أن أي انتخابات رئاسية يجريها النظام ستعطي وهم التغيير، وقد أظهرت الأرقام الرسمية أن نسبة المشاركة بلغت 40 في المائة، وحصل تبون على 58 في المائة من الأصوات، ومع ذلك ، قدّر المراقبون المستقلون مستوى المشاركة بما يقارب 10٪.
وتبون، مثل كل أسلافه تقريباً، لا يزال الواجهة المدنية التي تسمح للجيش والأجهزة الأمنية بحكم البلاد من وراء الكواليس. وبعد تنصيبه ، أطلق سراح بعض المعارضين وتعهد ببدء حوار مع أعضاء الحراك، لكن في الوقت نفسه ، عادت قوات الأمن بسرعة إلى اعتقال المتظاهرين ومحاكمتهم تحت إشراف تبون.
ويضيف الكاتب فرانسيس سيرانو أن الحكومة تعمل على تعزيز مظهرها الخارجي للشرعية السياسية من خلال خطط لإجراء استفتاء على التغييرات الدستورية، والمقرر إجراؤه الآن في 1 نوفمبر، مشيراً إلى أن تبون دافع عن التغييرات المقترحة كوسيلة لزيادة سلطة رئيس الوزراء والبرلمان. ومع ذلك، في الواقع، هذه الخطوة هي طريقة أخرى للنظام لإعطاء وهم التغيير مع الحفاظ إلى حد كبير على الوضع الراهن، وقال إن احتمال تصويت قلة من الجزائريين في الاستفتاء لا علاقة له بالاستبداد العسكري الذي اعتاد على إدارة الانتخابات ونتائجها كما تشاء.
وأشار الكاتب إلى أن الحكومة القمعية تعاني من ضائقة مالية بسبب الجائحة غير مسبوقة ، بالإضافة إلى نفس المشاكل السياسية والاقتصادية الرهيبة التي أججت الاحتجاجات العام الماضي. وكما هو متوقع ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الجزائري بنسبة 3.9 في المائة في الربع الأول من عام 2020 ، وفقًا للأرقام الحكومية، ومن المتوقع أن يؤدي الانهيار الإضافي في أسعار النفط هذا العام إلى خسائر فادحة، حيث يشكل انتاج النفط والغاز نحو 93 بالمئة من الصادرات و 60 بالمئة من ميزانية الحكومة. يجب أن تكون أسعار النفط ، التي تبلغ حاليًا حوالي 45 دولاراً للبرميل ، أكثر من ثلاثة أضعاف أسعار الجزائر لتلبية احتياجاتها في الميزانية القادمة.
وأعلنت الحكومة عن بعض الإجراءات الاقتصادية، وسط انخفاض الإيرادات، للتخفيف من تأثير الوباء، بما في ذلك تجميد ضرائب الشركات وتأجيل سداد القروض لبعض الشركات، كما وجهت تحويلات نقدية بحوالي 80 دولاراً إلى أفقر الأسر ، لكن هذا لن يساعدها إلا بالكاد. ومن المتوقع أن يؤدي كل هذا إلى زيادة عجز الميزانية الحكومية إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. في غضون ذلك ، دفع تراجع عائدات الطاقة الجزائر إلى حرق احتياطياتها من النقد الأجنبي ، والتي تضاءلت إلى حوالي 62 مليار دولار اعتبارًا من مارس ، من 97 مليار دولار في أواخر عام 2017.
واستنتج التقرير أن الكثير من المأزق الاقتصادي الحالي ناتج عن تقاعس الحكومة، حيث فشلت الحكومات الجزائرية المتعاقبة في استخدام المكاسب السابقة في عائدات النفط والغاز ، خاصة خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لبناء اقتصاد منتج. على الرغم من ضخ استثمارات كبيرة في برامج النقل والإسكان على نطاق واسع ، و اختار النظام ترك الجزائريين يعتمدون على الواردات باهظة الثمن بدلاً من تطوير التصنيع المحلي وتحفيز القطاع الخاص، على الرغم من إمكاناتها الزراعية الهائلة ، تنفق الجزائر 9 مليارات دولار سنوياً على الواردات الغذائية وحدها.
والاستنتاج الأكثر خطورة من ذلك ، هو ما قاله الكاتب بإن هذا الأمر لم يكن من قبيل المصادفة، إذا أن الاقتصاد المعتمد على النفط يفيد الجنرالات والأوليغارشيين في البلاد من خلال السماح لهم بإدارة وتوزيع عائدات الطاقة على النحو الذي يرونه مناسبًا. علاوة على ذلك ، لأن الجزائر تستورد كل شيء تقريبًا ، فإن النخب الحاكمة قادرة على جني مبالغ طائلة من خلال ممارسات محاسبية مشبوهة على الواردات ، واللعب على الفرق بين سعر الصرف الرسمي للدينار الجزائري وسعره في السوق السوداء. والنتيجة دولة غنية حيث غالبية السكان فقراء.
ومع احتمال استمرار انخفاض أسعار النفط لبعض الوقت، فمن المرجح أن يصل الاقتصاد الجزائري إلى نقطة تحول، حيث تشير التقديرات إلى أن عائدات الطاقة ، المقدرة بنحو 60 مليار دولار سنويًا قبل انهيار أسعار النفط عام 2014 ، ستنخفض إلى 20 مليار دولار في عام 2020.
وتناول التقرير احداث شهر يونيو، حيث سُمح لقطاع البناء وبعض الشركات بإعادة فتح أبوابها ، وتم تخفيف بعض القيود على السفر في أوائل أغسطس. لكن من المرجح أيضًا أن تؤدي إعادة فتح البلاد إلى عودة المعارضة إلى الشوارع، وبمجرد أن تستأنف الحياة ، هكذا حركة الاحتجاج. ربما في شكل مختلف في البداية ، لكن من غير المرجح أن يختفي الحراك “، قال أوشيشي. الخلاف بين المتظاهرين والنظام قد يصبح أكثر تطرفا، مشيراً إلى أن الكثير من الناس لم يعملوا منذ خمسة أشهر .
وأكد التقرير أن جائحة كوفيد -19 قد أدت إلى إفراغ الشوارع مؤقتاً، لكن من غير المرجح أن يدفع ذلك الشعب الجزائري إلى الاستسلام، مؤكداً بأن مطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين، والتي تم نقلها سلمياً، ستبقى كما هي عندما بدأت الاحتجاجات في عام 2019: إزاحة الجيش من السلطة ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ، وانتخاب جمعية دستورية لإقامة نظام سياسي جديد.
وخلص إلى أنه “من غير المرجح أن يستوعب النظام هذه المطالب ، مما قد يوجه ضربة لبقائه. يتلاعب الجنرالات بالوقت ويصعدون القمع بينما يأملون في ارتفاع أسعار النفط. لكن المأزق الحالي يؤكد فقط الحقيقة التي لا مفر منها وهي أن النظام الجزائري الراكد الذي دام عقودًا يقترب من نهايته”.