في مقال بموقع orientxxi الفرنسي تحت عنوان: “الانقلاب في مالي، يمثل نهاية الأوهام الفرنسية”، قال الكاتبُ الفرنسي ريمي كارايول إن سقوط الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا (IBK) عبر انقلاب عسكري في 18 أغسطس/ آب الجاري، يكمل فشل المجتمع الدولي في مالي، وفي المقام الأول فشل فرنسا، التي أعطت الأولوية للمقاربة الأمنية، متجاهلة في الوقت نفسه التحذيرات بشأن الحكم المتراخي لإبراهيم بوبكر كيتا وعملية إعادة انتخابه المشكوك فيها قبل نحو عامين.
وأضاف الكاتب أنه نادراً ما حصل بلد ما على دعم كذاك الذي حصلت عليه مالي في السنوات الأخيرة، سواءٌ من الناحية المالية أو الأمنية، إذ أرسلت الأمم المتحدة أكثر من 13 ألف جندي حفظ سلام إلى هناك، لدى فرنسا الجزء الأكبر منهم يصل إلى نحو خمسة آلاف جندي من قوة بَرخان. كما أنشأ الاتحاد الأوروبي “بعثة تدريب في مالي”. غير أنه وعلى الرغم من ذلك، ما تزال مالي غارقة في حرب متعددة الأوجه ضد الجماعات الجهادية وميليشيات الدفاع عن النفس وحركات التمرد وحكوماتها التي تنخرها سوء الإدارة والفساد والمحسوبية.
واعتبر الكاتب أنه إذا كانت الطبقة السياسية المالية مسؤولة إلى حد كبير عن هذا الفشل الذريع، إلا أن لفرنسا نصيباً كبيراً من هذا الفشل. فإن الناحية العملية، حققت عملية سيرفال العسكرية الفرنسية في مالي عام 2013 نجاحًا مرحبًا به حتى واشنطن، لكن نتائج ما تبع ذلك كانت أقل إشراقًا بكثير. كما أن العرافين الجيدين بشؤون منطقة الساحل لم ينتظروا الانقلاب العسكري الأخير كي ينتقدوا الدعم الفرنسي الأعمى للرئيس المطاح به إبراهيم بوبكر كيتا خلال سنواته السبع في الحكم.
لكن المعطى تغير مع انتخاب إيمانويل ماكرون في عام 2017، إذ سرعان ما توصل هذا الأخير إلى استنتاج مفاده أن إبراهيم بوبكر كيتا غير موثوق فيه، ويتحمل بعض المسؤولية في انهيار الدولة، ولن يكون قادرًا على وضع حد للفساد المالي المشتري في صفوف حاشيته، وفق ما ينقل الكاتب عن دبلوماسي فرنسي.
وبالتالي، فلم يعد ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان، يعتمدان على كيتا للنهوض بالبلاد، إلا انهما لم يقولا شيئًا عند إعادة انتخابه في عام 2018 بعد الجولة الثانية، في ظل ظروف كانت موضع شك كبير. واكتفت فرنسا وقتها بـ”الترحيب” بفوز كيتا، متجاهلة المخالفات التي حصلت في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الإدارة والتي حقق فيها نسب أصوات عالية، بفضل دعم الجماعات المسلحة. الأمر الذي ترك علامات استفهام كثيرة عند بعض المراقبين.
وأوضح الكاتب أنه من خلال إعطاء الأولوية للأمن على الحكم الرشيد، فإن شركاء مالي قد أهملوا أن “محاربة الجهاديين لا جدوى منها إذا لم نحارب الأسباب التي تدفع الناس إلى الجهاد”، كما يؤكد وزير سابق انتقل إلى المعارضة.