نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده مصطفى بيومي، المحاضر بكلية بروكلين التابعة لجامعة سيتي في نيويورك، ومنى شلبي، محررة بيانات في الغارديان- الطبعة الأمريكية، أشارا فيه إلى السياسة الإسرائيلية المتقلبة لمنع دخول مواد وأغذية إلى غزة.
ولكن القائمة الأخيرة التي نشرتها منظمة حقوق إنسان إسرائيلية تعطي صورة أن كل شيء ممنوع من دخول غزة. ومارست إسرائيل حصارا دائما على القطاع ولم تسمح بدخول سوى للمنتجات التي تعتبر “مهمة لنجاة السكان المدنيين”.
وقد جمعت منظمة “غيشا” التي تدعو إلى حرية الحركة للفلسطينيين قوائم للمواد الممنوعة على سكان القطاع، بدءا من الصحف إلى الدفاتر والحلويات. وبنت المنظمة قوائمها على محادثات مع فلسطينيين ورجال أعمال ومنظمات إغاثة دولية ممن يستوردون أو ينقلون المواد إلى غزة. وأعدت الصحيفة رسوما توضيحية عما مُنع من دخول غزة ما بين 2007- 2010، بناء على معلومات “غيشا”. ومنذ تسعينات القرن الماضي، قيدت إسرائيل حركة الناس والبضائع بين الضفة الغربية وغزة.
وزادت إسرائيل من القيود بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006.
وكانت السياسة الإسرائيلية تهدف إلى معاقبة السكان على أمل أن يثوروا ضد حماس. ووصف دوف ويسغلاس، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، إيهود أولمرت الإستراتيجية بالقول: “كانت الفكرة هي وضع الفلسطينيين في نظام حمية، ولكن بدون تركهم يموتون جوعا”.
ولم تنفع هذه السياسة، ففي عام 2007 سيطرت حماس على غزة بعد مواجهة مع منافستها فتح، وردّت إسرائيل على هذا التطور بجعل الحصار دائما، ولم تسمح للغزيين بمغادرة القطاع. وأصبح الحصار رسميا لدرجة طلب فيها الجيش الإسرائيلي إعداد مذكرة داخلية تحدد عدد السعرات الحرارية الدنيا التي يحتاجها الفلسطينيون حتى لا يعانوا من فقر التغذية.
وقادت الضغوط الدولية لتخفيف الحصار. وفي نهاية أيار/ مايو 2010، بدأت مجموعة من السفن “أسطول الحرية” رحلة في البحر لكسر الحصار. وتم تحميل حوالي 10,000 طن على ظهر السفن، إلا أن وحدة كوماندوز إسرائيلية هاجمت أكبر سفن الأسطول “مافي مرمرة” في المياه الدولية وقتلت تسعة أشخاص على متنها.
وبحلول حزيران/ يونيو 2010، ونظرا للغضب على مهاجمة “مافي مرمرة” بدأت إسرائيل بتخفيف الحصار، وسمحت لبعض البضائع الاستهلاكية بدخول غزة.
ونشرت منظمة “غيشا” بيانا “تعبّر فيه عن سرورها أن الكزبرى لم تعد خطرا على الأمن الإسرائيلي”. وأعدت إسرائيل قائمة بالمواد “ذات الاستخدام المزدوج” كما تسميها، والتي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية. وأعدت إسرائيل هذه القائمة عام 2008 ولم تعلن عنها إلا في 2010.
وفي عام 2022 نشرت منظمة “أوكسفام” تقريرا حول المواد “ذات الاستخدام المزدوج”، مثل مضخات المياه والمجاري، وأن هذا يتجاوز المعايير الدولية “فعملية منع المواد ذات الاستخدام المزدوج تبدو عشوائية وغير شفافة”.
واتسمت عملية الحصار بالشد والجذب خلال السنين التالية. ففي عام 2018، منعت إسرائيل حوالي 1000 مادة أساسية من دخول غزة، وتضم أثواب الزفاف، وإسفنج الغسيل وزجاجات الأطفال والحفاضات، إلى جانب الغاز والوقود.
ومنذ هجمات تشرين الأول/ أكتوبر، شددت إسرائيل الحصار وأصبح شاملا، وتهدد القيود على الطعام والمواد الأساسية نجاة المدنيين.
وفي آذار/ مارس 2024، نشرت “سي أن أن” تقريرا حول المواد التي تمنعها إسرائيل بشكل منتظم، ومنها أجهزة التنفس الاصطناعي وعبوات الغاز وأدوية التخدير وأنظمة تصفية المياه وأجهزة الأشعة السينية والعكازات. ومن المواد الأخرى التي منعتها إسرائيل: “التمور، أكياس النوم، الأدوية لعلاج السرطان وحبوب تنقية المياه ومستلزمات الولادة”.
ويمكن أن تكون التمور شريان حياة للسكان الجوعى، لأن عجمة التمور تبدو مشبوهة تحت جهاز الأشعة السينية، حسب مصادر لشبكة “سي أن أن”. أما أكياس النوم، فلأن لونها أخضر، بحسب مصدر أخبر القناة الأمريكية. و”الأخضر رمز عسكري. وبحسب قائمة 2008، فإنه للاستخدام المزدوج”.
وما بدا كسياسة مقصودة لوقف اقتصاد غزة يتم استخدامه اليوم لتركيع السكان. وشملت قوائم المنع الأمشاط وكل الطعام المعلب وأوراق المسح للأطفال، والصناديق لنقل الصيصان، والمياه المعدنية وأوراق الحمام وسلال القمامة وأوراقا من حجم “إي فور” والبسكويت والحلويات وأدوات الموسيقى مثل العود، والباستا والمربى والحبال لشباك الصيد، وآلات الخياطة وحب الهال والكمون والزنجبيل وجوزة الطيب والميرمية والأقلام والإسمنت والحمير وقطع الغيار والأقمشة.