نشر موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرا بعنوان “مقيدون ومعصوبو الأعين ومحتجزون في الحفاضات: مبلغون إسرائيليون يكشفون تفاصيل الانتهاكات بحق الفلسطينيين في مركز اعتقال غامض“، كشف فيه مطلعون وعاملون في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، عن انتهاكات واسعة وغير إنسانية بحق الفلسطينيين هناك، أبرزها التعذيب، وليس أقلها الإهمال الطبي.
وأكد أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين المحتجزين حدثت في معتقل “سدي تيمان” بناءً على شهادة عدد ممن عملوا في المعتقل الذين أكدوا تعرّض المعتقلين للتعذيب والإهمال الطبي والاحتجاز في ظروف قاسية حيث يُحرمون من الحركة والكلام.
وذكر التقرير أن إسرائيليًا يعمل في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب الإسرائيلية رأى مشهدًا يقول إنه لا يزال يطارده: صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة من الورق، ومحاطون بسياج شائك، ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم ثقيلة تحت وهج الأضواء الكاشفة.
‎‎‎‎‎‎‎
بحسب أحد المبلغين، الذي كان يعمل مسعفاً في المستشفى الميداني بالمنشأة، فقد جردوهم من أي شيء يشبه البشر. وأشار آخر إلى أن الضرب لم يكن لجمع المعلومات الاستخبارية، بل بدافع الانتقام
وقال الإسرائيلي الذي كان في المنشأة لشبكة “سي إن إن” إن رائحة كريهة ملأت الهواء، وكانت الغرفة تضج بهمهمات الرجال. ومع منعهم من التحدث مع بعضهم البعض، تمتم المعتقلون لأنفسهم. وأضاف المصدر أن الحراس تلقوا تعليمات بالصراخ بكلمة “اسكت”، وطُلب منهم “اختيار الأشخاص الذين يثيرون المشاكل ومعاقبتهم”.
وأفاد التقرير بأن أطباء المعتقل كانوا يقومون أحيانًا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر. ويقوم بهذه الإجراءات الطبية أحيانًا أطباء غير مؤهلين، ما أكسبها سمعة كونها “جنة للمتدربين”، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.
تحدث الموقع مع ثلاثة من المبلغين الإسرائيليين الذين عملوا في معتقل “سدي تيمان” الصحراوي، الذي يُحتجز فيه الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم خلال الغزو الإسرائيلي لغزة.
وبحسب “سي أن أن” فقد تحدثوا جميعًا علنًا معرضين أنفسهم لخطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية من جانب الجماعات الداعمة لسياسات إسرائيل في غزة.
وفقاً للروايات، فإن المنشأة التي تقع على بعد حوالي 18 ميلاً من حدود غزة مقسمة إلى قسمين؛ حاويات حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلًا فلسطينيًا من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرتهم، ويرتدون حفاضات، ويتم تغذيتهم من خلال قشة مشروبات.
وبحسب أحد المبلغين، الذي كان يعمل مسعفاً في المستشفى الميداني بالمنشأة، فقد جردوهم من أي شيء يشبه البشر. وأشار آخر إلى أن الضرب لم يكن لجمع المعلومات الاستخبارية، بل بدافع الانتقام، كعقاب على ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ردًا على طلب للتعليق على جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إنه السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين، ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والتعامل معه على هذا الأساس. وفي الحالات المناسبة، يتم فتح تحقيقات من قبل قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة العسكرية عندما يكون هناك اشتباه في سوء سلوك يبرر مثل هذا الإجراء.
وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي لم ينكر بشكل مباشر روايات عن تجريد الأشخاص من ملابسهم أو إجبارهم على ارتداء الحفاضات. وبدلاً من ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن ملابس المحتجزين تُعاد إليهم بمجرد أن يقرر الجيش الإسرائيلي أنهم لا يشكلون أي خطر أمني.
وأشارت “سي ان ان” إلى ظهور تقارير عن الانتهاكات في “سدي تيمان” بالفعل في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية بعد احتجاجات من جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية على الأوضاع هناك. لكن هذه الشهادة النادرة من إسرائيليين يعملون في المنشأة تسلط مزيدًا من الضوء على سلوك “إسرائيل” في حربها في غزة، وتزيد الشكوك حول تأكيدات الحكومة الإسرائيلية المتكررة بأنها تتصرف وفقا للممارسات والقانون الدولي المقبول.
طلبت “سي إن إن” الإذن من الجيش الإسرائيلي للوصول إلى قاعدة “سدي تيمان”. وفي الشهر الماضي، قام فريق من “سي إن إن” بتغطية احتجاج صغير خارج بوابتها الرئيسية نظمه نشطاء إسرائيليون يطالبون بإغلاق المنشأة. استجوبت قوات الأمن الإسرائيلية الفريق لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وطالبت برؤية اللقطات التي التقطها المصور الصحفي، وكثيرًا ما تُخضع “إسرائيل” المراسلين، وحتى الصحفيين الأجانب، للرقابة العسكرية بشأن القضايا الأمنية.
أوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي اعترف بتحويل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة إلى معسكرات اعتقال للسجناء الفلسطينيين من غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تقول السلطات الإسرائيلية إنه قُتل فيها حوالي 1200 شخص وتم اختطاف أكثر من 250 آخرين، والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة الذي أسفر عن مقتل ما يقارب الـ35000 شخص وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وهذه المنشآت هي “سدي تيمان” في صحراء النقب، وقاعدتا “عناتوت” و”عوفر” العسكريتين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشكل المعسكرات جزءًا من البنية التحتية لقانون المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي، وهو التشريع المعدل الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي وسع من سلطة الجيش في اعتقال المسلحين المشتبه بهم.
وأورد الموقع أن القانون يسمح للجيش باحتجاز الأشخاص لمدة 45 يومًا دون أمر اعتقال، وبعد ذلك يجب نقلهم إلى نظام السجون الرسمي الإسرائيلي حيث يُحتجز أكثر من 9000 فلسطيني في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تدهورت بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت جمعيتان للأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي إن 18 فلسطينيًا، بمن فيهم الجراح البارز في غزة الدكتور عدنان البرش، لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية خلال الحرب.
وتعتبر معسكرات الاعتقال العسكرية بمثابة نقطة ترشيح خلال فترة الاعتقال التي ينص عليها قانون المقاتلين غير الشرعيين. بعد احتجازهم في المعسكرات، يُنقل أولئك الذين يشتبه في صلاتهم بحركة حماس إلى مصلحة السجون، في حين يتم إطلاق سراح أولئك الذين تم استبعاد صلاتهم العسكرية إلى غزة.
أطباء المعتقل كانوا يقومون أحيانًا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر. ويقوم بهذه الإجراءات الطبية أحيانًا أطباء غير مؤهلين، ما أكسبها سمعة كونها “جنة للمتدربين”، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن
أجرى الموقع مقابلات مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين في غزة تم إطلاق سراحهم من تلك المعسكرات، وقالوا إنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان احتجازهم لأنهم كانوا معصوبي الأعين طوال معظم فترة احتجازهم ومعزولين عن العالم الخارجي. لكن تفاصيل رواياتهم تتطابق مع تفاصيل المبلغين عن المخالفات.
وقال الدكتور محمد الران، وهو يتذكر احتجازه في منشأة عسكرية: “كنا ننتظر الليل حتى نتمكن من النوم، ثم ننتظر الصباح على أمل أن يتغير حالنا”. وكان الران، وهو فلسطيني يحمل الجنسية البوسنية، يرأس وحدة الجراحة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة، الذي كان من أوائل المستشفيات التي تم إغلاقها ومداهمتها أثناء قيام “إسرائيل” بهجومها الجوي والبري والبحري. تم اعتقاله في 18 كانون الأول/ ديسمبر، خارج المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة حيث كان يعمل بعد فراره من مستشفى في شمال غزة الذي تعرض لقصف شديد.
تم تجريده من ملابسه وتعصيب عينيه وتقييد معصميه، وإلقاؤه في الجزء الخلفي من شاحنة، حيث قال إن المعتقلين شبه العراة كانوا مكدسين فوق بعضهم البعض أثناء نقلهم إلى معسكر اعتقال في منتصف الصحراء.
أفاد الموقع بأن التفاصيل الواردة في روايته تتوافق مع تلك التي جمعتها شبكة “سي إن إن” لعشرات الأشخاص الآخرين الذين رووا ظروف الاعتقال في غزة، وتدعم روايته أيضًا العديد من الصور التي توثق اعتقالات جماعية نُشرت على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجنود الإسرائيليين. وتظهر العديد من هذه الصور أسرى من غزة وقد تم تقييد معصميهم أو كاحليهم بالكابلات، بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين.
بعد أسبوع من سجنه، أمرت سلطات المعتقل الران بالعمل كوسيط بين الحراس والسجناء، وهو الدور المعروف باسم الشاويش. نفى الجيش الإسرائيلي احتجاز المعتقلين دون داع أو استخدامهم لأغراض الترجمة. وقال في بيان: “إذا لم يكن هناك سبب لاستمرار الاعتقال، فسيتم إطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى غزة”.
مع ذلك، تُلقي روايات المبلغين عن المخالفات والمحتجزين بظلال من الشك على تصوير الجيش الإسرائيلي لعملية التبرئة الخاصة به. ويقول الران إنه كان الشاويش لعدة أسابيع بعد أن تمت تبرئته من صلاته بحركة حماس، وقال المبلغون عن المخالفات أيضًا إن عددًا ممن تمت تبرئتهم عملوا كوسطاء لبعض الوقت.
لهذا السبب، قال الران إنه حصل على امتياز خاص، فقد تمت إزالة العصابة عن عينيه، وقال إن هذا نوع آخر من الجحيم. قال: “جزء من تعذيبي كان قدرتي على رؤية كيف يتم تعذيب الناس. في البداية، لن تتمكن من الرؤية، لن تتمكن من رؤية التعذيب والانتقام والقمع”.
وأضاف: “عندما أزالوا العصابة عن عيني، استطعت أن أرى مدى الذل والإهانة، استطعت أن أرى إلى أي مدى كانوا ينظرون إلينا كحيوانات وليس كبشر”.
تم تأكيد رواية الران عن أشكال العقاب التي رآها من قبل المبلغين عن المخالفات الذين تحدثوا مع شبكة “سي إن إن”. يُؤمر السجين الذي يرتكب جريمة برفع ذراعيه فوق رأسه لمدة تصل إلى ساعة. وفي بعض الأحيان يتم ربط يدي السجين بسياج لضمان عدم خروجه من الوضع المجهد. وبالنسبة لأولئك الذين انتهكوا مرارا وتكرارا حظر الكلام والحركة، تكون العقوبة أشد. في بعض الأحيان، كان الحراس الإسرائيليون يأخذون السجين إلى منطقة خارج السياج ويضربونه بقوة، وذلك وفقًا لاثنين من المبلغين عن المخالفات والران.
وصف أحد المخبرين، الذي كان يعمل حارسا، التفتيش الروتيني الذي كان يقوم به الحراس عبر إطلاق العنان لكلاب كبيرة على المحتجزين النائمين، وإلقاء قنبلة صوتية على السياج أثناء اقتحام القوات
وصف أحد المخبرين، الذي كان يعمل حارسا، التفتيش الروتيني الذي كان يقوم به الحراس عبر إطلاق العنان لكلاب كبيرة على المحتجزين النائمين، وإلقاء قنبلة صوتية على السياج أثناء اقتحام القوات. ووصف الران هذا بأنه “التعذيب الليلي”. وقال المصدر: “لقد كانت وحدة خاصة من الشرطة العسكرية هي التي قامت بما يسمى بالتفتيش. ولكن في الحقيقة كان ذلك ذريعة لضربهم. لقد كان الوضع مرعباً”.
صوّرت روايات المبلغين عن المخالفات نوعًا مختلفا من الرعب في المستشفى الميداني “سدي تيمان”. وقال أحد المسعفين الذين عملوا هناك: “ما شعرت به عندما كنت أتعامل مع هؤلاء المرضى هو فكرة الضعف التام. إذا تخيلت أنك غير قادر على الحركة، وغير قادر على رؤية ما يحدث، وأنك عارٍ تمامًا. أعتقد أن هذا شيء يقترب من التعذيب النفسي، إن لم يكن يتجاوزه”.
قال مبلغ آخر إنه أُمر بتنفيذ إجراءات طبية على المعتقلين الفلسطينيين وهو غير مؤهل للقيام بذلك. وأوضح: “لقد طُلب مني أن أتعلم كيفية القيام بالأمور على المرضى، وتنفيذ إجراءات طبية بسيطة خارج نطاق خبرتي تمامًا”، مضيفًا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان دون تخدير. وأضاف أن “مجرد التواجد هناك كان بمثابة التواطؤ في الإساءة”. كما أنه شهد عملية بتر لأطراف رجل أصيب بجروح ناجمة عن الربط المستمر لمعصميه.
وبحسب التقرير تتوافق هذه الرواية مع تفاصيل رسالة كتبها طبيب يعمل في “سدي تيمان” ونشرتها صحيفة هآرتس في نيسان/ أبريل. جاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام الإسرائيلي ووزارتي الصحة والدفاع، بحسب صحيفة هآرتس، أنه “منذ الأيام الأولى لعمل المنشأة الطبية حتى اليوم، واجهت معضلات أخلاقية خطيرة. وأكثر من ذلك، أكتب هذه الرسالة لأحذّركم من أن عمليات المنشآت لا تتوافق مع قسم واحد من إجراءات التعامل مع الصحة في قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين”.
نفى متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي المزاعم التي أوردتها صحيفة هآرتس في بيان مكتوب لشبكة “سي إن إن” في ذلك الوقت، قائلاً إن الإجراءات الطبية أجريت “بعناية شديدة” ووفقاً للقانون الإسرائيلي والدولي. وأضاف المتحدث أن تكبيل أيدي المعتقلين تم “وفقًا للإجراءات وحالتهم الصحية ومستوى الخطر الذي يمثلونه”، وأنه سيتم التحقيق في أي ادعاء بالعنف.
وقال المبلغون عن المخالفات أيضًا إنه طُلب من الفريق الطبي الامتناع عن التوقيع على المستندات الطبية، ما يؤكد التقارير السابقة الصادرة عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في “إسرائيل”.
*مخفي عن العالم الخارجي
ظلت منشأة “سدي تيمان” ومعسكرات الاعتقال العسكرية الأخرى محاطةً بالسرية منذ إنشائها. وقد رفضت “إسرائيل” مرارا وتكرارا طلبات الكشف عن عدد المعتقلين المحتجزين في تلك المنشآت، أو الكشف عن مكان وجود السجناء في غزة.
عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، جلسة استماع ردًا على الالتماس الذي تقدمت به منظمة “هموكيد” الحقوقية الإسرائيلية، للكشف عن مكان وجود فني أشعة سينية فلسطيني تم اعتقاله من مستشفى ناصر جنوب غزة في شباط/ فبراير الماضي. وكانت هذه أول جلسة محاكمة من نوعها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
كانت المحكمة العليا في “إسرائيل” قد رفضت في السابق أوامر المثول أمام القضاء التي تم تقديمها نيابة عن عشرات الفلسطينيين من غزة المحتجزين في أماكن مجهولة.
نقل الموقع عن تال شتاينر، محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي والمدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في “إسرائيل”، أن حالات الاختفاء “تسمح بحدوث الفظائع التي سمعنا عنها”. وقال شتاينر في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، إن “الأشخاص المنفصلين تماما عن العالم الخارجي هم الأكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة”.
توفر صور الأقمار الصناعية مزيدًا من المعلومات حول الأنشطة في “سدي تيمان”، وتكشف أنه في الأشهر التي تلت الحرب بين “إسرائيل” و”حماس” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تم بناء أكثر من 100 مبنى جديد، بما في ذلك خيام كبيرة وحظائر، في المخيم الصحراوي.
وأظهرت مقارنة الصور الجوية بين أيلول/ سبتمبر 2023 وآذار/ مارس من هذه السنة زيادة كبيرة في عدد المركبات في المنشأة، ما يشير إلى زيادة طفيفة في النشاط. وأظهرت صور الأقمار الصناعية المأخوذة في تاريخين في أوائل كانون الأول/ ديسمبر أن أعمال البناء جارية.
حددت شبكة “سي إن إن” الموقع الجغرافي للصورتين المسرّبتين اللتين تظهران المكان الذي يُحتجز فيه مجموعة من الرجال معصوبي الأعين يرتدون ملابس رياضية رمادية. ويقع المبنى، الذي يشبه حظيرة الحيوانات، في المنطقة الوسطى من مجمع “سدي تيمان”.
قامت شبكة “سي إن إن” بمراجعة صور الأقمار الصناعية من معسكري اعتقال عسكريين آخرين – قاعدتي عوفر وعناتوت في الضفة الغربية المحتلة – ولم ترصد أي توسّع في الأراضي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت العديد من جماعات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين إنهم يعتقدون أن منشأة “سدي تيمان”، وهي الأقرب إلى غزة، من المرجح أنها تستضيف أكبر عدد من المعتقلين في معسكرات الاعتقال العسكرية الثلاثة.
وقال إبراهيم ياسين، البالغ من العمر 27 سنة، يوم إطلاق سراحه من أحد معسكرات الاعتقال العسكرية: “لقد كنت هناك لمدة 23 يومًا. شعرت وكأنها 100 سنة. ولكنها ثلاثة وعشرون يوماً”. كان ينام في غرفة مزدحمة مع أكثر من اثني عشر رجلاً أطلق سراحهم حديثا، وكانوا لا يزالون يرتدون زي السجن الرياضي الرمادي. وكان لدى بعضهم جروح عميقة مكان إزالة الأصفاد.
قال رجل آخر، يدعى سفيان أبو صلاح (43 سنة): “كنا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين. واليوم هو أول يوم أستطيع أن أرى فيه”. بالنسبة للدكتور الران، لم يكن لقاؤه مع أصدقائه ممتعًا على الإطلاق إذ قال إن هذه التجربة جعلته صامتا لمدة شهر بينما كان يعاني من “الموت العاطفي”. وأضاف: “كان الوضع مؤلمًا للغاية. عندما أطلق سراحي، توقع الناس مني أن أفتقدهم، وأن أحتضنهم. ولكن كانت هناك فجوة. الأشخاص الذين كانوا معي في مركز الاحتجاز أصبحوا عائلتي”.
وأورد الران أنه قبل إطلاق سراحه مباشرة، نادى عليه أحد زملائه السجناء، وكان صوته بالكاد يُسمع. طلب من الطبيب أن يجد زوجته وأولاده في غزة. وقال الران: “طلب مني أن أخبرهم أنه من الأفضل لهم أن يكونوا شهداء. من الأفضل لهم أن يموتوا بدلاً من أن يتم أسرهم واحتجازهم هنا”.