قال تقرير للبنك الدولي إن الفلسطينيين ازدادوا فقرا للعام الثالث على التوالي ويعيش ربعهم حاليا في وضع الفقر.واضاف التقرير الذي صدر الثلاثاء إلى أن المساعدة الدولية الموعودة لإعادة الإعمار بعد العدوان الذي شنته "إسرائيل" مؤخرًا على قطاع غزة لم يصل سوى ثلثها تقريبًا.وحذر التقرير من اندلاع ما وصفها بـ"نزاعات جديدة" في حال استمر الوضع الراهن الاقتصادي والسياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائمًا.وجاء في تقرير للبنك الدولي أن "الوضع الراهن غير قابل للحياة وأن المخاطر مرتفعة حيال اندلاع نزاعات جديدة واضطرابات اجتماعية".وأشار التقرير إلى أنه "حتى التوصل لاتفاق سلام دائم فإن افاق الاقتصاد الفلسطيني ستبقى في حالٍ أقل من قدرته".ولفت التقرير إلى أن تنافسيّة الاقتصاد الفلسطينيّ ما زالت تتآكل تدريجياً منذ إبرام اتفاقات أوسلو.واعترف التقرير أن المعونات التي تُقدّمها الجهات المانحة قد أثبت أنّه يفتقر إلى الاستدامة، على الرغم من أنه يزيد الخدمات التي تُموِّلها الحكومة الفلسطينية، وتدعم النّموّ الذي يُحرّكه ويقوده الاستهلاك.كما تطرق التقرير إلى نسب البطالة المرتفعة في غزة تجاوزت الـ 60%، يعيش ربعهم تحت خط الفقر.وقال: إن ضعف النمو الاقتصادي، وانخفاض المعونات من المانحين، والتّعليق المؤقّت من جانب الحكومة الإسرائيلية لعملية تحويل الإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية فإن هذا الوضع يقود إلى اضطرابات سياسية واجتماعية وباختصار، فإنّ الوضعَ الرّاهن يفتقر إلى الاستدامة".وقال التقرير: „إن مستوى أداء الاقتصاد الفلسطيني سوف يبقى أدنى من طاقاته الكامنة إلى أن يتمّ إبرام اتفاق سلام. وأضاف: "إذا ما استمرّ الوضع الرّاهن على ما هو عليه حاليّاً، فإنّ الاستثمارَ من قبل القطاع الخاص لن ينتعشَ، وإنّ هذا القطاع، الذي ينبغي أن يكون المحرِّك الرئيس للنّموّ المستدام، سوف يستمرّ في الأداء بمستويات أدنى بكثير من طاقاته الكامنة. وأضاف „انه من الممكن للاقتصاد الفلسطيني تجاوز التّوقعات المفترضة، حتّى من دون إبرام صفقة سلام نهائية، إذا ما جرى تنفيذ الاتفاقات النّافذة، ورفع القيود المفروضة. ودعا التقرير السُّلطة الفلسطينية للاستمرار في الإصلاحات التي تُدخلها على إيراداتها ونفقاتها بهدف تحسين الاستدامة المالية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية حتّى في ظلّ السِّيناريو السّياسيّ الراهن. وأوصى التقرير المانحين بزيادةَ المعونات التي يقدّمونها إلى السلطة الفلسطينية، إلى أن تنطلق استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني؛ وذلك نظراً لأنّ الفجوة التّمويلية في موازنة السلطة الفلسطينية لا يُمكِن سدّها من خلال الإصلاحات وحدها. وقال إن البُطء في صرف المعونات، والقيود المفروضة على الواردات تؤخِّر عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ويجب التّعجيل في التّعامل مع كلتا المسألتين.!!