أصدر قضاة المحكمة العليا الاسرائيليه مساء اليوم الأربعاء قرارهم بشأن التماس الأسير محمد علان بوقف الاعتقال الإداري الذي يخضع له علان.وجاء في قرار المحكمة العليا أن قرار الاعتقال الإداري لاغٍ وأن الأسير علان يبقى قيد العلاج في قسم العلاج المكثف في مستشفى برزيلاي إلى حين يتضح الضرر الدماغي الذي لحق به.ويعني هذا القرار أن علان لم يعد معتقلا إداريا منذ صدور قرار المحكمة، وإنما هو مواطن حر وبإمكان ذويه وعائلته ومعارفه زيارته في المستشفى بحرية. وفي أعقاب القرار، أعلنت عائلة علان أن ابنها أوقف إضرابه عن الطعام، فيما التقى رئيس مستشفى برزيلاي الدكتور حيزي ليفي مع علان ليشرح له مضمون قرار المحكمة، وأنه لم يعد أسيرا أو معتقلا إداريا.وجاء في بيان صادر عن المحكمة العليا أن „المحكمة قررت أنه بسبب حالته الصحية فإن الملتمس سيبقى في العلاج المكثف في مستشفى برزيلاي. وبإمكان أبناء عائلته زيارته ليس كمعتقل، وبموجب التعليمات الطبية العادية بشأن زيارة المرضى. ومعنى ذلك في هذه المرحلة أنه على ضوء الحالة الصحية للمضرب عن الطعام، فإن الأمر الإداري ليس ساريا بعد الآن“.وأضاف قرار المحكمة أنه „بعد أن تستقر حالته، وإذا طلب علان الانتقال إلى مستشفى آخر، عليه التوجه إلى السلطات، وفي حال نشأت صعوبة أو عدم اتفاق، بالإمكان التوجه إلى المحكمة“.ووفقا لموقع صحيفة „هآرتس“ الالكتروني، فإن „المحكمة العليا اختارت صيغة تسوية. من جهة، القضاة جمدوا الأمر تحسبا من موت علان وهو خاضع لأمر اعتقال إداري، الأمر الذي سيجر انتقادات على جهاز القضاء الإسرائيلي. ولكن من الجهة الأخرى، فإنهم لا يلغونه بشكل كامل من أجل عدم بث رسالة استسلام للإضراب“. من جانبه، قال نادي الأسير في بيان إن „قرار محكمة الاحتلال الصادر قبل قليل (مساء يوم الأربعاء) بتعليق الاعتقال الإداري للأسير محمد علّان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين وإبقائه داخل المشفى للعلاج، هو التفاف على إضراب الأسير وتهرّب من القرار الواجب اتخاذه وهو إطلاق سراحه“.وأضاف نادي الأسير „أنّنا نرى في هذا القرار تواطؤ من المحكمة العليا مع المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، كما أننا نقرأ في هذا القرار الغريب الذي يتخذ لأول مرة أنه يهدف إلى إعادة اعتقال علّان في حال إثبات أنه لم يتعرّض لعاهة مستديمة بسبب الإضراب“.وشدد النادي على أنه „على الرغم من هذا القرار فإن علّان قد سجّل عدة انتصارات في مقدمتها كسر قانون التغذية القسرية، إضافة إلى كسر قانون الاعتقال الإداري الهشّ“.وكان قضاة المحكمة العليا أعلنوا في ختام جلسة مساء اليوم أنهم سيرسلون قرارهم إلى محامي علان والنيابة العامة في وقت لاحق.!!