دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة، اقتصاد القطاع وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع «تراجع مثير للقلق» في الضفة الغربية.وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نشر أمس، أنه «في غزة توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن».و«تسببت العملية العسكرية بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل»، وفق التقرير.وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية معتصم الأقرع الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحفي: «لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف، لكن المعطيات التي لدينا راهناً تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر».وأضاف أن «الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر 2023 يتطلب عشرات الأعوام»، معتبراً أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق تنمية مستدامة في غزة.ورأى معدو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله.ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه «في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022».!!