تتواصل في هذه الأثناء الترتيبات النهائية لإضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، والذي من المقرر أن ينطلق يوم الأحد المقبل، رفضا لهذه السياسة الاعتقالية التنكيلية، التي لا تستند لأي تهم.وقالت وزارة الأسرى في غزة، إن لجنة الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، تواصل التحضيرات لبدء معركة “ثورة حرية، انتفاضة الأسرى الإداريين”، بمشاركة المئات من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، الذين سيدخلون إضرابا مفتوحا عن الطعام.وأوضحت في بيان أصدرته، أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضرابا عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.وأشارت الوزارة إلى أن المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو “إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية”.وأوضحت الوزارة أنه نتج عن تلك الاعتقالات ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.وشددت الوزارة على أهمية الحراك الرسمي والشعبي المساند والداعم لمعركة الأسرى الإداريين، مشيرة إلى أن له “أثر كبير” في تقصير زمن المعركة وضمان تحقيق الأسرى لأهدافهم ونيل حريتهم والتخلص من الاعتقال الإداري الظالم.وكانت لجنة الأسرى الإداريين، اعلنت أن يوم 18 من الشهر الجاري، سيكون الموعد الرسمي للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، تحت عنوان “ثورة حرية- انتفاضة الإداريين”، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.وذكرت أن الخطوات الاحتجاجية تشمل كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم.وأكدت أن مطلب الأسرى الإداريين الرئيسي هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، مطالبة من كل الفلسطينيين والفصائل ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كافة، تنظيم المزيد من الفعاليات المساندة لقضية الأسرى الإداريين وإضرابهم.وتطالب الجهات الفلسطينية التي تشرف على ملف الأسرى، باستمرار من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني.وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير، إن قيادة الأسرى الإداريين، عقدت جلسة حوار واحدة مع إدارة سجون الاحتلال، عرضت من خلالها الأسرى تساؤلاتهم ومطالبهم، وفي انتظار الرد من جانب سلطات الاحتلال.وقال “سلطات الاحتلال معها حتى الثامن عشر من هذا الشهر، وإلا فالأسرى مضطرين للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”.وفي هذ السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، أن سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة تعد “جريمة منظّمة”، يرتكبها الاحتلال بشكل مخالف للأعراف الدولية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية، ويمارس من خلالها البطش والاضطهاد بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون رقيب أو حسيب.وأشار في تصريح صحافي، إلى أن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، التي يعكف على خوضها الأسرى الإداريون في الثامن عشر من الشهر الجاري “ستكون العنوان لفصل جديد من فصول معاركنا مع الاحتلال داخل السجون وخارجها”.وأوضح القيادي في حركة حماس أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز الـ1083 أسيرًا، وقال إن ذلك يمثل “مؤشر خطير يدل على تغوّل الاحتلال في سلبه لحرية أبناء شعبنا”.وأضاف “من حق أبناء شعبنا وأسرانا الأبطال مجابهة السجان ومواجهة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى وأبسط المعايير الإنسانية بالسبل والوسائل المتاحة كافة”.والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى الفلسطينيين، لا تزال سلطات الاحتلال تواصل اعتقال الأسير المريض وليد دقة، رغم ظروفه الصحية الصعبة للغاية، رغم حاجته لإجراء عملية جراحية لزراعة النخاع.وتعطل سلطات الاحتلال إجراء هذه العملية للأسير دقة، رغم توفر المتبرعين، مما يهدد حياته بالخطر، في ظل المخاوف من تفشي المرضي السرطاني الخطير والنادر في جسده.واسنادا لهذا الأسير، طالب مشاركون في الوقفة الأسبوعية المنددة باستمرار اعتقاله، والتي تنظم في مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، بالإفراج الفوري عنه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية اللازمة في ظل معاناته من مرض السرطان وقصور في وظائف القلب.وخلال الفعالية رفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصور الأسير دقة، ويافطات كتب عليها “الحرية للأسير وليد دقة”، “حرية وليد مطلبنا”، “وليد يجب أن يعود إلى عائلته”، “وليد أنهى حكمه”، كما رددوا هتافات ضد سياسات لاحتلال.وهذا الأسير الذي يبلغ من العمر (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، معتقل منذ 38 عاما، حيث تدهورت صحته في الأسابيع الأخيرة، بسبب إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي.وفي سياق قريب، قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة.وأوضح نادي الأسير، أن الأسرى المحتجزة جثامينهم، هم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019، ونصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019، وبسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020، وكمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020.وكذلك هناك الأسير سامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021، وداود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ عام 2022، وناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ عام 2022، والشيخ خضر عدنان محتجز جثمانه منذ يوم الثاني من مايو الماضي.