أكدت الحملة العربية للتعليم بائتلافاتها الوطنية والشبكات الإقليمية الأعضاء فيها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال العام الماضي، وأوقفت العمل باثني عشر مدرسة بالضفة الغربية، بينها 6 هدمت و6 أخرى تم إيقاف العمل بها.وشددت الحملة في بيان صحفي، على أهمية تحمل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وذات العلاقة دورها ومسؤولياتها في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة هدم المدارس التي باتت ظاهرة متزايد بالتصاعد خلال عام 2022.وقالت الحملة: "لقد أصدرت السلطات الإسرائيلية 6 أوامر بالهدم أو وقف البناء تستهدف 6 مدارس فلسطينية خلال العام المنصرم".وتابعت، "لقد كان هدم مدرسة (إصفي)؛ في مسافر بادية يطا لطمة لكل الجهود الدولية، وتجاوزا لكل الأعراف والمواثيق، كما أن وجود إخطارات هدم بحق 58 مدرسة في الضفة الغربية بما فيها القدس تخدم مايزيد عن 6550 طالبًا وطالبة، أاكثر من 700 من الطاقم التعليمي، والتي كان آخرها مدرستي عين سامية وخشم الكرم، وكلاهما في مناطق بدوية يتطلب خطوات إسناد عملية للمدرستين".وشددت الحملة على ضرورة إعادة التأكيد لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على أن التدمير الشامل للممتلكات، بما في ذلك المدارس والمرافق التعليمية، في غياب الضرورة العسكرية، تصنف على أنها انتهاكات جسيمة بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.ودعت الحملة إلى ضرورة تنظيم وتعظيم التدخلات الهادفة إلى إبراز قضية المدارس التي هدمت وتلك المهددة بالهدم، فيما أكدت على أهمية قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسف بتحمل مسؤولياتها في حماية حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم في مدارس آمنة، فقد حان الوقت لهذه المؤسسات الدولية لتجاوز عبارات الشجب والاستنكار، والانتقال إلى الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف انتهاكاته المستمرة ضد التعليم.وأكدت الحملة على ضرورة إسناد جهود وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومساعيها في خطة الحماية والمناصرة، وضرورة قيام الحملة العالمية للتعليم والائتلافات الوطنية والشبكات الإقليمية والدولية التربوية بتسليط الضوء على معاناة التعليم الفلسطيني.وأشارت الحملة العربية للتعليم إلى أنها تدرك بأن موضوع معاناة التعليم الفلسطيني يستحق أن يكون محور نقاش على مستوى أعلى المحافل الدولية، وطالبت الحملة بعقد مؤتمر دولي حول ذلك لإبراز تداعيات هدم المدارس على أوسع نطاق ممكن، والتي يخشى أن تتضاعف في ظل الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة؛ وإلا فإن تحقيق الهدف الإنمائي الرابع، في ظل انتهاكات الاحتلال، سيبدو ضربا من ضروب الخيال، خاصة إن بقي مستوى التدخلات الدولية لا يرقى إلى الحد الأدنى سياساتيا ومؤسساتيا وإعلاميا، وقبل ذلك كله؛ ميدانيا.ودعت الحملة العربية للتعليم إلى تبني تنظيم يوم دولي للحديث عن هدم المدارس، والوقوف ضده ووقفه باعتباره إجراء عنصري مرفوض، وانتهاك واضح وفاضح لكل المواثيق والشرعة الدولية.وتوجهت الحملة العربية للتعليم بالتحية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وللطواقم العاملة في المدارس التي تعمل تحت التهديد بالهدم، وتلك التي تعرضت للهدم، وأصبح أطفالها يتعلمون في خيام تهب فيها رياح الشتاء البارد، ويتمسكون بحقهم في التعليم وهم يجعلون من السماء سقفا لطموحهم بعد أن استكثر الاحتلال عليهم غرفا دراسية مسقوفة بالزينكو والصفيح.وعبرت الحملة عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وهو حق غير قابل للتصرف، فقد طالت هذه الانتهاكات الاطفال والمعلمين والأبنية المدرسية.واستذكرت الحملة الرحيل المؤلم للطفل الفلسطيني ريان سليمان نتيجة مطاردته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء عودته من المدرسة.كذلك استذكرت سياسة هدم المدارس وخاصة في مجتمعات مسافر يطا، حيث تزيد صعوبة الوصول إلى المدارس في هذه المجتمعات من خطر تسرب الأطفال من المدرسة ، وهذا مصدر قلق خاص للفتيات لأن العائلات لم تعد ترغب في إرسال بناتهم إلى المدرسة خوفاً على سلامتهم.وقالت الحملة: "إن هذه الانتهاكات تستوجب موقفا دوليا يرتقي إلى مستوى التحدي الماثل، ويتطلب من الدول الاعضاء ووكالات الامم المتحدة اليونسكو واليونيسف ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل الفوري والعاجل لحماية التعليم ومؤسساته في فلسطين".وتابعت، "إن الحق في التعليم لا ينتظر، والتهديد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحقه لا يحتمل، والمسؤولية الاخلاقية تحتم على الجميع التوقف عن حالة اللامبالاة تجاه استهداف قصدي ماثلا كل يوم للتعليم في فلسطين".