نواكشوط ـ طالبت الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية الموريتانية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، “بملاحقة الكيان الصهيوني الغاشم عبر القضاء الدولي، وبمعاقبة قادته وسائر المتورطين في جرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني وضد الأمة، واعتبارها جرائم ضد الإنسانية”.ووقع البيان المذكور رؤساء فرق حزب الإنصاف (الحاكم)، وفريق الميزان، وفريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون)، وفريق حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب اتحاد قوى التقدم، وفريق حزب الصواب، وحزب التحالف الشعبي التقدمي.ودعا رؤساء الفرق باسم النواب المنضوين في فرقهم وهم غالبية نواب الجمعية ” كافة البرلمانات التي تناصر القضايا العادلة إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الغادرة”.وطالب البيان “الشعب الموريتاني إلى هبة شعبية لمؤازرة أبناء غزة ونابلس وسائر الأراضي الفلسطينية في وجه الاعتداءات الصهيونية الغاشمة، والتنديد بقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية بطريقة مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، والمناقضة للقيم والمثل الدينية، ومع الفطرة البشرية السوية”.وحيا البيان “صمود أبناء غزة ونابلس وسائر الأراضي الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، هذا العدوان الذي لم يزدهم تكراره ولا همجيته إلا تعلقا بقضيتهم وصمودا بعزائم وهمم لا تلين”.ودعا رؤساء فرق البرلمان الموريتاني “فصائل المقاومة الفلسطينية إلى مواجهة العدوان الصهيوني المتكرر بمزيد من التضامن والتكامل ووحدة الصف”. وطالبوا “المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للجم آلة الحرب الصهيونية، ومنع الكيان الصهيوني الغاشم من التمادي في الاستهتار بالمواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية”.ودعا البيان “شعوب الأمتين العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم إلى الوقوف بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، دولة تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة”.وأكد رؤساء فرق البرلمان الموريتاني على “أن حماية الشعب الفلسطيني مسؤولية مشتركة لكل القوى الحية في العالم، وأنه على هذه القوى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية العادلة”.واعتبر البيان “أن جرائم المحتل الصهيوني هي السبب المباشر لعدم الاستقرار في المنطقة، وهي السبب فيما تشهده المنطقة من انعدام الأمن والسلم”، محذرين “من تبعات ذلك وانعكاساته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي”.