هدمت جرافات الاحتلال صباح الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء يعود للأسير بركات علي فايز الخواجا في نعلين غرب محافظة رام الله والبيرة.وحاصرت آليات الاحتلال منزل عائلة الأسير الخواجا وهدمته، بحجة عدم الترخيص.يشار الى أن الأسير بركات اعتقل بتاريخ 24 يناير 2022، وحكم عليه بالسجن 6 شهور إداري، وامضى اكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال سابقا.كما هدمت سلطات الاحتلال منشآت تجارية وكرفانات قرب مفترق مدخل عناتا.من ناحية اخرى دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى الرفع الكامل للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860.وهذا القرار اعتمده المجلس في 9 يناير/كانون الثاني 2009، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، وتنظيم مرور المواد الغذائية بشكل دائم ومنتظم إلى السكان عبر معابر القطاع.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي: “يصادف اليوم مرور 15 عاما على بدء الحصار المفروض على غزة“.وتحاصر إسرائيل غزة منذ يونيو/ حزيران 2007، حين انهارت حكومة وحدة وطنية فلسطينية وسيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع ضمن خلافات ما تزال مستمرة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة الرئيس محمود عباس.وتابع دوجاريك: “وبسبب الحصار والفقر ومعدلات البطالة المرتفعة وعوامل أخرى، أصبح نحو 80 بالمائة من سكان غزة يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية”.وأفاد بأن “أكثر من نصف سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، يعيشون في فقر وحوالي 80 بالمائة من الشباب عاطلون عن العمل”.وأردف: “يحتاج العاملون في المجال الإنساني هذا العام إلى 510 ملايين دولار لتوفير الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية لـ1.6 مليون شخص، ولدينا فقط 25 بالمائة من هذا المبلغ”.كما تحتاج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 72 مليون دولار إضافية بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل لتمويل برنامجها الغذائي الطارئ في غزة وتلبية الاحتياجات الغذائية لـ 1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية عام 2022، وفق المتحدث الأممي.وأضاف دوجاريك أن “برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) يحتاج أيضا إلى 35 مليون دولار إضافية للتعويض عن زيادة أسعار السلع الأساسية”.وقال إن “هناك المزيد الذي يتعين القيام به للتخفيف من حدة الوضع الإنساني، مع الهدف النهائي المتمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق الإسرائيلية (الحصار)، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009”.وأكد أن “الحلول السياسية المستدامة هي وحدها التي ستخفف من الضغوط عن شعب غزة الذي طالت معاناته”.وتابع: “كما يجب أن تستمر الجهود لتشجيع جميع الفصائل السياسية الفلسطينية على التوصل إلى توافق سياسي وإخضاع غزة والضفة الغربية المحتلة لسلطة فلسطينية شرعية وديمقراطية”.