جاء في بيان لمركز عدالة مايلي "أصدرت المحكمة العليا الاثنين، 15.9.2014، قرارًا برفض الطلب الذي قدّمه مركز عدالة للاستئناف باسم أهالي قرية عتير-أم الحيران على قرار المحكمة المركزيّة في بئر السبع، بهدم جميع بيوت القرية غير المعترف بها في النقب. بذلك، يكون أهالي القرية قد استنفذوا جميع الإمكانيّات القضائية المتاحة أمامهم لإلغاء أوامر الهدم ضد قريتهم، والتي تعتزم السلطات هدمها بهدف إقامة مستوطنة يهوديّة باسم "حيران" على أنقاضها".وجاء في البيان: "وجاء في قرار العليا أن المحكمة "لا تجد في ظروف القضيّة مبررًا لإعطاء إمكانيّة الاستئناف، لأن هذه القضيّة ليس لها أهميّة جماهيريّة مبدئيّة تتعدى شأن الطرفين في هذه القضيّة". وقد تركّز قرار المحكمة في أمور تقنيّة تخص الإجراءات القانونيّة التي اتخذتها سلطات التخطيط، إلا أن المحكمة لم تتطرق إلى المأساة في هدم قرية برمّتها وتشريد أهلها. مركز عدالة من جهته سيقدّم في الأيّام القريبة طلبًا للمحكمة بوقف تنفيذ القرار حتّى البتّ في قضية أخرى عالقة أمام المحكمة العليا، ألا وهي قضيّة أوامر إخلاء الأهالي من هذه الأرض".وأضاف البيان: "يشار إلى أن أهالي القرية يديرون، بواسطة مركز عدالة، نضالًا قضائيًّا عنيدًا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يترافعون أمام المحاكم في ملفين متوازيين- ملف أوامر الهدم وملف أوامر الإخلاء الذي لا يزال عالقًا أمام المحكمة العليا، ويتوقّع أن يصدر قرار بشأنه خلال الشهور القريبة. وفي حال قبلت المحكمة استئناف الأهالي في ملف الإخلاء، من الممكن أن يفتح ذلك المجال أمامهم مجددًا للمطالبة بإلغاء أوامر الهدم. في أيلول عام 2003، أصدرت المحكمة - دون أن تستمع إلى أصحاب البيوت- أوامر هدم لجميع بيوت القرية. لم يعلم أهالي البلدة بقرار المحكمة إلا بعد فترة طويلة، حين تواردت أنباء عن نيّة الشرطة شنّ حملة لتنفيذ الأوامر. في العام 2004، استصدرت الدولة أوامر إخلاء لجميع بيوت القرية، بادعاء أن أهلها هم "ينتهكون حدود أراضي الدولة". علمًا أن أهالي القرية يقيمون على أرضهم بأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي، والذي نقلهم إلى هذه المنطقة في العام 1956، بعد أن هُجّروا من قريتهم الأصليّة، خربة زُبالة، في العام 1948"!!