وأصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها، السبت، في كافة السجون، والتي تتمثل اليوم الأحد بالاعتصام في ساحات السجون أو ما تُسمى "الفورة" ورفضهم العودة للغرف، احتجاجا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرا.ولفت نادي الأسير، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن إجراءات إدارة السجون تقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، حيث إن إدارة السجون تراجعت كعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييقات بحق الأسرى.وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حيث توافقوا على برنامج نضالي تدريجي، حتى تحقيق مطالبهم.وأشار إلى أن الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية، التي ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات التنكيلية والعقابية التي أقرتها مؤخرا.يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ51 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.