أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسيّ، بينما تبقى مدارس كثيرة في قرى النقب غير موصولة بشبكة الكهرباء القطريّة. مدارس قرية السيّد وكحلة وغيرها لا زالت تنتظر تنفيذ الالتزامات التي قدّمتها وزارة المعارف أمام المحكمة العليا، وشركة الكهرباء لا زالت تماطل بربط المدارس بالكهرباء لشهورٍ طويلة. هذه الأيّام، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزّة، وجدت الشركة مبررًا جديدًا للامتناع عن ربط المدارس العربيّة بالكهرباء.يوم أمس الأربعاء 26.8.2014، تلقّى مركز عدالة ردّ شركة الكهرباء للمحكمة العليا، والذي تفسّر فيه أسباب التأخر بتنفيذ التزاماتها، حيث بررت بأن الأعمال تحتاج إلى حفريّات إضافيّة بسبب مخططات مستقبليّة لفتح شوارع جديدة في هذه المنطقة، وذلك يستغرق شهورًا طويلة. كذلك، جاء في رسالة الشركة، أنها تلقت أوامر من الجيش بالامتناع عن إجراء الأعمال لوقتٍ متواصل في مناطق مفتوحة ليس فيها ملاجئ وأماكن آمنة للحماية في حالة تعرض المنطقة للقصف. يجدر التذكير أن أهالي قرية السيّد، مثل حال كل قرى النقب، يطالبون منذ سنوات بتوفير ملاجئ لهم بينما تتجاهل الدولة مطالبتهم.يُذكر أن شركة الكهرباء ووزارة المعارف رفضت مرارًا وصل المدارس بالشبكة القطريّة، وجاء التغيير في موقفها بعد أن التمس مركز عدالة في تمّوز 2013 للمحكمة العليا باسم أهالي الطلّاب من سبع مدارس بدويّة لا زالت تعمل حتّى اليوم على مولّدات الطاقة الخاصّة، والتي تزوّد كهرباء بشكلٍ محدود ومتقطّع ولساعات قليلة، وهو ما يحول دون تشغيل غرف الحاسوب، خدمات الانترنت، المختبرات والاحتياجات الحيويّة، علاوةً على عدم إمكانيّة تشغيل المكيفات الهوائيّة، وهي ذات أهميّة خاصّة في منطقة النقب الصحراويّة.في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر جاء أن "مولدات الكهرباء وعبوات الوقود كبيرة الحجم في ساحات المدرسة تشكل خطرًا جسيمًا على الأطفال. في حالات كثيرة لا يوجد أي عزل يمنع وصولهم إلى المولدات وعبوات الوقود." كذلك جاء في الالتماس أن " تشغيل المولدات الكهربائية الكبيرة يرافق أيضًا بضجيج عال يعطّل التعليم ويتحوّل الخروج إلى ساحة المدرسة غير محتمل البتة.!!