انتهت مساء اليوم، الخميس، الجلسة الطارئة في المحكمة العليا في التماس جمعية حقوق المواطن باسم مواطنين من قرى عربية معترف بها وأخرى غير معترف بها وباسم جمعيات ميدانية وحقوقية (المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، اطباء لحقوق الانسان ، بمكوم-مخططون من اجل حقوق التخطيط، منتدى التعايش السلمي في النقب). ويطالب الالتماس بإلزام الدولة بتأمين وسائل الوقاية"ملاجئ" من الصواريخ للقرى العربية البدوية في النقب بشكل فوري.وأكد المحامي عوني بنا، من جمعية حقوق المواطن والذي ترافع عن الملتمسين، على أن هنالك ضرورة ملحة لوضع غرف محصنة متنقلة وايجاد حل لحماية أهالي القرى والتي يصل عدد سكانها الى 100 ألف مواطن. ورد مندوب الدولة معتبرا أن تأمين وسائل الوقاية لهذه القرى يحتل مكاناً منخفضاً على سلم أولويات الدولة، وان احتمال سقوط الصواريخ في تلك القرى منخفض جداً.ولم يقدم مندوب الدولة اجابة على الاسئلة المتعلقة بمنظومة القبة الحديدية وعما اذا كانت تقدم الحماية الاولية لسكان القرى العربية في النقب.ونصح مندوب الدولة سكان القرى العربية في النقب بالانبطاح على الأرض في حالات الطوارئ!من ناحية أخرى حملت الدولة، في ردها الخطي على ادعاءات الالتماس، مسؤولية بناء الملاجئ على أصحاب المنازل، متجاهلةً تماماً طبيعة البناء في النقب وكونها من ألواح الصفيح، الامر الذي يضاعف الخطر. اضافة الى عدم تطرق الدولة الى الواقع التخطيطي في النقب وأنّ أي بناء في هذه القرى، حتى تلك المعترف بها، يعتبر بناء غير مرخص. كما أكد مندوب الدولة ان الوسيلة المفضلة لحماية سكان القرى هو الانبطاح على الارض!وقال المحامي عوني بنا إن "ممثل الدولة تجاهل كلياً الواقع في النقب: انعدام كلي للملاجئ العامة والخاصة، لا يمكن سماع صفارة الانذار وغالبية البيوت من الصفيح، وكل اصابة نتيجة الصواريخ تعرضهم للخطر اضعاف الاضعاف. وتصرف الدولة يثير الشعور بأن هنالك تفرقة بين دم ودم وأنّ أمن المواطنين العرب مستباح."!!