منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، اليوم الجمعة، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر "بوريم" اليهودي، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المنع؛ "دعوة لحرب دينية".وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان واليونسكو بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المقدسات من تغول الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجباره على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مدير الحرم ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة، القول، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس، لافتا إلى أن المنع سيبقى حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بعيد المساخر.وشدد أبو سنينة على أن هذه الإجراءات تعد تعديا على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيل صباح اليوم، من تواجدها في محيط الحرم الإبراهيمي، كما اقتحمت بمدينة الخليل منزل عنان الجعبر يفي حي الجلدة وسلمته بلاغا لمقابلة مخابراتها بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف الاحتلال المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها الاجراءات والتدابير والتقييدات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال تباعا وبشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ومحاولة السيطرة عليها وأسرلتها في انتهاك صارخ لحرية العبادة.كما أدانت الوزارة في بيان، إقدام الاحتلال، اليوم، على عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، عبر منع حملة هوية الضفة الغربية من الدخول للمسجد، والعمل على تكريس ذلك، كما أدانت بشدة "إقدام الاحتلال على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بحجة احتفالات المستوطنين بعيد المساخر، علما بأن سلطات الاحتلال أقدمت على منع الأذان بالحرم عشرات المرات، ومنعت لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة للمسجد، وأغلقته أكثر من مرة وفرضت تقييدات تعسفية للحد من أعداد المصلين فيه، هذا بعد أن قامت بتقسيمه وسط محاولات تهويد واسعة النطاق ومتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، والعمل على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها".وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات ونتائجها وتداعياتها، وتعتبرها بمثابة دعوة صريحة للحرب الدينية بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة وأداء الشعائر الدينية بحرية تامة".