قال مسؤولون ومستشارون للفلسطينيين، إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرّض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.وتأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقّعه ترامب في 2019، يصبح الفلسطينيون عرضة لعقوبات مالية تبلغ 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة.وهناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.وعلّق قانون تيلور فورس، الذي صدّق عليه الكونغرس في 2018، بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء متهمين بجرائم عنف في إسرائيل، فضلا عن شروط أخرى.