بالرغم من انتهاء عام 2020، إلا أن الآلام التي تركتها على القضية الفلسطينية، لا تزال قائمة، حيث الأثر الخطير للتوسع الاستيطاني، الذي يتفشى في كافة مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والمنتظر أن يشهد تنفيذ مشاريعه الخطيرة في العام الجاري.وفي التقرير الجديد الذي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومواجهة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، قال إن السلطات الإسرائيلية صعدت نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته، وأنها صادقت في السنوات الثلاثة الأولى من فترة رئاسته على بناء ما معدله سبعة آلاف وحدة سكنية سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي فاقت 3600 وحدة سكنية، وذلك بهدف تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من عمليات البناء في المستوطنات.وأشار التقرير إلى ان العام 2020، لم يكن الأسوأ على الفلسطينيين من الناحية السياسية فقط، بعد هرولة عدد من الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال، وإنما من الناحية الديمغرافية كذلك، حيث أن سلطات الاحتلال تخطط لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الى نحو مليون مستوطن، فيما رفعت من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية خلال العام الماضي، لتصل إلى أعلى المستويات منذ عشرين عاما.وتطرق التقرير إلى ما قامت به سلطات الاحتلال من سن قوانين بالقراءات التمهيدية في الكنيست لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، ومصادقة مجلس التخطيط والبناء في الإدارة المدنية على بناء نحو 6500 وحدة استيطانية، في الوقت الذي قدمت فيه بلدية الاحتلال في القدس مخططا شاملا إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية يقضي ببناء 8600 وحدة سكنية وتحديث المنطقة الصناعية “تلبيوت” وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقا، إلى جانب فلتان المستوطنين على مفارق الطرق واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم ومحاولة إقامة العديد من البؤر الاستيطانية ، التي تم إحباطها ، وهدم أكثر من 1700 بيتا ومنشأة فلسطينية في الوقت نفسه.وعلى الرغم من الأزمة السياسية، التي تعصف بدولة الاحتلال بحل “الكنيست”، والتوجه إلى انتخابات رابعة خلال عام واحد، فإن مشاريع التهويد والتوسع الاستيطاني لا تتوقف، حيث كشف النقاب بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولة تمرير مخططات توسع وبناء استيطاني بالضفة، منذ انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة حيث يجد زعيم “الليكود” نفسه في معركة الانتخابات في سباق مع الزمن لتمرير المخططات الاستيطانية بتواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت مطلع شهر ديسمبر الماضي، التماسا قدمه فلسطينيون ضد الإعلان عن 224 دونما أنها “أراضي دولة”، استولى عليها مستوطنون من مستوطنة “كوخاف يعقوب” وتقع في منطقة بلدة كفر عقب، كما سبق ذلك بأيام أن نشرت “مديرية أراضي إسرائيل”، مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية استيطانية بالقرب من بيت صفافا.كم لم يكن الأسبوع الأخير من العام 2020، أحسن حالا من بقية الأسابيع والأشهر المنصرمة، من حيث التوسع الاستيطاني واستمرار التهويد، وتزايد اعتداءات قطعان المستوطنين، ويوضح التقرير الفلسطيني، أن حكومة الاحتلال تر على استغلال كل الفرص الممكنة والمتاحة من الوقت المتبقي لإدارة ترامب للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية وتثبيت وقائع على الأرض قبل 20 يناير 2021، لافتا إلى دعوة ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بتعزيز البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، ردًا على مقتل مستوطنة إسرائيلية قرب جنين.وفي ذات الوقت أعلن وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، عن تشكيل طاقم مختص لمراقبة ومتابعة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” من الضفة الغربية المحتلة، ولهذا الغرض تعتزم الوزارة إنشاء أقسام للتفتيش على البناء الفلسطيني في مناطق “ج” في الضفّة الغربيّة تشمل منح طائرات مسيّرة للمستوطنين، فيما شرت الوزارة الإسرائيلية، معايير تحويل الأموال لمجالس استيطانيّة لإقامة هذه الأقسام بحيث تكون هذه المجالس قادرة على الطلب من الوزارة تمويل رواتب للجولات التفتيشيّة الميدانيّة، وشراء سيارات وطائرات مسيّرة ووسائل حراسة إلكترونيّة وتصوير جوي، بالإضافة إلى بناء الجدران، فيما كانت الوزارة قد خصصت 20 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.3 شيكل) للتقصّي عن البناء الفلسطيني في مناطق “ج”.وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يحظر البناء الفلسطيني في مناطق “ج”، التي تخضع لسيطرته ويسكنها قرابة 20 ألف فلسطيني، ولم تمنح في السنوات الأخيرة إلا موافقات فرديّة، مع استمرار هدم ما يعتبره الاحتلال “بناء فلسطيني غير شرعي”.ويوضح التقرير الفلسطيني، أنه في مدينة القدس المحتلة، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، على مخطط متنزه “ناحال زمري الطبيعي” الاستيطاني على أراضي بيت حنينا وحزما وأجزاء من أراضي جبع شمال القدس بالقرب من مستوطنتي ”بسغات زئيف ونيفي يعقوب”، ووفق المخطط سيتم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصادرة لهذا المشروع، وفي القدس كذلك بدأت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال العمل في تنفيذ مشروع ربط مستوطنات جنوب القدس بشمالها عبر مسار القطار الخفيف “الخط الأخضر” وفرض أمر واقع بقوة الاحتلال، الذي يستهدف تهويد القدس بكاملها،وقد شرت بلدية الاحتلال تفاصيل المشروع على موقعها الرسمي وعلى لوحة الإعلانات، واعتبرت هذا المشروع من أهم المشاريع التي تربط شبكة المواصلات الخاصة بالقدس بكافة أرجاء اسرائيل عبر القطارين الخفيف والكبير، حيث سيتم ربط القدس بتل أبيب ويافا وحيفا شمالاً وفي الوقت نفسه ربط المستوطنات في القدس بعضها ببعض، حيث يتوقع أنه بحلول عام 2023 يكون جميع المستوطنين في ” جيلو “مؤهلين لاستخدام القطار الخفيف، حيث يؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع إلى تقسيم الأحياء العربية المقدسية، وتغيير وجه المدينة، ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين ومنازلهم، خاصة في العيسوية وبيت صفافا وكثير من الأحياء، وكذلك اختراق هذا الخط للشوارع الرئيسة في المدينة. وأما المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تسمى بـ”الخط البني” فتبدأ من صور باهر وجبل المكبر جنوبًا مرورًا في بلدة سلوان وراس العامود والشيخ جراح وحتى بيت حنينا و”عطاروت” شمالًا، ويتخللها أيضًا الاستيلاء على آلاف الدونمات والمنازل.وفي السياق، وثق التقرير الذي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، الانتهاكات الأسبوعية التي اقترفتها قوات الاحتلال والمستوطنين، وشملت هدم العديد من المنازل وإنذار أخرى بالهدم القريب، وكذلك اقتلاع أشجار وتدمير محاصيل وتخريب ممتلكات زراعية، وعيرها من الهجمات الاستيطانية، التي اشتملت على ملاحقة المزارعين، بهدف طردهم من أراضيهم، من أجل توسعة المستوطنات، بجانب الاعتداءات الخطيرة على المواطنين على الشوارع الرئيسة وداخل المزارع، ما تسبب في إصابة الكثير منهم، وتخريب ممتلكاتهم، وإلحاق خسائر مالية بهم، في مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة.