جاء في بيان صادر من مؤسسةتسمي ذاتها ميزان مايلي "تدعي سلطات التوطين في النقب عدم وجود حلول سكنية للأزواج الشابة في النقب وخاصة في البلدات المعترف بها[ نقاط التوطين] مثل حورة، وشقيب السلام، وعرعرة النقب، ورهط وكسيفة، فيما هي تحتجز مئات الدونمات داخل هذه البلدات وتروج لتسويقها بين الأهل في القرى غير المعترف بها".وأضاف البيان: "وكما هو معروف فإن "سلطة التوطين" قامت على قرارات حكومية لتسوية مسكن ودعاوى الملكية على الأرض للعرب في منطقه النقب، بينما حقيقة عملها تركز في جانب الاستيلاء على أراضي عرب النقب باستراتيجيات مختلفة، منها مضايقة عرب النقب من خلال هدم بيوتهم لإلزامهم بالمساومة على الأرض، أو تعيين سماسرة مختصين، أو تعيين محامين للتفاوض مع أصحاب الأرض وغيرها من الطرق الملتوية ...سلطات التوطين تمنع من ابناء النقب والازواج الشابة شراء قسائم ارض داخل قراهم وتحاول خلق ضائقة سكنية لعرقلة النمو الطبيعي في النقب من خلال حصارهم في مناطق جغرافية وتمنع التوسع وشراء قسائم أرض اضافية بادعاء انه لا توجد قسائم ارض للبيع. بينما في نفس الوقت تدعي المؤسسة امام ابناء القرى غير المعترف بها انه توجد هناك حارات وقسائم ارض جاهزة للبيع في القرى المعترف بها، ستعطيهم إياها في حال تركوا اماكن سكناهم وانتقلوا للعيش الى تلك البلدات. فاليوم سلطة التوطين تعرض على أبناء القرى غير المعترف بها الحلول الآتية على حساب الضائقة السكنية في البلدات المعترف بها".وجاء في البيان: "فإذا كانت كل هذه القسائم والحارات موجودة فلماذا تمنع المؤسسة الإسرائيلية اصحاب الحق الشرعي والقانوني من حرية اختيار سكناهم وشراء القسائم للتوسع الطبيعي. ام أنها سياسة العصا والجزرة تحاول المؤسسة من خلالها ترويج هذه القسائم بين أهل القرى غير المعترف بها وجلبهم الى الاماكن المكتظة سكنيا أصلاً. سلطة التوطين تعمل على إرغام الأهل في النقب للقبول بسياسة التهجير وزجهم الى أماكن سكن ضيقة لا تناسب طبيعة حياتهم، وهي تنفذ ذلك بشكل عنفواني غير مقبول وتسبب المشاكل بين العائلات العربية في النقب نتيجة التوطين المنافي لطبيعة وتركيبة العائلات التي اعتاد عليها العرب في النقب، والتفريق بينهم الذي يسبب المشاكل والخلافات والنزاعات. في هذا الجانب يأتي دور السلطة المحلية بقيادة رؤسائها الى وضع هذه القسائم على طاولة عملهم وإرغام الجهات المعنية بإتاحة الفرصة لأبناء قراهم شراء القسائم دون تمييز او احتكار، بكل الوسائل المتاحة لهم، جماهيريا وقانونيا، نزولاً عند رغبة جمهورهم للعيش بكرامة ونزولاً وتحصيلاً للحقوق القانونية التي بموجبها يحق لكل زوج او بالغ وصل جيل الـ24 ان يمتلك قسيمة ارض. كما ويستوجب على العائلات التي تسكن بجوار تلك الحارات التحرك جماهيرياً لنيل حصتها في تلك القسائم، من خلال التوجه الى سلطة التوطين وتحصيل حقهم في القسائم التي هم أولى فيها أولاً ولسحب ورقة "الجوكر" من سلطة التوطين ثانياً، لمساندة الأهل في القرى غير المعترف وذلك اقل ما يمكن تقديمه تجاه أهلنا هناك. نحن في مؤسستنا - مؤسسة ميزان لحقوق الانسان - الداعمة للقضايا الجماهيرية على اتم الاستعداد لتمثيل أهلنا في النقب والسلطات المحلية العربية في النقب لتحصيل حقهم المضطهد في هذا الجانب"!!