أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأثنين مرسوما ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا قتل النساء أو التي يطلق عليها "القتل على خلفية الشرف"، بعد أن وصل العدد منذ بداية العام إلى 14 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.ويمنح قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية والذي يعود إلى عام 1960 عذرا مخففا لمن أقدم على قتل إمرأة بدواعي الدفاع عن الشرف.ونص المرسوم على أن "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف اذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف".ورحبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بهذا القرار. وقال مسؤول مفوضية حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، بهاء السعدي، لرويترز: "نرحب بهذه الخطوة التي نرى فيها تقدما كبيرا لانصاف الضحايا وتحقيق محاسبة عادلة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم". وأضاف أن المفوضية أجرت دراسة لقضايا القتل بذريعة الشرف خلصت الى نتيجة مفادها انه يتوجب تعديل القانون.وأوضح السعدي أن هناك مادة أخرى في قانون العقوبات بحاجة إلى تعديل وهي ‘سقاط الحق الشخصي من ذوي القتيل. وأضاف أن الدراسة بينت أن 60 من القضايا التي شملتها الدراسة استفاد فيها القاتل من مادة في القانون متعلقة بإسقاط الحق الشخصي.وأطلقت منظمات فلسطينية نسوية وأخرى تعنى بحقوق الانسان ومناهضة العنف ضد المرأة خلال الأيام الماضية حملة لإقرار قانون عقوبات فلسطيني، علمًا ان القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الأردني.وأوضحت احصائيات صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أن هناك ارتفاعا ملحوظا في جرائم القتل على خلفية ما يسمى "الدفاع عن الشرف" من 4 حالات في عام 2011 إلى 13 حالة في عام 2012 ثم الى 27 في عام 2013.!!