كشف تحقيق صحفي نشر عبر شبكة نوى الإعلامية، عن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء في الأراضي الفلسطينية وذلك خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا.وبين التحقيق الذي أعدته الصحفية ترنيم خاطر، وحمل عنوان: (سِياطُ "الحجر" تُلهِب أجساد نساءٍ بغزة)، أن (964) امرأة طالبن الحصول على استشارة نفسية واجتماعية من جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة منذ بداية الحجر مطلع مارس الماضي.وأكد التحقيق أنه لم تعد أعباء الجائحة داخل الحجر المنزلي في قطاع غزة، تقتصر على أعمال البيت والاهتمام بالأطفال بالنسبة للمرأة الغزية التي وجدت نفسها دون سابق إنذارٍ في مواجهةٍ غير عادلة مع الحياة، حيث أضحت المرأة مضطرةً لتحمل تبعات الضُّغوط النفسية والاقتصادية التي تعيشها الأسرة، بالإضافة إلى الأعباء الاعتيادية الأخرى.وكانت وزيرة المرأة آمال حمد قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة، أن الوزارة بالتعاون من الجهات الرقابية سجلت أكثر من 20 محاولة انتحار، نتيجة ارتفاع حالات الضغط واليأس من المعاملة القاسية وتردي الوضع الاقتصادي.استعرض التحقيق نتائج استطلاع للرأي حول أنواع العنف ضد المرأة، يظهر أن 69.9% من النساء تعرضن لعنف اقتصادي، و60.7% منهن تعرضن للعنف النفسي، بالإضافة إلى 30.2% تعرضن للعنف الاجتماعي، و8.9% أصابهن العنف اللفظي، ناهيك عن 22.9% منهن تعرضن للعنف الجسدي.وذكر التحقيق أن التصاعد في وتيرة العنف ضد المرأة، اعاد إلى الواجهة من جديد مشروع قانون حماية الأسرة، الذي انطلقت النقاشات بشأنه منذ العام 2005م، ومنذ ذلك الحين لا يزال مشروع القانون طي الأدراج.بدوره، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك: "إن إقرار مشروع قانون حماية الأسرة الفلسطينية بات ضرورةً ملحة، ليس فقط خلال أزمة كورونا، ففكرة هذا القانون بدأت عام 2005، وأخذ وقت طويلًا من الجدل والنقاش والمشاورات والحوارات، وصولًا إلى النسخة الحالية التي تم نقاشها آخر مرة، مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات النسوية، والمؤسسات ذات العلاقة، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه في القراءة التمهيدية الأولى".وأشار في سياق حديثه إلى معدة التحقيق، إلى أن قانون حماية الأسرة الفلسطينية، لم يُبنَ على فلسفة العقاب، بل على أسسٍ اجتماعية وإصلاحية للحفاظ على الأسرة وتماسكها، إذ يعطي حيزًا للوساطة العائلية والاجتماعية، ويقدم رزمةً من التدخلات، لأن المقاربة التي بُنيَ عليها أكدت أن العنف متعدد الأشكال والأسباب، لذا فإن علاجه يجب أن يكون متعدد الأبعاد.واستدرك: "حتى لو تم إقرار القانون، فهذا ليس كفيلًا بالقضاء على العنف، لأن المقاربة يجب أن تكون شمولية، وتضم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتنشئة والتوعية".وحول أسباب تأخير إقرار القرار قال الديك: "كنا نفضل أن يتم إقرار هذه القوانين المهمة والحساسة في ظل وجود السلطة التشريعية، لا الذهاب بها إلى ناحية القرارات بقانون، لكن الضرورة الاجتماعية والمصلحة الوطنية تفرض علينا أحيانًا التسريع في بعض التدابير"، معربًا عن أمله في أن يأخذ هذا القانون مجراه، بعد الوصول إلى صيغة مُرضية تحقق أكبر قدر ممكن الإجماع، وتتماشى مع المصلحة الوطنية العليا للمجتمع.وبين الديك أن ضرورة القانون، تأتي من كونه يوفر ويعزز أدوات ومنظومة الحماية للأسرة بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص، ملفتًا إلى ضرورة تطوير كافة القوانين القديمة في كل الوطن، بما يتناسب مع حاجة المجتمع الحقيقية.!!