أكد تقرير حقوقي، وثق الانتهاكات التي تعرض لها صيادو غزة على أيدي قوات الاحتلال، أن قطاع الصيد تعرض إلى عملية «تدمير منظمة»، من خلال جملة انتهاكات اقترفها الاحتلال العام الماضي.وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الميزان لحقوق الانسان، بعنوان «بحر غزة … خطر الاقتراب»، أن قوات الاحتلال تواصل ملاحقة الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري في بعض الأحيان، وتحدد مساحات الصيد، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام.ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فان هناك 351 انتهاكاً ضد الصيادين، ما يؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة، الذي يهدف إلى تدميره.وأوضح أن انتهاكات قوات الاحتلال تمثلت في أربعة أنماط رئيسية، هي، تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاههم أثناء وجودهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقتهم ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيرا الاستيلاء على مراكبهم والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولدات الكهربائية والإشارات الضوئية.وأشار إلى انه بفعل هذه الانتهاكات تأثر العاملون في قطاع الصيد عموما، وتعطلت إمكانيات توسيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان.وأكد أن الانتهاكات انعكست على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد لعام 2019، في قطاع غزة 5606 عاملا، من بينهم 3606 صيادا، في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في عام 1997 كان 10,000 عامل.وبفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموما، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات «الأشد فقراً» في المجتمع الفلسطيني، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأسرهم. كما يمس بالسلة الغذائية لجملة السكان. ويؤكد المركز الحقوقي الذي ارتكز في تقريره لعمليات التوثيق التي رصدت الانتهاكات، أن اعتداءات الاحتلال تشكل عائقاً أساسياً أمام استمرار القطاع البحري في تأدية أدواره الاقتصادية والغذائية وآفاق تطوره، وذلك بما يخالف جملة الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يشار إلى أن القطاع البحري في قطاع غزة، يعتبر أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها، وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.وأوضح المركز الحقوقي أن التقرير الجديد جاء في إطار عمله على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها، والعمل على الحد منها وصولا إلى وقفها.كما أكد المركز أنه يهدف من وراء التقرير إلى الكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تسجل كانتهاكات جسيمة بحق قواعد القانون الدولي، واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.يشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتتحكم بموجبه سلطات الاحتلال في كميات السلع التي يجري إدخالها، وكذلك في عملية التصدير التي تتم بالحد الأدنى، أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لمستويات عالية جدا.وحسب آخر الإحصائيات فإن نسبة البطالة تفوق الـ 50 % من أهالي غزة، فيما تفوق نسبة الفقر الـ 75%، وبات 80 % من الأهالي يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.!!