نظمت وزارة شؤون المرأة ورشة عمل قانونية بعنوان ( السياسات والتدخلات لفضح انتهاكات الاحتلال ) ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (لا للاحتلال ..نعم للكرامة) وذلك اليوم الخميس 5/12 في مطعم أوريجانو في مدينة غزة وبحضور عدد من القانونيين والمختصين ومؤسسات حقوق الانسان .وأكدت أ. رندة السبتي مديرة الدائرة القانونية بوزارة شؤون المرأة أن القوانين و المواثيق الدولية تصت على حماية النساء وقت الازمات والحروب إلا أن الانتهاكات والجرائم الدولية التي يرتكبها الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية ما زالت مستمرة و على مرأى ومسمع العالم، ولا بد من إيجاد آلية لفضح تلك الجرائم وإنقاذ المرأة الفلسطينية.,واستعرض أ. ياسر الديراوي المحامي في مركز حماية لحقوق الانسان القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية النساء أوقات الحروب، والنزاعات المسلحة ولكن لم تستطع حماية المرأة الفلسطينية من العدوان الإسرائيلي وما زالت تتعرض للقصف والقتل وتدمير المنزل وقتل الزوج والأبناء والترويع والفقر المدقع وعدم توفير الخدمة الطبية المناسبة .بينما بين د.عماد الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة أهمية المواثيق الدولية واهم المعوقات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في رفع الدعاوي و القضايا الى المحاكم الدولية ودور الهيئة الفلسطينية في توثيق هذه الجرائم وقال : هناك تقصير حقيقي من الجهات الرسمية وتواطئ عربي على القضية الفلسطينية بالإضافة الى انعدام الإمكانيات لتوثيق هذه الجرائم بصورة واضحة ، ورغم علمنا المسبق بعدم جدية الجهات الدولية في منح الشعب الفلسطيني حقوقه ومعاقبة مجرمي الحرب الا أننا نعمل كل ما بوسعنا لتوثيق جرائم الاحتلال ورفها إلى المحاكم الدولية.وأكد الاستاذ صلاح عبد العاطي المحامي وناشط حقوقي ومستشار تدريب ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الحقوقية لعدم تكرار نفس الانتهاك وضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية وإيجاد لوبي ضاغط لدعم القضية الفلسطينية.!!