اشتكى مزارعو قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى منظمة الأغذية العالمية «الفاو»، وطالبوا بالتدخل والضغط على إسرائيل، التي تتحكم في معابر القطاع، من أجل السماح لهم بتصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة الغربية، وذلك بعد ان كشف تقرير حقوقي أن 80 % من مزارعي القطاع، يعيشون تحت خط الفقر.جاء ذلك خلال تظاهرة نظمها عشرات المزارعين أمام مقر منظمة الأغذية العالمية «الفاو» في مدينة غزة، حملوا خلالها لافتات تنادي بمطالبه، للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى منها الصليب الأحمر، والرئاسة الفلسطينية.وفي دلالة على ما لحق بهؤلاء المزارعين من خسائر مالية كبيرة، جراء عدم السماح لهم بتصدير محاصيلهم، حمل المزارعون معهم إلى مكان الاعتصام شاحنات تقل كميات من محصول البطاطا جيدة المستوى، والمحرومة من التصدير للضفة، بموجب إجراءات الاحتلال.وخلال الاعتصام قال محمود خليل رئيس الجمعية التعاونية الزراعية للخضار، إن المزارعين وأصحاب ثلاجات البطاطا لديهم فائض عن حاجة السوق بأكثر من خمسة آلاف طن، إضافة إلى كميات أخرى سيتم حصادها من الأرض قريبا.ولفت إلى أن هذه الكميات الكبيرة من هذا المحصول لا يوجد لها تسويق خارجي، ما يعني أن المزارعين لن يتمكنوا من جني الأرباح.وأشار إلى ان الفائض من محصول البطاطا سيزيد أضعافا مضاعفة، وفي حال عدم حل مشكلة تسويقه للخارج، وخاصة إلى أسواق الضفة الغربية سيسبب للمزارعين خسائر كبيرة.وتطرق في كلمته إلى الواقع الذي تعيشه أسواق غزة، بسبب الحصار والفقر، لافتا إلى أن هناك منتجات تزرع في القطاع تباع بأسعار رخيصة، نتيجة الفائض في وفرتها، وعدم تصديرها.وشدد مسؤول الجمعية التعاونية الزراعية على ضرورة تدخل منظمة «الفاو» وبشكل عاجل، لدى الجانب الاسرائيلي للسماح بتسويق المنتجات في الضفة والخارج دون قيود.واختتمت الفعالية بقيام المشاركين بتسليم ورقة بمطالبهم إلى المنظمة الدولية.وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 عاما حصارا محكما على قطاع غزة، وبموجب تحكمها بمعابر القطاع التجاري كرم أبو سالم جنوبا، والمخصص للأفراد بيت حانون «إيرز» شمالا، تضع قيودا مشددة على حركة دخول وخروج البضائع والأفراد. وتمنع سلطات الاحتلال بموجب الحصار دخول العديد من السلع والأصناف التجارية الى غزة، كما تحول دون تصدير منتجات غزة الزراعية بالشكل المطلوب، حيث يتم السماح بخروج كميات ضئيلة من هذه المحاصيل لأسواق الضفة، في حين ينادي المزارعون الذين يتطلعون لجني الأرباح، لتعويض خسائرهم إلى تصدير كميات بشكل أكبر، خاصة وأن محاصيل مثل البطاطا والبندورة والخيار، في بعض الأوقات تفوق ما يحتاجه السكان، الذين أيضا لا يقدمون على شرائها بكميات كبيرة، بسبب الفقر وتفشي البطالة، وهما أحد أسباب الحصار أيضا.
يشار إلى أنه إلى جانب القيود على عمليات تصدير المنتجات الزراعية، يتكبد مزارعو غزة خسائر مالية جراء الاعتداءات الإسرائيلية خاصة على المناطق الحدودية الشرقية للقطاع، التي تكثر فيها المزارع.وتتسبب هجمات الاحتلال خلال عمليات التوغل وإطلاق النار الكثيف صوب المزارعين، في تدمير معدات زراعية وشبكات الري، كما تحول دون قدرة المزارعين على الوصول لأراضيهم خلال عمليات التوغل البري، خشية على حياتهم من خطر الإصابة.ووقع آخر الاعتداءات صباح أمس الخميس، حين أطلقت قوات الاحتلال النار على أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة المناطق الشرقية لكل ممن مدينتي خانيونس جنوب القطاع، ودير البلح جنوب وسط، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.يشار إلى أن قطاع الصيادين في غزة، تكبد هو الآخر خسائر مالية كبيرة جراء الحصار.وفي تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أكد أنه نتيجة لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الصيادين، سواء عبر الحصار والقيود المشددة التي تفرضها على حركتهم، وتقليص المساحات التي تسمح لهم فيها بالصيد، وحظر دخول بضائع ومعدات أساسية لتمكين مهنة الصيد، أو من خلال الاعتداءات المتكررة كإطلاق النار والاستيلاء على مراكب الصيد، وتخريب معدات الصيد، أو الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها بشكل منظم بحقهم، والمعاملة القاسية والمهينة التي يخضعون لها خلال فترات الاحتجاز والتحقيق، أصبح الصيد يشكل خطرا على حياة الصيادين وسلامتهم، وأصبح الكثير منهم يعاني من الفقر المدقع، بحيث يعيش 80٪ منهم تحت خط الفقر.وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق في المركز الحقوقي، الى أنه منذ عام 2015 وحتى 20 آب/أغسطس الماضي، قتل خمسة صيادين، وأصيب 105 آخرون، واعتقل 374 صيادا بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على خلع ملابسهم والسباحة من مركبهم للوصول إلى الزورق الحربي.وأوضح التقرير أيضا أنه تم الاعتداء على الصيادين جسديا وتوجيه إهانات لفظية بحقهم خلال التحقيق معهم في ميناء أسدود الإسرائيلي، وأن القوات الإسرائيلية استولت على 113 مركبا مع معداتها خلال هذه الفترة، وشملت الاعتداءات تقطيع شباك الصيد وتخريب مراكب وأدوات الصيد 55 مرة!!