حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس “المحتلة”، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك “بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة” .المنظمة اعتبرت ذلك “بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة” .ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي قوله إن “القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء، والذي رفضت فيه التماس سكان الخان الأحمر وأمرت بإخلاء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها”.وأضاف التميمي، أن إقدام الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها هو تحدٍ صارخ لكل العالم، وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.ودعا التميمي دول العالم أجمع والأمتين العربية والاسلامية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، داعياً الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتضامن لإسقاط وإفشال هذا القرار. وكانت محكمة إسرائيلية، الأربعاء قد رفضت التماسا قدمه سكان تجمع “الخان الأحمر” البدوي شرقي مدينة القدس، وأمرت بإخلائهم خلال سبعة أيام، بحسب مسؤول فلسطيني.وقال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار التابعة لمنظمة التحرير، إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، رفضت التماسا تقدم به سكان التجمع بشأن عزم السلطات الإسرائيلية هدمه وترحيل السكان.وأضاف عساف: “إن قرار المحكمة يقضي بإخلاء السكان وهدم مساكنهم خلال سبعة أيام”.وشدّد على أن السكان والسلطة الفلسطينية، يرفضون القرار ويصرون على البقاء والدفاع عن المساكن والسكان.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قررت في مايو/أيار الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1”.وحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (دونم ألف متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.!!