أوصى مختصون وممثلون عن مؤسسات أهلية، امس الثلاثاء، بضرورة الاسراع في إعمار قطاع غزة، وتنفيذ تعهدات الممولين لإعمار قطاع غزة وتوحيد الجهود وتكثيفها، معربين عن قلقهم تجاه تدهور واقع آلاف الأسر التي فقدت منازلها وتعيش في ظروف بالغة الصعوبة.وأكدوا على ضرورة بلورة خطط واستراتيجيات لإعادة استنهاض قطاع غزة وتحسين أوضاعه المعيشية وتخفيض نسبة البطالة والفقر والخروج برؤية واضحة في خطة الإنعاش والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة.جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان التطورات والجهود المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة استضافت خلالها الدكتور بشير الريس منسق الفريق الوطني لإعمار قطاع غزة.وفي كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الاهلية على ضرورة دفع عجلة التنمية والإعمار في قطاع غزة بحاجة ماسة الى تضافر الجهود وشراكة وطنية من قبل جميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية على ان يكون هدفها الاساس الانسان الفلسطيني.فيما قال منسق شبكة المنظمات الأهلية د.عائد ياغي أن أزمة الأعمار في قطاع غزة تتمثل في بطء إعادة إعمار المساكن بسبب ضعف التزام تدفق اموال المانحين واستمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام الداخلي وهي ملفات تشكل معضلة كبيرة منذ انتهاء العدوان.وبدوره أكد د. بشير الريس منسق الفريق الوطني لإعمار قطاع غزة، أن نقص التمويل وتباطؤ الدول المانحة في تنفيذ ما أعلنته من التزامات خلال مؤتمر القاهرة 2014 أصبحت مشكلة كبيرة تحول دون تسريع وتيرة إعادة إعمار وبناء ما دمرته خلال الحرب الأخيرة خاصة اعادة بناء المساكن المدمرة جزئيا وكليا.وأشار الريس إلى ان الدول المانحة تعهدت في مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة بدفع 5.086 مليار دولار منها 3.5 مليار خصصت لاعادة اعمار قطاع غزة بينما ما تم صرفه فعليا حتى الاسبوع الماضي يقدر بنحو 28% اي 1.361 مليار دولار من اجمالي التعهدات، منها خصص 261 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاعات مختلفة منها الاسكان والايواء والطرق والصحة والتعليم والبنية التحتية والكهرباء والمياه، و494 مليون عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، و221 مليون كمساعدات انسانية، و252 مليون لدعم موازنة السلطة، و88 مليون لدعم الاحتياجات المختلفة والمتعلقة بتوفير الوقود.ونوه إلى أنّ إجمالي ما تعهدت الدول العربية والإسلامية بدفعه خلال المؤتمر بلغ نحو 2,2 مليار دولار، أما الدول الأجنبية فتعهدت بدفع 1,3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن فريق إعادة الإعمار على جاهزية كبيرة، في حال وصول الأموال وتدفقها، مشيرا إلى أن مشاكل قطاع غزة أصبحت كبيرة.وأكد الريس على ضرورة إتمام الجاهزية والاستعداد اللازمين للتعامل مع أموال المانحين حال تدفقها وذلك بالرغم من أن هذه الأموال ما زالت شحيحة، لا سيما وأن الجهات المانحة تحرص على ضرورة توفر الجاهزية لدى الطرف المستقبل لأموالها المخصصة لإعادة الإعمار.وأوضح الريس أنه وبحسب الآلية الدولية لادخال مواد البناء والرقابة عليها GRM تم تمويل ما نسبته 49% للبيوت التي تمت إعادة بنائها وتأهيلها بتمويل عبر دول وجهات مانحة، وبحسب بيانات الآلية ذاتها تم تمويل كلفة بناء ما نسبته 51% من المساكن عبر مواطنين عاديين غير متضررين.وقال "إن ما يهم المواطن هو الإسكان وإعادة بناء بيته المدمر، وهذا القطاع يتطلب مزيداً من اهتمام المانحين انطلاقاً من أن هناك نحو 11 ألف منزل دمرت كلياً و6800 منزل لحقت بها أضراراً بليغة وباتت غير قابلة للسكن، ونحو 5700 تضررت بشكل جزئي بليغ ولكن قابلة للسكن أما عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي طفيف فبلغت نحو 147.500 وحدة سكنية".ووصف وتيرة تمويل المشاريع الخاصة بالمدارس والصحة والبنية التحتية بالايجابية قائلا إن أكثر من 90% من المدارس تم إصلاحها، والعمل مستمر من اجل اصلاح الباقي، بينما مشاريع الإسكان تحتاج مزيدا من الاهتمام باتجاه توفير التمويل اللازم لبناء البيوت كليا وجزئيا.وأشار الريس إلي أن خسائر القطاع الصناعي تقدر بنحو 150 مليون دولار وما تم تقديمه اقتصر على دفعة بقيمة 9 ملايين ضمن منحة قطر و7 ملايين دولار اخرى من خلال مؤسسة قطر الخيرية و9 ملايين دولار من الكويت، إما القطاع الزراعي فخسائره قدرت بنحو 270مليون دفع منها 12,4مليون دولار!!