حكمت محكمة عسكرية صهيونية بالسجن لمدة 15 شهرا على النائبة المناضله الفلسطينية الرفيقه خالدة جرار بعد ادانتها بتهمة التحريض على العنف حسب ما اعلن الجيش.واوقف الجيش الصهيزني جرار (52 عاما) في الثاني من نيسان/ابريل الماضي في منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.وجهت اليها تهمة “التحريض على العنف والارهاب”.وقال الناطق العسكري الصهيوني“حكم على جرار بالسجن 15 شهرا على نفس التهم التي اعتقلت عليها وستحسب لها المدة التي قضتها بالسجن”، وهي ثمانية اشهر.واكدت مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى صدور الحكم على النائبة في البرلمان الفلسطيني خالدة جرار في محكمة عوفر العسكرية.وتضاف الى عقوبة السجن الفعلي غرامة بقيمة عشرة الاف شاقل (2600 دولار) وسجن لمدة خمس سنوات اخرى مع وقف التنفيذ.وتابعت المؤسسة في بيان ان “قرار القاضي جاء بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائب جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال”.وقال رئيس هيئىة شؤون الاسرى عيسى قراقع “ان اعتقال النائبة جرار هو اعتقال سياسي تعسفي لا مبرر له قانونيا، والتهم تهم مفتعلة وسخيفة تتعلق بنشاطاتها الاجتماعية والسياسية كنائبة بالبرلمان”، نافيا وجود “اي اسباب امنية كما تدعي السلطات الصهيونية”.واكد قراقع ان “اعتقالها غير شرعي وغير قانوني وجزء من الحملة على النواب الفلسطينين الذين تقوم سلطات الاحتلال بملاحقتهم منذ سنوات”.وكان الجيش اصدرا امرا في الماضي بمنع جرار من الاقامة في رام الله والبقاء في اريحا، وهو امر لم تتقيد به.وانتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون.وبالحكم على جرار، يكون عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى كيان الاحتلال بلغ خمسة من اصل 132 عضوا، اثنان منهم قيد الاعتقال الاداري، وثلاثة محكومون وهم الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب احمد سعدات والقيادي الفلسطيني في حركة فتح مروان برغوثي، وخالدة جرار.!!