أكدت مصادر مختلفة في حكومة حماس بغزة، أن قرارا صدر منذ أيام بمنع المواطنين وخاصةً النساء من تدخين "الشيشة" (النرجيلة) في الأماكن العامة، وذلك حفاظا على المظهر المجتمعي العام وتقيدا بالعادات والتقاليد والأحكام الإسلامية المرتبطة بالشعب الفلسطيني.ووفقا للمصادر ، فإنه تم التعميم وصل لمراكز الشرطة التابعة لحكومة حماس للتأكيد على أصحاب الكافتيريات على السواحل وفي الأماكن العامة بمنع النساء والشباب الصغار من تدخين "الشيشة" علنا أمام الناس، مشيرةً إلى أنه القرار ذاته الذي اتخذ في مواسم سابقة من الصيف وتراجعت عنه حماس عدة مرات تحت ضغوط إعلامية ومن بعض فصائل اليسار ومنظمات المجتمع المدني.ويأتي هذا القرار بعد أيام من شكاوى لأصحاب "كافيهات" وكافتيريات حول تعرض محالهم للإغلاق من قبل أمن حكومة حماس.وقد أكدت مصادر القدس دوت كوم، أن القرار الأخير يشمل إغلاق كافة المحال المحيطة بالمساجد والتي ترى فيها حكومة حماس بأنها تعمل على "إفساد الشبان" كما أنه يتم توزيع "حبوب مخدرة" من خلالها على مرتاديها.وقال الناطق باسم داخلية حماس، إياد البزم، أن هذه المحال لا زالت تعمل بشكل طبيعي وأن أي حالة إغلاق تكون فقط لمن يخالف القوانين وإجراءات الترخيص.وينفي أصحاب المحال الذين تحدثوا لأكثر من إذاعة محلية ما تنسبه داخلية حماس لهم بمخالفتهم للقوانين العامة.
واشتكت صحافية من غزة، عبر صفحتها على الفيس بوك، منذ ثلاثة أيام من توقيف أحد أفراد عائلتها برفقة شقيقته من أم أخرى، من قبل أفراد من شرطة حكومة حماس بالقرب من ميناء غزة والطلب منهم إثبات هوياتهم، ثم تحويلهم على المركز بداعي أنهم ليسا شقيقين ولا تربطهما علاقة رسمية قبل أن يأتي والدها ويثبت أنهم أشقاء من والدتين مختلفتين.وكانت منظمات حقوقية بغزة قد اتهمت حماس العام الماضي بشن حملة لطلب إثبات الهوية لكل رجل وسيدة برفقة بعضهما. وهو ما نفته أيضا حينها حماس رغم تأكيد أكثر من شهادة لمواطنين بهذا الصدد.وكثيرا ما تحدث بعض القرارات التي تتخذها حكومة حماس بغزة وقواتها الأمنية ردود أفعال كبيرة في أوساط الرأي العام وخاصةً منظمات المجتمع المدني والفصائل اليسارية التي ترى في أن حماس تحاول تطبيق حكمها الخاص على المجتمع والعمل على أسلمته وإجباره على التقيد بأيديولوجيتها.كما تحاول حماس تطبيق قانون للعقوبات يشمل الجلد وقطع اليد، وتنفي حماس بدورها مرارا وتكرارا تلك الاتهامات ضدها، وتعمل على إلغاء القرارات التي تتخذها في هذا الصدد تحت تلك الضغوط التي تتعرض إليها، كما قالت أن قانون العقوبات لن يقر دون موافقة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية.