في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول بناء المزيد من السجون لعدم كفايتها أمام تعدد الجرائم، وزيادة أعداد الخارجين عن القانون، فإن الأمر في السويد أخذ شكلاً معاكساً تماماً.مع الانخفاض الملحوظ في عدد السجناء خلال العامين الماضيين، قررت السويد إغلاق أربعة سجون، ومركز واحد للحبس الاحتياطي.وذكرت وسائل الإعلام السويدية بأن الحكومة ستغلق تلك السجون على ضوء الانخفاض في عدد المعتقلين.لكن المسألة ليست وردية تماما كما يبدو، حيث إن واقع الأمر يقول إن معدل الجريمة قد ارتفع الدولة في الإسكندنافية قليلا، لكن بدا التركيز كبيرا على إعادة تأهيل السجناء بدلا من حبسهم، في الوقت الذي تراجع عدد المسجونين 6 بالمئة بين عامي 2011 و2012، بالمقارنة مع وجود 40 بالمئة في طاقة السجون بالولايات المتحدة.وقال نيلس أوبرغ رئيس قسم السجون السويدية: "قررنا إغلاق المعتقلات بسبب عدم حاجتنا لها وفي العام المقبل سنغلق المزيد من المعتقلات".وسوف يتم عرض المعتقلين للبيع والسجناء الأخرين سيتم تسليمهم لوزارات الحكومة، حسب ما صرح به أوبرغ.وفي الوقت الذي بدا فيه منتظرا تواصل انخفاض عدد السجناء في السويد خلال السنوات القادمة، فإن الدعوات تعالت في الولايات المتحدة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية التي تعامل السجناء بطريقة أفضل وتمنحهم المزيد من الخصوصية. يذكر أن عدد السجناء في السويد تراجع من ذروته عام 2004 عند 5772 إلى 4852 عام 2012، بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان البالغ 9.5 مليون نسمة.وبالمقارنة مع دول أخرى، فإن الولايات المتحدة لديها حوالي 2.23 مليون سجين، أي بمتوسط 716 لكل مئة ألف شخص، بينما يوجد لدى الصين 1.64 مليون أي بمعدل 121 لكل 100 ألف شخص!!