بغداد-: اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، الأمين العام لحزب “الدعوة الإسلامية” ورئيس ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، بتهديده بـ”القتل”، وفيما دعاه إلى الاعتكاف واعتزال السياسة، طلب منه وعشيرته وحلفاءه تقديم “استنكار مشترك”، لما صدر عن المالكي من إساءة للصدر وقوات الأمن و”الحشد” في التسجيلات الصوتية المسرّبة، المنسوبة له.وقال الصدر في “تدوينة” له، إن “في قتلي فرحاً لإسرائيل وأمريكا والإرهابيين والفاسدين”.وأضاف: “لكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي، ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب”.وطالب بـ”إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه (المالكي) من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى”، مشيراً إلى أن الاستنكار “لا يقتصر على اتهامي بالعمالة لإسرائيل أو لاتهامي بقتل العراقيين على الرغم من أني حقنت كل دماء العراقيين بمن فيهم المالكي في صِدام سابق، كان هو الآمر فيه والناهي”.
وزاد: “لا يقتصر ذلك فحسب، بل الأهم من ذلك، هو تعديه على القوات الأمنية العراقية واتهام الحشد الشعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة والاقتتال الشيعي الشيعي، وقيل إنه في تسريبات لاحقة سيتعدّى حتى على المراجع، والله أعلم”.وتبرّأ الصدر من “أيّ تعدٍّ عليه (المالكي) ومن أيّ استعمال عنف ضده”، مرجّحاً في الوقت ذاته أن “يتدخل طرف ثالث لتأجيج الفتنة، وأنا بريء منها إلى يوم الدين”.ونصح، المالكي بـ”إعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي واللجوء إلى الاستغفار أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية لعلها تكون بمثابة توبة أمام الله وأمام الشعب العراقي”.ووفقاً للصدر، فإنه “لا يحق له (المالكي) بعد هذه الأفكار الهدّامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور، بل ذلك خراب ودمار للعراق وأهله”.
وعبّر عن “عجبه” أن “تتوالى مثل هذه الاتهامات علينا نحن آل الصدر من قبل الهدّام سابقاً ومن قبل الاحتلال ومن قبلك أنت (المالكي) ومن قبل بعض الجهات القضائية لدولة مجاورة، بالخيانة والعمالة والفساد، فلمَ هذا التوافق بينكم على أمر لا دليل عليه؟ فحسبي الله ونعم الوكيل. وستجتمع الخصوم عند من لا يظلم مثقال ذرّة لا في الأرض ولا في السماء”.وختم الصدر “تدوينته” بـ”خصيمك أمام قسيم النار والجنّة. مقتدى الصدر”.“دولة القانون” يتحدث عن مخابرات دولية ضالعة في قضية التسجيلات المسرّبة وكان ائتلاف “دولة القانون”، قد تحدث عن “ضلوع مخابرات دولية” في قضية التسجيلات الصوتية المنسوبة زعيمه نوري المالكي، معتبراً الهدف من ورائها إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال، برئاسة مصطفى الكاظمي.جاء ذلك تزامناً مع استمرار الإعلامي العراقي المقيم خارج البلاد، علي فاضل، بنشر سلسلة تسجيلات صوتية، يقول إنها تعود للمالكي في جلسة خاصة مع أشخاص (لم يسمّهم)، تضمنت جملة إساءات للصدر.ورغم نفي المالكي التسجيلات الصوتية المنسوبة له، غير أن فاضل استمر في نشر تسجيلات جديدة قال إنها للمالكي، وآخرها تضمنت إساءة “للحشد” وقادته.ويسمع الصوت الذي يزعم أنه يعود إلى المالكي في التسجيل الأخير، وهو يحذر من “حالة اقتتال” قال إنها ستكون مدفوعة من الصدر، ويقول إنه “لن يترك التشيع والعراق بيد الصدر”، وأنه يعتقد أن الصدر “سيهاجم” المالكي بسبب التاريخ من الخلاف والصراع بينهما.
“مهاجمة النجف”
ويهدد الصوت في التسجيل بـ”مهاجمة النجف” مقر الصدر، ويقول إنه يتجه لتسليح مجموعات، مضيفا أنه “أعرب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي” عن هذه المخاوف، وقال له إنه “لا يثق بالجيش والشرطة” لحمايته.ويضيف الصوت ردا على سؤال أحد الحاضرين: “ماذا عن الحشد؟”، فيجيب: “الحشد أمة الجبناء”، لكنه يقول إنه يحتاج الحشد، كغطاء.ومساء الأحد، وفيما بدا رداً على التسجيل المسرب، أكد المالكي، أن “الحشد الشعبي وأبطاله وقياداته، أمة المجاهدين”.وكتب، في “تدوينة” له، إن “الحشد وأبطاله وقياداته، أمة المجاهدين والشهداء والأحرار والأمل الكبير”، مردفاً بالقول: “منذ اليوم الأول لتشكيله، كنت من المساندين والداعمين له، ووقفنا بوجه كل المحاولات التي كانت تستهدفه”.وأضاف: “لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي بأبناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية”.ويلمّح ائتلاف المالكي، إلى ضلوع رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، في قضية التسجيلات الصوتيّة المنسوبة لزعيمه.نسيّب المالكي، الأمين العام لحركة “البشائر الشبابية”، المقرّبة من “دولة القانون”، والنائب الحالي، ياسر المالكي، كتب في “تدوينة” له قائلاً: “مهما فبّركت وتآمرت كما فعلت، فلا تجديد ولا بيعة لك”.وأضاف: “نحذرك من تكرار إشعال فتيل الفتنة، ودّع بسلام وإحفظ ما بقي من ماء وجهك”.
“تدخل فوري”
وأكد النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، محمد سعدون الصيهود، أن “حملة التسقيط والتشويه والبيجات الوهمية، ممنهجة ويراد بها الإيقاع بين الإطار والتيار”.وأوضح، في بيان صحافي أن، “يجب على الأجهزة الاستخبارية والأمنية والقضاء العراقي، التدخل الفوري والعاجل، لمتابعة ومراقبة الصفحات والمواقع المزيفة التي يراد منها إراقة الدماء بين قوى الإطار فيما بينهم، وبين الإطار والتيار، من خلال نشر تسجيلات، ومواضيع مزيفة ومفبركة، تستهدف الشخصيات الدينية والسياسية والوطنية”.ووفقاً للنائب عن ائتلاف المالكي، فإن “أعداء العراق في الداخل والخارج ومخابرات دولية تقف وراء هذا الاستهداف الممنهج، بهدف جر العراق نحو الفوضى وإبقاء حكومة تصريف الأعمال، تصول وتجول وتفسد في البلد، وبالتالي، فإن القضاء العراقي، له كلمة الفصل في كشف الجناة، ومهما كانت عناوينهم ومناصبهم”.وزاد: “حملة الاستهداف هذه، لن تثنينا عن المضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية المقبلة، لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة”.كذلك، طالبت النائبة عن “دولة القانون”، عالية نصيف، جهاز الأمن الوطني، وهيئة الاتصالات، بوضع حد لما وصفته “حالة الفوضى” في مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام صفحات وحسابات لمهاجمة الناس سواء سياسيين أو أشخاص عاديين، مبينةً أن حرية التعبير التي كفلها الدستور “لا تعني التشهير بالناس وإيذاءهم”.
وقالت، في بيان صحافي، أمس، إن “هذه الفوضى ليست موجودة في معظم دول العالم التي تراقب وتُشرف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُحاسب مروجي الأكاذيب ومثيري الفتن والمتنمرين على الناس، كالإمارات والأردن ومصر وإيران وحتى أمريكا، بينما في العراق وصلت الفوضى إلى حد التسبب بانتحار أو قتل المتعرضين للتشهير والتنمر”.
“الجيوش الإلكترونية”
وأضافت: “أما السياسيون والإعلاميون والفنانون والشخصيات المجتمعية فهؤلاء دائماً في مرمى نيران الجيوش الإلكترونية الممولة من قبل شخصيات فاسدة، وخلال السنوات الماضية كشفنا عن شخصيات استأجرت شققاً وزودتها بالحواسيب وكافة لوازم التسقيط وأنشأوا مئات الصفحات والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وملأوا الشارع بالأكاذيب، ولكن هؤلاء وللأسف لم يحاسبهم أحد”.وأكدت، ضرورة “قيام جهاز الأمن الوطني وقاضي الجهاز وهيئة الإعلام والاتصالات بمحاسبة كل من يثبت تورطه في نشر الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنزال أقصى العقوبات بمن يقومون بالتشهير بالناس، مع ضرورة قيام المؤسسات الثقافية والدينية ومنظمات المجتمع المدني بنشر الوعي وتعريف الناس بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية والدينية التي يجب أن تراعى أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
ومع تفاعل قضيّة التسجيلات المنسوبة للمالكي، قدم عدد من المحامين، طلب إخبار إلى الادعاء العام العراقي، للتحقق منها. والمحامون هم منصور فاضل الزركاني، والمحامية سلسبيل عبد شنيت، والمحامية زينب جاسم باقر.