استنكرت القوى السياسية والمدنية السودانية، قرار السلطة الانقلابية بإعادة صلاحية الاعتقال لجهاز المخابرات العامة وقوات نظامية أخرى بموجب أمر الطوارئ الذي أعلن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال الأمين العام لـ "حزب الأمة القومي" الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء في الخرطوم، إن ما راج عن إعادة سلطة الاعتقال لجهاز المخابرات، مخالفة دستورية واضحة وتهديد مباشر للانتقال الديمقراطي في البلاد.وبعد نجاح الثورة في عام 2019، أجرت السلطات تعديلاً على قانون الأمن والمخابرات يقضي بنزع صلاحيات سلطة الاعتقال وغيرها من الصلاحيات التي كانت تُحوَّل إلى جهاز المخابرات العامة، مع حصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها.وتسربت معلومات منذ السبت الماضي، بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يعطي جهاز المخابرات سلطة الاعتقال التحفظي ومنح أفراده حصانة، فيما لم يجرِ التأكد يومها من صحة القرار، إلا أنه أُكِّد بعد تعليق أحد مستشاري قائد الجيش عليه عقب انتشاره في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.وطبقاً لنسخة القرار الصادر منذ الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الحالي، فإنه "يحق لكل من جهاز المخابرات والجيش والشرطة وقوات الدعم السريع اعتقال الأشخاص الذين يتوقع مشاركتهم في جريمة تتصل بالطوارئ، والمتسببين بالتخريب وأعمال العنف، والداعين إلى الأنشطة السالبة"، حسب ما جاء في نص القرار الصادر بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ الانقلاب العسكري.وأعطى القرار الموقع من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ذات القوات النظامية، سلطة دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض رقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال، أو المحال، أو السلع التجارية، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص، إضافة إلى أي سلطات أخرى يراها مجلس السيادة.ومنع القرار جواز اتخاذ أي إجراءات في مواجهة القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ، إلا بموجب إذن من رئيس مجلس السيادة، على أن تنتهي كل تلك الصلاحيات بانتهاء مدة حالة الطوارئ.وندد المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، بالقرار، وأكد أن تلك التطورات القمعية جاءت فى أعقاب اتفاقية 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بين البرهان وحمدوك، مشيراً إلى أن "القرار تلاوة مكررة من كتاب النظام البائد فى آخر أيامه.. الثورة ماضية لتسحق في طريقها هذا النظام مهما تدثر بالقمع والعنف".من جانبه، أوضح مستشار القائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبوهاجة، في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن إعادة بعض الصلاحيات لجهاز الأمن والمخابرات العامة، أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الهدف منه "وقف ما يهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة، وتجارة المخدرات، والجريمة العابرة للحدود، وغيرها".وادعى أبوهاجة، أن بعض الجهات والعناصر تستغل مناخ الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، مبيناً أنّ تلك الصلاحيات أعيدت لجهاز المخابرات في توقيتها، فيما أكد أنها ليست تهديداً للحريات وحق التظاهر، "إنما لوضع حدٍّ للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحولاً ديمقراطياً حقيقياً، وتهدف إلى حماية سلمية الثورة من محاولة جرّها للعنف".