الخرطوم: أكد حزب المؤتمر السوداني اليوم الأحد أن “الشعب هو مصدر السلطات فلا وصاية عليه من أحد أو جهة، وبأمره يجب إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء الطوارئ وتسليم السلطة كاملة للمدنيين”. وشدد الحزب في بيان نشره عبر حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم، على ضرورة “تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض السلطة الانتقالية”.وأكد الحزب “رفض أي دعوات للتفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة”، مطالبا بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومباشرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لمهامهم فوراً”.وشدد على “وجوب إكمال هياكل السلطة الانتقالية في فترة أقصاها شهر وفي مقدمتها المجلس التشريعي، وحلّ كل المليشيات المسلحة والشروع في إعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة فوراً، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن والحقوق والحريات الدستورية”.وأكد على ضرورة “وضع القوات النظامية في إطار مهامها المهنية وعدم الزج بها في العملية السياسية نهائياً” مشددا على “أيلولة كل شركات ومؤسسات الجيش الاقتصادية إلى وزارة المالية وخزانة الحكومة”.ودعا الحزب “كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية وكل قوى الثورة الحيّة الرافضة للانقلاب إلى الوقوف صفاً واحداً بلا رجعة أو تراخٍ، والانخراط مع الشعب السوداني في المظاهرات والمواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل والمفتوح، لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية والمسار الديمقراطي فوراً وتحقيق مطالب الثورة”.كما دعا “المجتمع الدولي إلى إدانة قادة الانقلاب وفي مقدمتهم الجنرالين (قائد الجيش) عبد الفتاح البرهان و(الفريق أول محمد حمدان دقلو) حميدتي، وفرض عقوبات صارمة عليهما لانقلابهما على الانتقال الديمقراطي والوثيقة الدستورية المحظية برعاية دولية”.يأتي ذلك بعد يوم من مظاهرات شهدها السودان رفضا للإجراءات التي أعلنها البرهان يوم الاثنين الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية عبر حسابها بموقع “فيسبوك” إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء إطلاق الرصاص الحي على محتجين على تقويض الانتقال الديمقراطي بالبلاد تلبية لدعوات “مليونية 30 تشرين أول/ أكتوبر” الجاري.